«انها حكايات مبللة بالقهر والدموع .. حكايات أبناء وبنات الوطن الذين لايجدون فرصة .. ويتعرضون لأقسى انواع الاستغلال من شركات توريد العمالة والتي يطلق عليها إطلاحا شركات «الباطن» .. حيث يتم التعامل معهم على انهم أجانب ... بل أسوأ .. فيتم استغلالهم نفسيا وانهاكهم جسديا ..وقتل أحلامهم وآمالهم وهي ماتزال في المهد، بلا رقيب من مسئول، او ضمير من أصحاب هذه الشركات التي تتعاقد على توريد قوى بشرية إلى شركات كبرى مقابل مبالغ كبيرة، ثم يحصل أبناء الوطن المتعاقدون مع هذه الشركات الوسيطة على الفتات». سنتان مضتا على قرار مجلس الشورى بإلزام الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية والشركات النفطية الأخرى والهيئة الملكية بالجبيل و «سابك» وغيرها، بمنح السعوديين المتعاقدين مع مقاولي الباطن والذين يعملون في هذه الشركات بالعقود كافة المزايا والحقوق التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لغيرهم من العاملين السعوديين . حقوق مسلوبة ( اليوم ) وفي الوقت الذي لايزال قرار مجلس الشورى غير قابل للتطبيق أو مجرد حبر على ورق بهذه الشركات، التي تعامل الموظف السعودي المتعاقد مع «شركات الباطن» للعمل لديها بنظام «الاستقدام»، فلا مزايا يتمتع بها نظير عمله الذي يفوق أحيانا الأعمال الموكلة للموظفين الرسميين أو الأجانب حيث يفتقد لأبسط مقومات الأمان الوظيفي ويعيش معاناة لا مثيل لها مع رؤسائه وزملائه الذين يسلبون كافة حقوقه الوظيفية ورغم أنه يؤدي ذات العمل وفي ذات المكان والزمان إلا أنه قد يخرج من كل ذلك «صفر اليدين» عندما يتم الاستغناء عن خدماته مع نهاية عقده السنوي. فقد بات الموظف الأجنبي في هذه الشركات يعامل أفضل من أبناء الوطن الذين يتم استقدامهم إليها كما يُستقدم الأجنبي بعقود سنوية حيث يقع ما بين مطرقة وسندان هذه الشركات العملاقة فإما الرضا بانتهاك الحقوق وتفضيل الأجنبي أو الانسحاب والخروج «بخفي حنين» دون تقدير لعمله أو احترام لأنظمة وزارة العمل وقرارات الجهات المختصة. «اليوم» فتحت هذا الملف الغامض والشائك ودخلت دهاليز الشركات الكبرى وعقودها الباطنية مع المقاولين لاستقدام العمالة السعودية بنظام العقود السنوية التي قامت بما لايدع مجالا للشك بانتهاك حقوق المواطنين، ورصدنا بالقلم معاناة مستمرة يعيشها هؤلاء الموظفون والموظفات من أبناء البلد مع تلك الشركات على أمل أن تلتزم بإعطاء المزايا وترد الحقوق لأصحابها بلا جدوى. «بات الموظف الأجنبي في هذه الشركات يعامل أفضل من أبناء الوطن الذين يتم استقدامهم إليها كما يُستقدم الأجنبي بعقود سنوية حيث يقع ما بين مطرقة وسندان هذه الشركات العملاقة فإما الرضا بانتهاك الحقوق وتفضيل الأجنبي أو الانسحاب»بداية أوضح فيصل المحيميد موظف متعاقد مع شركة مقاولات تعمل لصالح أرامكو: «أن التعاقد مع الشركات الخاصة لتوفير موظفين سعوديين يعملون في شركة أرامكو السعودية وغيرها بنظام العقد السنوي أصبح قضية مكشوفة للجميع حيث تتقاضي الشركة الخاصة مبلغا ماليا ضخما من أرامكو يتم من خلاله استغلال الكفاءات الوطنية برواتب زهيدة لاتقارن مع الرواتب التي يتقاضاها موظفو أرامكو الرسميون رغم أنهم جميعا يؤدون أعمالا واحدة مبينا أن الشركات الكبرى تقوم بتوقيع اتفاق مع شركات وسيطة «الباطن» لتزويدها بموارد بشرية ويسمى هذا الاتفاق «عقد تزويد الأيدي العاملة» مثل المهندسين والمبرمجين والمحاسبين والسكرتارية وغيرهم ليعملوا تحت إدارة شركات الامتياز مثل أرامكو وسابك والهيئة الملكية في الجبيل، كما يعمل الموظف الرسمي مع فارق الراتب والحوافز وحتى التعامل المباشر التي تكون جميعها لصالح الموظف الرسمي».
