رئيس قبرص: احتوينا الخطر ومطالب منطقة اليورو جعلتنا تجربة

- شدد رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس أمس، على أن بلاده لا تنوي الخروج من منطقة اليورو، وطمأن القبارصة إلى «احتواء» الخطر في أعقاب اتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي بشروط قاسية. وجاءت كلمة اناستاسيادس بعدما أعادت المصارف القبرصية فتح أبوابها أول من أمس إثر إغلاق استمر نحو أسبوعين لمنع التهافت على سحب الودائع بعدما أصبحت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على شفا الإفلاس.
وقال اناستاسيادس في مؤتمر في نيقوسيا: «لا نية لدينا للخروج من اليورو... لن نغامر أبداً بمستقبل بلدنا». وانتقد اناستاسيادس، الذي لم يكد يكمل شهراً في منصبه، شركاء قبرص في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، متهماً إياهم «بتقديم مطالب غير مسبوقة أجبرت قبرص على أن تكون تجربة». وللمرة الأولى منذ تفجر أزمة الديون في أوروبا أجبِر المودعون على تحمل جزء من تكلفة خطة الإنقاذ التي تهدف إلى مساعدة قبرص على سداد ديونها والبقاء في منطقة اليورو.
وقال اناستاسيادس في غياب التداولات في أسواق المال الأوروبية والأميركية الكبرى لمناسبة عطلة عيد الفصح، ما أعطى المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس: «تفادينا خطر الإفلاس... وجرى احتواء الموقف على رغم كل مآسيه». وذكر الرئيس القبرصي أن القيود التي فرضتها الجزيرة على التعاملات المصرفية، والتي لم يسبق لها مثيل في منطقة اليورو منذ بدء تداول العملة عام 2002، ستلغى تدريجاً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.
وتمكن اناستاسيادس من إبرام اتفاق الإنقاذ في اللحظات الأخيرة في بروكسيل قبل خمسة أيام لكنه قوبل بردود فعل غاضبة من القبارصة بسبب ثمن هذا الاتفاق وهو إغلاق «البنك الشعبي القبرصي» (لايكي)، ثاني أكبر مصارف الجزيرة، والسيطرة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو. ويصر الزعماء الأوروبيون على أن السيطرة على الودائع الكبيرة في قبرص هو إجراء لن يتكرر في إدارتهم لأزمة الديون.
لكن صانعي السياسة المالية منقسمون وقد تكدرت الأجواء بعد يوم من توقيع الاتفاق حين قال رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو جيروين ديسيلبلوم، إن هذه الخطة ستكون نموذجاً لحل الأزمات في المستقبل. وتراجع ديسيلبلوم عن هذه التصريحات بعدما دفعت الأسواق للهبوط. لكن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت قال إن هذا التقدير لم يجانبه الصواب. ونقلت صحيفة «هيت فاينانسيل داغبلاد» الهولندية أمس عن نوت قوله في إشارة إلى ديسيلبلوم إن «فحوى تصريحاته هو المنهج المطروح في أوروبا منذ فترة طويلة».
وفتحت المصارف القبرصية أبوابها صباح أمس وفق ساعات الدوام الاعتيادي، لكن مع التزام بتطبيق القيود المفروضة على حركة الأموال. وخلال اليوم، رفع البنك المركزي القيود على عمليات الدفع المحلية بواسطة البطاقات المصرفية.
وتفتح مصارف الجزيرة عادة أمام الزبائن بين الثامنة والنصف صباحاً والواحدة والنصف بعد الظهر. ولدى إعادة فتحها الخميس بعد 12 يوماً من الإغلاق، استقبلت المصارف الزبائن بين الثانية عشرة والسادسة مساء. وأكد مصدر في «هللينك بنك»، ثالث مصارف الجزيرة، أن النشاطات الرئيسة تركزت على سحب المبلغ المسموح به وهو 300 يورو كحد اقصى يومياً، وايداع المال والشيكات التي لا يمكن سحبها نقداً، وفتح حسابات جديدة. ونصت خطة الإنقاذ المالي لقبرص على تصفية «لايكي» ثاني بنوك الجزيرة، واعادة هيكلة «بنك قبرص» وهو اكبرها.
وفيما اعتبر معهد المالية الدولي، الذي يمثل اكبر المصارف في العالم، ان هناك «احتمالاً حقيقياً» لرؤية قبرص تخرج من منطقة اليور بعد خطة انقاذها المثيرة للجدل، ارتفعت العائدات على سندات سلوفينيا لأجل عامين إلى نحو سبعة في المئة الخميس، في علامة على أن المستثمرين يرون أخطاراً كبيرة للتخلف عن التسديد. وأصدرت سلوفينيا أول سندات لها في 19 شهرا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعلى الحكومة ان تبيع سندات أخرى بحلول 6 حزيران (يونيو) حين يحل موعد استحقاق أذون خزانة لأجل 18 شهراً بقيمة 907 ملايين يورو حتى تفي بالتزاماتها المالية.