فوض الموظفون والموظفات الذين أنهيت عقود عملهم من قبل الشركة المشغلة لعقد مستشفى الملك عبدالعزيز أمس، أحد زملائهم للوقوف أمام الجهات الرسمية والنظر فى مطالبهم التي تتمثل في إيجاد حل لوضعهم الوظيفي الذي أنهي من قبل الشركة دون أن تضع وزارة الصحة لهم أي حلول لاحتوائهم في وظائف بديلة على بند التشغيل الذاتي. وأوضح مفوض الموظفين المفصولين أنور الغامدي، أنه اختير من زملائه وزميلاته وعددهم 163 وأنه حصل على توقيعات منهم للوقوف أمام الجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهم. وأضاف: أنهم اتهموا بالباطل بالتعدي على مدير مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام الدكتور محمد بخش، موضحا أن شرطة جدة تحققت من الواقعة وقامت بإطلاق سراح 15 موقوفا في هذا الاتهام. واستمرت أمس اعتراضات الموظفين والموظفات الذين أنهيت عقودهم، مطالبين بإنصافهم لا سيما وأن معظمهم أمضوا عدة سنوات في عملهم بالمستشفى بكفاءة واقتدار. وأفادت الموظفة عبير بأن من ضمن الموظفين المفصولين طلاب جامعيين يدفعون أقساط الدراسة من رواتبهم التي تبلغ 1500ريال، مشيرة إلى أن فسخ تعاقدهم سوف يؤثر على مستقبلهم، إضافة إلى أن أغلب المفصولين يعولون أسرا يقدر عدد أفرادها بأكثر 850 فردا. وأوضح أحد المفصولين أن ما جاء في بيان مدير الشؤون الصحية غير صحيح، وأن الشؤون الصحية لم توفر حتى أمس بدائل للموظفين المنتهية عقودهم، والذين استمروا في العمل لأكثر من ست سنوات، مشيرا إلى أن المستشفى بعد قرار الإنهاء أصبح خاليا من الإداريين والمراجعين، لأن أغلبية المفصولين يعملون في خطوط العمل الأمامية التي تستقبل المرضى وتقوم بتسجيل بياناتهم. وتساءل موظف مفصول آخر، لماذا جدد مدير الشؤون الصحية العقد للموظفين المفصولين مدة ستة أشهر؟ ووعد بحل المشكلة، ثم عاد وصرح بعد انتهاء مدة التمديد بإخلاء مسؤولية الشؤون الصحية عن تعهدها بتثبيتهم على عملهم، وقال: "إذا كانت إدارة المستشفى ليست في حاجة لهؤلاء الموظفين، فلماذا استمرت في تشغيلهم دون دفع الرواتب والتي تحملت دفعها الشركة لمدة 6 أشهر"، وأضاف: "كان من المفروض على مدير الصحية التصريح بحقيقة الأمر وهو عدم وجود ميزانية". إلى ذلك حصلت "الوطن" على خطاب من المدير العام للشركة المشغلة للمستشفى موجه لشاغلي الوظائف الإدارية بعقد الصيانة والنظافة تخاطبهم فيه بأن الشركة مراعاة وتقديرا لظروف الموظفين بسبب تأخر الجهات المختصة بوزارة الصحة في "اعتماد" حلول مناسبة لوضعهم الوظيفي مددت الشركة سداد الرواتب لمدة ستة أشهر تنتهي في 14 / 6/ 2010، فيما أخلت الشركة مسؤوليتها عن أي التزامات أيا كان نوعها تجاه أي فرد أو جهة فيما يخص ذلك من تاريخ 15 / 6 / 2010. وفي حين لم يصل أي رد للصحيفة حول وضع الموظفين المسرحين من العمل، حصلت "الوطن" على محضر آخر أوصت فيه لجنة فحص العروض بعد اطلاعها على كامل أوراق المعاملة وبناء على التأثير السلبي على سير العمل الفعلي بالمستشفى جراء عدم الإبقاء على هذه الوظائف فإن لجنة فحص العروض توافق على زيادة قيمة العقد بنسبة 3,54% من نسبة 10% النظامية لتغطية تكاليف الوظائف المشار إليها بعد حذف غير الضروري منها، وحددت عددها ب163 وظيفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 / 12 / 2009 على أن يتم البدء "فورا" في إيجاد حل نهائي لمعالجة وضع هذه الوظائف. يذكر أن "الوطن" تحتفظ بوثائق رسمية وجهتها الشؤون الصحية بجدة إلى وزارة الصحة تطالب فيها بدعمها لضمان معالجة وضع الموظفين وحاجتها الفعلية للوظائف التي تم إلغاء عقدها واعتماد البرنامج المالي، موضحة فيها التوجيه لإدارة الميزانية بالوزارة بسرعة حجز المبالغ المالية لاستمرار عمل متعاقدي الشركة.
