«الحلقة الثانية تواصل اليوم نشر المزيد من آلام ومعاناة الشباب الذين دخلوا هذه الدائرة الجهنمية ، ولم يجدوا منها فكاكا ، ونستجلي أطرافها ،وننتظر رد المسئولين المعنيين بهذه القضية» حقوق ضائعة ( اليوم ) «إنها حكايات مبللة بالقهر والدموع .. حكايات أبناء وبنات الوطن الذين لايجدون فرصة .. ويتعرضون لأقسى انواع الاستغلال من شركات توريد العمالة والتي يطلق عليها اصطلاحا شركات «الباطن».. حيث يتم التعامل معهم على انهم أجانب ... بل أسوأ .. فيتم استغلالهم نفسيا وإنهاكهم جسديا ..وقتل أحلامهم وآمالهم وهي ماتزال في المهد، بلا رقيب من مسئول، او ضمير من أصحاب هذه الشركات التي تتعاقد على توريد قوى بشرية إلى شركات كبرى مقابل مبالغ كبيرة، ثم يحصل أبناء الوطن المتعاقدون مع هذه الشركات الوسيطة على الفتات.» «اليوم « فتحت الملف الشائك ، ورصدت آلام وآهات أبناء وبنات الوطن ، وحكاياتهم المبللة بالقهر والدموع ، ننقلها إلى المسئولين وأصحاب الضمائر ، ليجدوا لها حلا ، حتى لا يهرم أبناء الوطن وهم في ريعان الشباب ، وحتى لا تموت الاشجار وهي واقفة يأسا وقنوطا من أصحاب «شركات الباطن « الذين ماتت ضمائرهم بحثا عن المال .. في الحلقة الثانية تواصل اليوم نشر المزيد من آلام ومعاناة الشباب الذين دخلوا هذه الدائرة الجهنمية ، ولم يجدوا منها فكاكا ، ونستجلي أطرافها ،وننتظر رد المسئولين المعنيين بهذه القضية . يفتقد الموظف لأبسط مقومات الأمان الوظيفي ويعيش معاناة لا مثيل لها مع رؤسائه وزملائه الذين يسلبون كافة حقوقه الوظيفية، ورغم أنه يؤدي ذات العمل وفي ذات المكان والزمان إلا أنه قد يخرج من كل ذلك «صفر اليدين»مرت سنتان على قرار مجلس الشورى بإلزام الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية والشركات النفطية الأخرى والهيئة الملكية بالجبيل و»سابك»وغيرها، بمنح السعوديين المتعاقدين مع مقاولي الباطن والذين يعملون في هذه الشركات بالعقود كافة المزايا والحقوق التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لغيرهم من العاملين السعوديين . وفي الوقت الذي لايزال قرار مجلس الشورى غير قابل للتطبيق أو مجرد حبر على ورق بهذه الشركات، التي تعامل الموظف السعودي المتعاقد مع «شركات الباطن»للعمل لديها بنظام «الاستقدام»، فلا مزايا يتمتع بها نظير عمله الذي يفوق أحيانا الأعمال الموكلة للموظفين الرسميين أو الأجانب، حيث يفتقد لأبسط مقومات الأمان الوظيفي ويعيش معاناة لا مثيل لها مع رؤسائه وزملائه الذين يسلبون كافة حقوقه الوظيفية، ورغم أنه يؤدي ذات العمل وفي ذات المكان والزمان إلا أنه قد يخرج من كل ذلك «صفر اليدين»عندما يتم الاستغناء عن خدماته مع نهاية عقده السنوي. فقد بات الموظف الأجنبي في هذه الشركات يعامل أفضل من أبناء الوطن الذين يتم استقدامهم إليها كما يُستقدم الأجنبي بعقود سنوية، حيث يقع ما بين مطرقة وسندان هذه الشركات العملاقة ،فإما الرضا بانتهاك الحقوق وتفضيل الأجنبي أو الانسحاب والخروج «بخفي حنين»،دون تقدير لعمله أو احترام لأنظمة وزارة العمل وقرارات الجهات المختصة.
