كثّفت السلطات القبرصية أمس، جهودها لاتخاذ تدابير تمكّنها من إعادة فتح المصارف المقرر اليوم بعد إقفال استمر 12 يوماً، وتفادي تهريب رؤوس الأموال. وكان مفترضاً استئناف عمل المصارف أول من أمس، لكن البنك المركزي قرر التريّث إلى اليوم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات المانعة لخروج الودائع. وأفادت الناطقة باسم البنك المركزي اليكي ستيليانو، بأن «المؤشرات تدل على الاتجاه نحو إعادة فتح المصارف اليوم»، من دون تأكيد القرار. فيما لم يصدر أي تصريح عن إعادة فتح «بنك قبرص» اكبر المصارف في الجزيرة والذي تقرر إعادة هيكلته، و»بنك لايكي» الثاني الذي تقرر تصفيته. واستبعد مصدر أوروبي، أن «يفتح المصرفان أبوابهما، وسيكون جيداً إعادة فتح المصارف الأخرى»، معتبراً أن «الوضع معقد جداً». وقال: «في ما يخص «بنك لايكي»، فالأمر يتعلق «بتنظيم تمكين المودعين من التصرف بودائعهم التي تقل عن 100 ألف يورو والتي ستنقل إلى «بنك قبرص»، في إطار قرار قضى بتشكيل مصرف سليم يستوعبه «بنك قبرص»، ويضم الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو. أما بالنسبة إلى الودائع التي تزيد على مئة ألف، فستوضع مع الديون المتعثرة في «بنك سيّء» يُفترض تسوية أوضاعه مع الوقت. واستبعد المصدر، إعادة فتح «بنك قبرص» قريباً، لأن وضعه يحتاج إلى عمل كثير لضبط الأمور الإدارية لتفادي تهريب رؤوس الأموال». وفي هذه الأثناء، يمكن مودعي «بنك قبرص» و»بنك لايكي» سحب مئة يورو في اليوم فقط. ويخضع المصرفان لخطة إنقاذ الجزيرة المبرمة بين السلطات القبرصية ودائنيها في الترويكا، وتقضي بتصفية «بنك لايكي» وخصم 40 في المئة من ودائع «بنك قبرص» التي تتجاوز مئة ألف يورو. وأفادت وكالة الأنباء القبرصية، بأن المدير التنفيذي ل «بنك قبرص» يانيس كيبري، وهو أكبر المصارف القبرصية المستهدفة بإعادة الهيكلة في إطار الاتفاق حول خطة إنقاذ دولية، بناء على طلب من الترويكا، «أُقيل بناء على تعليمات الترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وأعلنت الوكالة، ضرورة «تعيين إدارة جديدة، في إطار القانون الذي يعيد تنظيم القطاع المصرفي القبرصي قبل استيعاب القسم السليم من النشاطات المصرفية في «لايكي بنك» ثاني أكبر مصرف قيد التصفية. وأوضح حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس دميتريادس، الذي أقال كيبري، في لقاء صحافي، أن أصحاب الودائع التي تفوق قيمتها مئة الف يورو وستُفرض على مدخراتهم ضربية نسبتها 40 في المئة، سيتحولون إلى أصحاب أسهم في المصرف». تظاهرة وتظاهر موظفو المصرفين وطلاب ثانويون أول من أمس في نيقوسيا، لكن الهدوء ما زال يسود الجزيرة على رغم شلل اقتصادها. ورأى رئيس البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس، أن «ثقة الناس تتراجع مع كل يوم يمرّ تكون فيه المصارف مغلقة، وهم يرغبون في سحب أموالهم، لذا نحن مضطرون لفرض قيود» على حركة رؤوس الأموال. وساد غموض حول إدارة «بنك قبرص»، الذي رفض مجلس إدارته استقالة رئيسه اندرياس ارتيميس أول من أمس، في حين أقال البنك المركزي المدير التنفيذي للمصرف أمس، بناء على طلب الترويكا. وأعلن الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس انستسيادس، نيته تشكيل لجنة «تكلف تحديد مسؤوليات هذه الكارثة»، التي تطاول النظام المصرفي والاقتصاد القبرصي. وبهدف دعم الاقتصاد، كشفت الحكومة