ستعود موظفة فرنسية رفضت خلع الحجاب إلى عملها بعدما فصلت منه، بعد طعن محكمة النقض اليوم بقرار الطرد الذي رأته تعسفيًا وباطلًا لكونها تعمل في مؤسسة خاصة، وبالتالي رفضت ما اعتبرته تمييزًا بسبب المعتقد الديني . وألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الثلاثاء، قرار فصل موظفة في حضانة خاصة قرب باريس عام 2008، لأنها رفضت خلع الحجاب. واعتبرت محكمة النقض أنه نظرًا إلى "كونها حضانة خاصة"، فإن قرار فصل هذه الموظفة يشكل "تمييزًا بسبب المعتقد الديني" ويجب أن يعتبر "باطلًا". واوضحت المحكمة في بيان ان "قرار محكمة استئناف فرساي، الذي اعتبر الإقالة مبررة، تم نقضه". واوضح محامون انه بعد هذا الحكم سيتم نظر القضية من جديد امام محكمة استئناف باريس. وكانت الموظفة عادت الى العمل في ديسمبر 2008 بعد اجازة امومة لمدة خمس سنوات، واكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل، الامر الذي رفضته مديرة الحضانة، متذرعة ب"الحياد الفلسفي والسياسي والديني"، الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة , واعرب وزير الداخلية مانويل فالز الثلاثاء في الجمعية الوطنية عن اسفه "لقرار محكمة النقض" الذي راى فيه "تشكيكا في العلمانية". وكان فالز في يونيو 2011 من نواب اليسار القلائل الذين صوّتوا على حظر النقاب في الاماكن العامة، والذي امتنع الاشتراكيون عن التصويت عليه.