نورة : ضاعت آمالي في الترسيم قالت نورة اليعقوب: «أنا جامعية وأعمل معهم منذ 7 سنوات على وظيفة المطلوب لها موظف من خريج الثانوية ومع هذا قبلت للحصول على وظيفة أعتمد فيها على مواجهة الحياة ومتطلباتها حيث كنت أحلم بالترسيم ولكن هذا الحلم يصطدم بالعراقيل التي توضع في طريقنا «أخص منهم موظفي السكرتارية والمساعدين الإداريين» من اختبارات صعبة لتحديد المستوى، مضيفة بقولها: «لا نعلم بعدها بالتقييم الذي نحصل عليه أو أسباب رفض الترسيم إلا من خلال الصدفة وليس لنا حق في الاعتراض وبصراحة يتعاملون معنا بأسلوب «امش جنب الحيط ولا تكثر أسئلة حتى نجدد عقدك» فكنا نقبل ولكن الآن اتضحت الحقيقة وتناسوا سنوات الخبرة التي تفوق 5 سنوات وعندها تأتي النتيجة «لا يصلح للتثبيت» بعد هذه السنين «لا نصلح» إذاً من الذي يصلح؟!.
الراشد: أعاني كل أنواع الظلم قال محمد الراشد: «أنا موظف تابع لمقاول في شركة أرامكو السعودية التي أعاني فيها أنواع الظلم طوال فترة عملي معهم وهي 9 سنوات، المستقبل ضائع مع هذا العقد والبداية كانت براتب الف ريال لمدة 3 سنوات، في نفس الوقت الذي يعمل معي الموظف الرسمي وبنفس العمل الذي اعمله او اقل يتجاوز راتبه 15الف شهريا، وبعد التنقل في منشآت ارامكو انطلاقا من الاحساء وبعدها الظهران واخيرا في منطقة العضلية التي تبعد عن مسكني حوالي 55 كيلو مترا أجازف خلالها بحياتي وسط حوادث الطرق المميته كل يوم ذهاباً واياباً دون أن أعلم إذا كنت سأرجع سالما إلى أسرتي أم لا, حيث إن موظفي شركات المقاولة في أرامكو يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي فمن السهل انهاء عقودنا وطردنا في الشارع وبدون اي سبب، وأشار الراشد إلى بعض من معاناة الموظف السعودي من عنصرية وعدم الاحترام من قبل الشركة وايضا من موظفيها الذين يشعرونك بأنك في غربة بينما الموظف الرسمي وخاصة الأجنبي يتمتع بجميع الصلاحيات من رواتب عالية وسكن ومواصلات واحترام وغيرها.
موظفة تستعطف رئيسها برسالة
موظفة تستعطف رئيس شركة كبرى بصرف الراتبين وقالت موظفة سعودية في رسالة وجهتها إلى رئيس إحدى الشركات الكبرى المتعاقدة معها ولقيت على إثرها تهديدات بالفصل من عملها والاستغناء عن خدماتها مع نهاية عقدها الحالي : «أتقدم إليك برسالتي هذه وكلي أمل أن تلقى الاهتمام من جانبكم.. اليوم حدث ما لم أتخيله في حياتي.. اليوم اكتب إليك والعبرة تخنق الأحرف قبل الكلمات، إنني اعمل موظفة بإحدى الشركات الخاصة المتعاقدة معكم، وساءني ما رأيته اليوم من هذه الهبات السخية التي قدمت الى كل الجنسيات الأجنبية في الشركة فيما ظللت انا وكثير غيري نشاهد الفرح يعم أجواءهم بصرف الراتبين، سيدي اسألك بربك هل هم أفضل منا، هل هم سعوديون اكثر منا؟ماهي المقاييس المطلوبة كي نتساوى معهم في الحقوق؟ «هؤلاء شعروا بفرحة الوطن التي حرمنا نحن منها، اسألك بربك من سيحمي هذه الأرض وهذا الوطن لو حل به مكروه لا قدر الله هل هم حماتها ام نحن أبناء الوطن، أتعلم يا سيدي كم راتبي؟ «أتقاضى راتبا ضئيلا، هذا الراتب الضئيل ما تكوينه أمام ما صرف اليوم للأجانب الذي كان من الممكن ما منحته لواحد منهم يغطي 10 موظفين أمثالي! أناشد فيك روح الوطن الجميل، أناشد فيك روح مليكنا العزيز «حفظه الله»، ان تنظر الى حالنا، نحن لا نطلب المستحيل، نحن نحلم بالترسيم ولا شيء يلوح في الأفق فهل هذا كثير ؟!.
محمد رضا نصرالله
نصرالله: متى تتعامل الشركات مباشرة مع السعوديين؟ من جهته قال عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله رئيس لجنة الشئون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الذي لقيت مداخلته حول هذه القضية ردودا إيجابية وصدى كبيرا وقت مناقشتها , إن ما تقوم به الشركات الكبرى مثل ارامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية في الجبيل وغيرها من توظيف طالبي العمل السعوديين عبر شركات وسيطة من القطاع الخاص يعرف ب «مقاولي الامدادات»تشغل شواغر وظيفية دائمة بشكل يتخطى الحد الزمني المسموح به من قبل وزارة العمل وهو سنة واحدة ،غير ان السعوديين يشكّلون ما نسبته 20 بالمائة من مجمل العمالة التي هي في غالبها اجنبية، وهؤلاء السعوديون يتم تجديد عقودهم سنويا بينما هم يستمرون في وظائفهم لمدة 10 أو 15سنة ،مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة واضحة لأنظمة وزارة العمل التي تنص على تثبيت من تخطى 5 سنوات في وظيفته. وقال نصرالله «: السؤال هنا، لماذا لا تتعامل شركة ارامكو مثلاً مباشرة مع السعوديين ،كما كانت تفعل قبل ان تصبح سعودية من خلال برنامجها التاريخي الرائد في التدريب والتوظيف الذي اهل مواطنين جاءوا من القرى والهجر من كافة مناطق المملكة، حيث قامت بتعليمهم وتدريبهم للعمل في حقول اكتشافات النفط وإدارة عملياتها» ؟. وقال : «إن العجب كل العجب أن تذهب ارامكو للبحث عن مهندسين وغيرهم في الهند والفلبين عبر هؤلاء الوسطاء او عبر مكاتبها بينما هناك شواغر للوظائف الهندسية مثلا تقدر بالمئات ومهندسونا السعوديون بإمكانهم ملؤها». 100 ألف مبتعث يعودون قريباوطالب الدكتور نصر الله وزير العمل بالوقوف عند هذا الموضوع ليعمل على توطين العمالة في شركة ارامكو وغيرها وفرض رقابة تامة على شركات مقاولي الإمدادات لحماية العمالة الوطنية من التسرب وتقليص حجم العمالة الوافدة انسجاما مع الأمر الملكي الكريم.وكذلك مساءلة هذه الشركات حول استمرار عقد وإمداد العمالة الاجنبية وعدم احلال السعوديين مكانهم ولماذا ألا تنهج شركة ارامكو وغيرها سياسة التوظيف المباشر للسعوديين مع وجود شواغر هندسية وفنية متنامية تتطلبها عمليات التوسع في حقول النفط والغاز.متسائلا نصر الله « ألا ينبغي مع محدودية فرص العمل الحكومي أن تكون شركة ارامكو وهي تتوسع في اكتشافاتها النفطية والغازية، وكذلك شركة سابك بصناعاتها التمويلية البتروكيماوية المتنامية أن تكونا اكبر موظِّفين بعد القطاع الحكومي المتشبع بطلاب العمل السعوديين , وهنا أتساءل عن مصير 100ألف مبتعث بدأوا يعودون إلينا بتخصصاتهم النوعية في سوق العمل السعودي. وقال نصرالله: إن توفير فرص عمل مناسبة لهم دون مماطلة أو تأخير سوف يساعد على تنمية الاقتصاد واستقرار المجتمع وتعزيز الولاء الوطني وتماسك الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمن للدولة والمجتمع.