رواتب ضئيلة وساعات عمل طويلة مريم المهوس موظفة مع أحد المقاولين المتعاملين مع شركة كبرى أشارت إلى انتهاك حقوق الموظفين والموظفات السعوديين بمعظم الشركات المتعاقدة في جوانب كثيرة تتعلق بالرواتب والحوافز والبدلات والإجازات الرسمية وحتى في التعامل المباشر مع الموظف السعودي الذي يجد نفسه أقل بدرجة كبيرة من الموظف الأجنبي في كل ذلك، رغم أن بعض السعوديين يعدون من أصجاب الكفاءات والخبرات ويفوقون بعض الأجانب مهنيا. وأكدت المهوس أن الرواتب التي يحصل عليها الموظف المتعاقد للعمل مع أرامكو تعد ضئيلة جدا مقارنة بالرواتب التي تتضاعف ويحصل عليها الموظف الرسمي في الوقت الذي يؤدي فيه المتعاقد والرسمي ذات العمل والمهام الموكلة لهما, بل إن الموظف المتعاقد يعمل لساعات طويلة ولا يتمتع بنظام الإجازات ويفتقد أبسط الحوافز والبدلات التي يحظى بها الرسمي, مؤكدا أن هذين التمييز والمحاباة يعدان مخالفة واضحة لأنظمة وزارة العمل التي تنص على إعطاء الموظف المتعاقد كافة حقوقه وعدم انتهاكها بحجة التعاقد.
العليوي: لم نحصل على «الراتبين» سارة العليوي موظفة متعاقدة مع إحدى شركات التوظيف الخاصة أكدت أن الأجنبي يعامل في الشركة التي تعمل بها أفضل من أبناء الوطن ، حيث يستقدم في هذه الشركة الوطنية. كما يُستقدم الأجنبي بعقود سنوية تذلهم بها هذه الشركة العملاقة التي تقدم للأجنبي بدءا من الأمريكي والبريطاني ونهاية بالهندي والفلبيني كل سبل الأمان الوظيفي والرخاء الاجتماعي، فيما يظل السعوديون المتعاقدون مهددين كل عام إما بتجديد العقد أو المكوث عاطلين في انتظار البديل. وتحدثت العليوي عن أن آخر هذه الانتهاكات لحقوق الموظف السعودي جاءت مواكبة لمكافأة الراتبين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه، حيث تفاعلت الشركة مع هذا القرار وصرفت راتبين لكافة موظفيها بما فيهم الأجانب في الوقت الذي حرم المتعاقدين السعوديين من فرحة الراتبين، وكانت تحلم بأن تقدم الشركة الراتبين لموظفيها السعوديين المتعاقدين، لكن من أصدروا قرار منح الأجانب راتبين حرمونا من هذا الفخر في كل أرجاء الأرض.
موظفات بلا حقوق ( اليوم )
الدوسري: حقوق الموظف مسلوبة وأشار محمد الدوسري إلى أن كافة حقوق الموظف المتعاقد أصبحت مسلوبة من مسئولي الشركات والرؤساء المباشرين في إدارات هذه الشركات الكبرى ومعظمهم من فئة الأجانب الذين يتعاملون مع الموظف السعودي بفوقية وتعال وغطرسة بعيدة المدى دون احترام لعمله والدور الذي يقوم به، مبينا أن المحاباة أصبحت مكشوفة للموظف الأجنبي بشكل واضح على حساب أبناء البلد الذين يتم توظيفهم في الشركات بنظام التعاقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد أو الإلغاء وهو ما يضع مستقبل هؤلاء الموظفين بين المطرقة والسندان، فإما الرضا بانتهاك الحقوق وتفضيل الأجنبي على السعودي أو الانسحاب والخروج بخفي حنين من هذه الشركات دون مراعاة لمهنية الموظف وجدارته في البقاء على رأس العمل.
مجلس الشورى ( اليوم )
قرارات مجلس الشورى: حبر على ورق ! وحول شركات الامتياز التي تتعاقد مع المقاولين لتوظيف السعوديين للعمل خلالها بنظام العقود, ألزم مجلس الشورى شركة أرامكو السعودية بإعطاء السعوديين العاملين مع المقاولين الذين يعملون لصالحها أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي للعمال السعوديين وتطبيق الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي، وهي التوصية الإضافية لنائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس سالم بن راشد المري على تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وأقرها ب « 95» صوتاً. وحظيت التوصيات والمداخلات التي طرحت بمجلس الشورى حول هذه القضية بتأييد وموافقة معظم الأعضاء الذين أكدوا أن هذه الانتهاكات تعد مخالفات واضحة لأنظمة وزارة العمل، ويتم خلالها سلب الموظفين السعوديين من كافة المزايا التي يجب أن يحصلوا عليها مقارنة مع الموظفين السعوديين الرسميين، وكذلك الأجانب الحاصلون على كافة المزايا والحقوق، وبالرغم من مرور عامين على هذا الالزام، إلا انه مازال حبرا على ورق وغير مفعل حتى اللحظة.
