الصكوك الإسلامية

يحتل جسر البسفور (أو جسر السلطان محمد الفاتح) في تركيا المركز الرابع عشر كأطول جسر معلّق في العالم، وقد كان سادس أطول جسر إبان افتتاحه عام 1988م بتكلفة وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي آنذاك، ولعدم قدرة الحكومة التركية وقتها على تأمين المبلغ، فقد أعلن الرئيس التركي في التلفزيون الرسمي للمواطنين عزم دولته بناء الجسر ليصل بين الجانبين الآسيوي والأوروبي، ووضح لهم حجم الاحتياج الاقتصادي والسياسي له.
وأعلن عن طرح سندات مشاركة مالية مخصصة لتمويل بناء الجسر بنسبة ربح سنوية من رسوم العبور، وبالفعل تم إقبال المواطنين على تلك السندات وحصلت الحكومة على كامل قيمة التمويل بأقل من أسبوع. نجد أن الحكومة التركية استفادت كما استفاد المواطن التركي من هذا الاستثمار والحصول على عائد سنوي مضمون ، مما انعكس إيجابا على اقتصاد الدولة من حيث تنمية الادخار القومي وزيادة معدلات نمو الدخل القومي.
وبما أن السندات الربوية محرمة شرعا فقد أوجد الإسلام بدائل مناسبة متوافقة مع ضوابط الشريعة ومنها الصكوك الإسلامية التي استطاعت أن تجد لها مكانة بارزة في أسواق المال العالمية في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. فالصكوك باعتبارها أداة استثمارية هامة تساهم في نمو الاقتصاد وتمويل المشروعات القومية وتسد عجز الموازنة ، من هنا فقد بادرت العديد من الحكومات في إصدار العديد من الصكوك وفق ضوابط معينة، ومنها ما طرح مؤخرا من قبل هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية لتطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة والتي تم تغطيتها ثلاث مرات من قبل كبرى الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في المملكة، وكان المواطن يتساءل أين هو من مثل هذه المشاريع؟!
بما أن السندات الربوية محرمة شرعا فقد أوجد الإسلام بدائل مناسبة متوافقة مع ضوابط الشريعة ومنها الصكوك الإسلامية التي استطاعت أن تجد لها مكانة بارزة في أسواق المال العالمية في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة
خصوصا في ظل تمتع تلك الصكوك بالضمانات الكافية من قبل الدولة، فلماذا لا يتم طرح صكوك حكومية في مشاريع غير سيادية للدولة وتكون مقابل مشروعات وليس أراضي أو أصولا مملوكة للدولة، فالمواطن في حاجة لفتح قنوات استثمارية جديدة وتنويع الاستثمار الذي يسهم بدوره بتقليل نسبة المخاطرة، خصوصا بعد الانهيارات المتتالية لسوق الأسهم السعودي وفقدان الكثير لمدخراتهم في ظل تلك الانهيارات. كما أن وجود سوق للصكوك (سواء حكومية أم شركات) سيعزز دور الأسواق المالية ككل وسيدعم سوق الأوراق المالية في المملكة، كما أن وجوده سيخفف من حدة الارتفاعات في سوق العقار، حيث سوق الأسهم يناقض سوق السندات والصكوك في الحركة فعند انخفاض أحدهما يهرب المستثمرون للسوق الآخر مما يساعد على تلافي الكثير من الخسائر الناجمة عن ذلك الانخفاض وهذا ما يطلق عليه تنويع الاستثمار، لكن الذي حصل عند خسائر سوق الأسهم السعودي هو اللجوء للعقار فتضرر من جراء ذلك المواطن البسيط. فقد آن الأوان لفتح قنوات استثمارية جديدة تمتص السيولة وتقلل من صدمات السوق، وتنمي مدخرات الأفراد خصوصا في ظل التوجه العالمي لهذه الأداة المهمة والمكملة لسوق الأسهم في أي اقتصاد.
ماجستير اقتصاد - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية