إعادة فتح المصارف في قبرص بعد إغلاقها 12 يوماً

فتحت المصارف ابوابها مجددا أمس لست ساعات بعد إغلاقها 12 يوماً في قبرص حيث كان عشرات الاشخاص يصطفون لسحب مبالغ مالية او اجراء معاملات.
وستفتح المصارف التي اغلقت لمنع هروب الرساميل من الجزيرة بعد التوصل الى خطة دولية لانقاذها من الافلاس، ودعت جمعية المصارف الزبائن الى التعامل مع الموظفين ب" الصبر والتفهم" لدى قدومهم لاتمام معاملاتهم
وفي تمام الظهر كانت بعض المصارف لا تزال مغلقة ما اثار توتر الزبائن الواقفين في الصف وتم منعهم لحصول تجاوزات ، وتمركز حراس امنيون بعضهم بأسلحتهم امام المصارف المحلية والاجنبية في العاصمة، في ظاهرة جديدة في هذا البلد. واصطف نحو خمسين شخصا امام بنك قبرص (بنك اوف سايبروس) في وسط نيقوسيا. ونحو عشرة اشخاص اصطفوا امام كل من المصارف الاخرى.
وكان حوالى عشرة اشخاص ينتظرون امام المصرف الشعبي (لايكي) على شارع ماكاريوس، الشارع الرئيسي في العاصمة القبرصية وقد أوضح المصرف أنه لن يسمح سوى بدخول الزبائن في مجموعات من ثمانية اشخاص.
وقال فيليبوس فيليبو وهو عامل كهرباء عاطل عن العمل حاليا "سيكون يوما سيئا جدا. سيكون الناس غاضبين".
وقال رجل "سوف اسحب اموالي بالكامل مبلغا بعد مبلغ" متوقعا ان "تستمر موجة الهلع اسبوعا او اسبوعين وبعدها تعود الامور الى طبيعتها ولكن بقدر اقل من المال". وتترافق اعادة فتح المصارف مع قيود مالية غير مسبوقة في منطقة اليورو حيث تم الحد من عمليات الدفع والتحويل الى الخارج بخمسة الاف يورو في الشهر للشخص الواحد وللمصرف الواحد ولن يكون بوسع المسافرين الى الخارج ان يحملوا اكثر من الف يورو نقدا، بموجب مرسوم وزاري يستمر مفعوله لاربعة ايام على الاقل.
اما عمليات السحب في المصارف ونقاط الصرف الالي فقد اعلنت وكالة الانباء القبرصية ان وزارة المالية نشرت مرسوما يحد من حركة رؤوس الاموال تفاديا لمغادرتها البلاد، وبذلك سيكون سحب الاموال نقدا في المصارف او من اجهزة الصرف الالي فحددها المرسوم ب300 يورو في اليوم للشخص والمصرف في اليوم.
يمنع الافراد من حمل أكثر من ألف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو.وبموجب هذا القرار سيمنع الافراد من حمل اكثر من الف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو.
والمرسوم الصالح لاربعة ايام لن يسمح ايضا بصرف الشيكات نقدا كما يفعل الكثير من القبارصة وسيسمح لهم فقط بايداعها في حساباتهم.
وكافة المصارف في قبرص مغلقة والتحويلات مستحيلة منذ 16 الجاري تفاديا لهروب رؤوس الاموال في حين كانت جمهورية قبرص المهددة بالافلاس، تتفاوض بشأن خطة لانقاذ مصارفها.
وفي مقر البنك المركزي في نيقوسيا وصلت مساء الاربعاء حاويتان مليئتان بالاوراق النقدية لتوزيعها على المصارف. والمرسوم الذي يحمل توقيع وزير المالية ميخاليس ساريس برر هذه الاجراءات ب" قلة السيولة والخطر الكبير لهروب رؤوس الاموال وانهيار المؤسسات المصرفية".
وجاء في المرسوم ان مثل هذا الوضع قد يكون له "آثار تفاعلية من شأنها زعزعة النظام المالي وبالتالي زعزعة استقرار الاقتصاد برمته".
ولن يحدد سقف للتعاملات التجارية لكن اذا كانت ما فوق خمسة الاف يورو ستضطر المؤسسات لاثبات الى لجنة ان النفقات توازي انشطتها العادية واذا زادت عن 200 الف يورو ستدرس اللجنة وضع المصرف قبل اعطاء موافقتها.
وستتمكن الشركات من دفع اجور موظفيها وشركات التأمين من صرف التعويضات من دون قيود. كما سيتمكن القبارصة من دفع مصاريف دراسة ابنائهم في الخارج بمعدل عشرة الاف يورو كل ثلاثة اشهر.
وتطبق هذه القيود على كل الحسابات والدفعات والتحويلات بكل العملات، ما عدا بالنسبة للبعثات الدبلوماسية.
واتفقت قبرص مع ترويكا الدائنين الدوليين على خطة بقيمة عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس ولقاء ذلك ستعمد الى اعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي سيدفع ثمنها بنك لايكي وبنك قبرص.
ومن جهة أخرى أوضحت المفوضية الاوروبية امس أنها تؤيد القيود التي فرضتها قبرص على رؤوس الاموال لكنها حثت على ألا يستمر العمل بها لفترة أطول من اللازم وقالت انها ستراقب الحاجة لتعديلها أو تمديدها.
وقالت في بيان " ستواصل المفوضية مراقبة الحاجة لتمديد العمل بهذه الاجراءات أو تعديلها". وأضافت " ستصر المفوضية في كل الاوقات على أن تكون أي قيود متناسبة مع الوضع ومحددة المدة".