أمس، عن «خفض أسعار الكهرباء بنسبة 3 في المئة، ستضاف إلى 5.75 في المئة، يفترض بدء العمل بها في الأول من نيسان (إبريل) المقبل. ويصعب على شركات قبرصية العمل في شكل طبيعي بسبب إقفال المصارف، ويواجه بعضها خطر «الانجرار سريعاً نحو الإفلاس»، وفق غرفة التجارة القبرصية. وستطاول التدابير المتخذة لمنع تهريب رؤوس الأموال ودائع أجانب في قبرص خصوصاً تلك الروسية المقدرة بنحو 20 بليون يورو، استناداً إلى تقديرات وكالة «موديز» والتي ستخضع لاقتطاع كبير ضمن إجراءات خطة الإنقاذ. وقال وزير المال ميخاليس ساريس في حديث إلى صحيفة «فايننشال تايمز»، إن القيود «ستفرض في الفترة الأولى لسبعة ايام، وقد يُستثنى منه بعض المصارف». وأكد العمل على «اتخاذ تدابير مرنة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي». ورجح «استثناء المصارف الأجنبية التي لا تعاني مشاكل في السيولة ولديها ودائع عابرة من الخارج، وأموال ترسل الى الخارج لتسديد دفعات او عمليات أخرى جارية». اليونان وفي اليونان، التي تقيم على غرار روسيا علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع قبرص، فتحت فروع المصارف القبرصية الثلاثة فيها، وهي «بنك قبرص» و»لايكي بنك» و»هيلينيك بنك» ثالث مصرف قبرصي، أبوابها أمس بعدما استوعبها «بنك بيريوس» اليوناني. وقبل فتح المصارف، وقف الزبائن في طوابير طويلة أمام أبوابها، ولم تخضع هذه الفروع للاقتطاعات المفروضة على المصارف القبرصية في نيقوسيا. وفي لندن، حيث يقيم عدد كبير من القبارصة، بقيت فروع مصرفي «لايكي» و«بنك قبرص» مفتوحة. وأشار الأخير، إلى «عدم إمكان سحب أموال مودعة في قبرص من فروعه في لندن». إلى ذلك، اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن إدارة منطقة اليورو المرتبكة لعملية إنقاذ قبرص، «تشكل مزيداً من الضغط على التصنيفات السيادية المهددة بالخفض، وتظهر أن صنّاع السياسة يبالغون في قدرتهم على احتواء الأزمة». ولفت العضو المنتدب للأخطار السيادية لدى «موديز» بارت اوسترفيلد، إلى أن صنّاع السياسة «واثقون جداً من ملاءمة الأوضاع في السوق في شكل كاف، وأن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي امتداد الأزمة إلى اقتصادات أخرى في أطراف المنطقة وقطاعاتها المصرفية». ورأى أن «هذه الثقة قد لا تكون في محلها». وعلى رغم إظهار إسبانيا وإيطاليا متانة حتى الآن، لكن محللين يخشون من أن «تزيد الفوضى في قبرص من أخطار انتشار الأزمة، إذا اعتقد المستثمرون أن الموقف سيتكرر في حال سعي دول أخرى إلى الحصول على مساعدات مالية». ويسعى البنك المركزي الأوروبي، إلى «نفي ما تردد عن إمكان أن تصبح خطة قبرص نموذجاً لخطط الإنقاذ». ولم يعلّق اوسترفلد ومحللون من «موديز»، إذا كانت إيطاليا وأسبانيا تحديداً معرضتين لخفض التصنيف بعد أحداث قبرص، لكن أشاروا إلى أن قبرص ستظل عرضة «لفترة طويلة» لأخطار التخلف عن تسديد الديون والخروج من منطقة اليورو. ولا تزال الأزمة القبرصية تلقي ثقلها على اليورو، الذي بلغ سعر صرفه 1.2780 مقابل الدولار، وهو ادنى مستوى منذ أربعة شهور وسط حال من التوتر سبقت فتح المصارف. كما انهارت بورصة أثينا بعيد ظهر أمس، ما دون 6.83 في المئة، وانخفض المؤشر العام ب 824.47 نقطة، بعدما تسببت المخاوف من أزمة قبرص في تراجع بورصة أثينا 4.9 في المئة أول من أمس، علماً أن اقتصادي البلدين مرتبطان في شكل وثيق.
