قبرص ترفع القيود عن البطاقات المصرفية

رفع البنك المركزي القبرصي، القيود على عمليات الدفع المحلية بواسطة البطاقات المصرفية، وذلك بعدما كان فرضها في ضوء خطة إنقاذ القطاع المصرفي التي تضمنت شروطا قاسية.
وفي قرار جديد أصدره حول مراقبة الأرصدة، ألغى البنك المركزي القيود التي كان فرضها الأربعاء الماضي، وحظر بموجبها عمليات الدفع والتحويل التي تتجاوز خمسة آلاف يورو من دون موافقة السلطات.
وأفادت معلومات اولية اوردتها الصحف القبرصية ان 37,5 بالمائة من قيمة الودائع الكبرى في بنك قبرص ستتحول الى اسهم مصرفية فيما سيبقى الباقي مجمدا في الوقت الحاضر.
ويشمل هذا التجميد كامل الحسابات التي تتجاوز المائة الف يورو في بنك لايكي ثاني بنوك البلاد مع 9,2 مليار يورو من الودائع والذي ستتم تصفيته.
وتجري مفاوضات حول مصير هذه الحسابات لاتخاذ قرار بشأن اعفاءات. فاموال تقاعد اصحاب الاجور او الاموال الاوروبية تبدو في مأمن، لكن البلديات حذرت ايضا من ان ودائعها تبقى مجمدة وقد تفقد القدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها مثل جمع القمامات.
وبذلك بدأ القبارصة عطلة نهاية اسبوع طويلة من جديد وهم يأملون في ان تخفف السلطات في الايام المقبلة القيود التي فرضت على حركة رؤوس الاموال في مواجهة خطر انهيار القطاع المصرفي.
وللاسبوع الثالث على التوالي سيكون الاثنين يوم عطلة. وبمعزل عن يوم العطلة الذي يصادف الاثنين يبقى النشاط الاقتصادي معقدا بسبب القيود المشددة المفروضة على حركات رؤوس الاموال.
وبالنسبة للشركات فلا يسمح سوى للصفقات التجارية العادية والتي تصدق عليها لجنة مستقلة. اما بالنسبة للخاصة فان السحوبات محدودة بمبلغ ثلاثمئة يورو في اليوم ولكل فرد والمدفوعات ببطاقة الائتمان في الخارج لا يمكن ان تتجاوز الخمسة الاف يور في الشهر. لكن التحويلات المصرفية تبقى مستحيلة الى الخارج ومحدودة الى قبرص نفسها.
وقد مدد العمل بالمرسوم الذي يفرض هذه التدابير والذي صدر الاربعاء لمدة اربعة ايام، لخمسة ايام اضافية. لكن البنك المركزي في قبرص اعلن ان كافة التدابير سيعاد النظر فيها على اساس يومي ل»تعديلها» او «تخفيفها».
وتنتظر البلاد ايضا توضيحات عن مصير المبالغ التي تفوق قيمتها المائة الف يورو والمجمدة في «بنك قبرص» الاول في البلاد مع 18,5 مليار يورو من الودائع التي ستخضع لضريبة مقابل الحصول على خطة انقاذ دولية في بروكسل.
وعلى صعيد متصل رفع البنك المركزي القبرصي القيود على عمليات الدفع المحلية بواسطة البطاقات المصرفية، وذلك بعدما كان فرضها في ضوء خطة انقاذ القطاع المصرفي التي تضمنت شروطا قاسية.
واعلن ايضا انه سيجري تقييما يوميا لمجمل الاجراءات التي اتخذها بهدف «تصحيحها» او «تخفيفها». واعتبر الاقتصادي القبرصي يانيس تيركيدس ان تداعيات الازمة ستكون «خطرة» لان «كثيرا من الناس خسروا اموالهم. هذا الامر سيؤثر على الاستهلاك»، واضاف ان «شركات كثيرة ستتأثر. هذا سيؤثر على الاستثمار. والنتيجة باختصار ان البلاد ستغرق في انكماش كبير».
وحذر معهد المال الدولي الذي يمثل اكبر المصارف في العالم الخميس من ان اقتصاد البلاد سيشهد «انخفاضا حادا» وانكماشا قد يتجاوز عشرين بالمائة في السنتين المقبلتين.
واعترف صندوق النقد الدولي احد ثلاثة اطراف مانحة لجمهورية قبرص بان تطبيق خطة المساعدة قد يدشن «فترة صعبة على القبارصة لبعض الوقت». لكن وبمعزل عن الصعوبات الاقتصادية، يرى القبارصة انهم لم يعاملوا بعدل من قبل شركائهم في منطقة اليورو. وقال الرئيس القبرصي «لا احد يجهل الى اي درجة كان شركاؤنا غير مبالين».
ودعا اناستادسيادس مواطنيه الى عدم التسرع في الحكم عليه مذكرا بانه وجد نفسه قبل 29 يوما فقط «مكلفا ادارة وضع خارج عن السيطرة».
وقال فيليب ساتل الخبير في معهد المال الدولي ان جمهورية «قبرص تدفع بكل الاشكال ثمن ارتباطها باليورو بدون ان تحقق اي ارباح»، مشيرا الى «الانكماش» الاقتصادي الذي يلوح في الافق.
واعتبر اللوبي العالمي للمصارف ان ثمة «احتمالا فعليا» لخروج قبرص من منطقة اليورو بعد عملية انقاذها المثيرة للجدل.
وفي المقابل اكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ان بلاده لن تخرج من منطقة اليورو بعد ابرامها خطة الانقاذ الدولية لتجنيبها الافلاس لقاء اعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي.
وقال اناستاسيادس خلال الاجتماع السنوي لاتحاد موظفي الدولة في نيقوسيا، «لن نخرج من اليورو، وانا اشدد على ذلك». واضاف «اكرر، لن نخوض تجارب تنطوي على مجازفة وتعرض مستقبل بلدنا للخطر».
في الانتظار، يتوقع سكان جمهورية قبرص اياما صعبة مع نشاط تؤثر عليه بشدة مراقبة لرؤوس الاموال فرضت بعد الزام كل المصارف في البلاد باغلاق ابوابها 12 يوما.
وبعدما اعادت فتح ابوابها الخميس، تشكلت صفوف محدودة امام المصارف صباح الجمعة ولكن فقط امام فروع «لايكي بنك»، الضحية الاولى للاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين بين جمهورية قبرص والجهات المانحة بهدف تفادي افلاس البلاد.
ولتجنب هروب رؤوس الاموال، فرضت السلطات القبرصية قيودا صارمة. وقد حدد المبلغ الذي يمكن لكل شخص سحبه يوميا ب300 يورو بينما لا يمكن دفع مبلغ يتجاوز خمسة آلاف يورو في الخارج بالبطاقات.
اما التحويلات المصرفية الى الخارج فتبقى ممنوعة. ونقلت وكالة الانباء القبرصية عن وزارة المال ان القرار الذي فرض هذه الاجراءات واتخذ الاربعاء لفترة اربعة ايام تم تمديده لخمسة ايام اضافية.