أقال المجلس البلدي لمدينة شارلروا جنوبي بلجيكا اليوم الثلاثاء معلمة مسلمة تعمل في مدرسة عامة بعد إصرارها على ارتداء الحجاب أثناء التدريس في الفصل. وفي بداية العام الدراسي طلبت إدارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا من المعلمة الشابة التركية الأصل خلع الحجاب الذي تضعه منذ عامين ونصف العام أثناء وجودها في الفصل، إلا أن المعلمة رفضت ورفعت الأمر إلى القضاء. وفي حكم ابتدائي حكمت محكمة شارلروا لصالح إدارة المدرسة استناداً إلى مرسوم بشأن "حياد" المجموعة الفرنسية البلجيكية، وهي الهيئة صاحبة الاختصاص بشأن تعليم الفرنسية في إقليمي والونيا وبروكسل. لكن في 11 مارس الماضي نقضت محكمة استئناف مونز غربي بلجيكا هذا الحكم معتبرة أن هذا المرسوم لا يسري سوى على المدارس التابعة للشبكة التي تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة. لكن المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المسلمة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية وإنما لبلدية مدينة شارلروا التي لم تكن قوانينها تحظر حتى ذلك الوقت على مدرسيها وضع رموز دينية وفقاً لمحكمة الاستئناف. وعلى ذلك عاودت المدرسة ممارسة عملها وهي ترتدي الحجاب، إلا أن مجلس شارلروا البلدي قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التي باتت تحظر وضع "أي إشارة دينية أو فلسفية" ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محجبات. وأكدت المعلمة اليوم الثلاثاء أمام لجنة بلدية تضم رئيس البلدية ومساعديه في إطار إجراءات الفصل إصرارها على عدم نزع حجابها ومن ثم أبلغت بقرار فصلها. وأقر مجلس النواب قانوناً يحظر النقاب في الشارع والأماكن العامة. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال أشهر بعد أن يقره مجلس الشيوخ. أما الحجاب فما زال يثير انقسام الأحزاب البلجيكية.
