المؤتمر المصرفي العربي يدعو الى منظومة معايير استثمارية

دعا المؤتمر المصرفي العربي إلى «رسم سياسات مالية ونقدية لحفز سبل الخروج من الأزمة، من خلال ضبط النفقات وتحديد سقوف الخسائر لإعادة بناء ثروات القطاع الخاص المتآكلة، والعودة إلى النمو وسط تراجع الطلب على النفط، وتوقع بقائه بالأسعاره الحالية حتى نهاية العام الجاري». وأكد ضرورة إقامة نظام مالي ونقدي عالمي «يشارك في وضعه جميع الأطراف الدوليين المعنيين، على أن يكون أكثر كفاءة وعدالة وتوازناً، ومبنياً على الوساطة الاستثمارية بدلاً من الوساطة المالية».
وشدّد المؤتمر الذي أنهى أعماله أمس في دبي بعنوان «الأزمة: رؤية الغد»، على ضرورة «توجيه الاستثمارات نحو الدول العربية»، معتبراً أن التجارب المتكررة «أثبتت جدواها أكثر من الاستثمار في الخارج، ما يستلزم اعتماد منظومة معايير عربية مصرفية واستثمارية، تعبّر عن حقيقة الاقتصادات العربية واستراتيجياتها، وضرورة مشاركتها الفاعلة في بناء النظام المالي العالمي الجديد».
ولم يغفل أهمية «إعادة النظر في التشريعات المالية العربية، التي لم توفر بما يكفي مناخاً ملائماً للاستثمار المباشر». وأكد ضرورة «تعزيز معايير الحوكمة والرقابة والإفصاح في قطاعات المال والأعمال، وحماية الودائع والمدخرات، بعد فشل سياسات ترك الحرية للأسواق في إدارة أعمالها».
واعتبر المشاركون في المؤتمر، أن تدخل الحكومات في الاقتصادات الوطنية «موقت ومرهون بتعافي الأسواق تدريجاً واستعادة المصارف قدرتها على الإقراض، نظراً إلى ضعف الضمانات وتراجع أحجام الإصدارات في الصكوك والسندات».
وحضّ المؤتمر على أن «تركز المصارف والشركات خلال مرحلة الركود الراهنة على الاستمرار أكثر من اهتمامها بتحصيل عائدات متدنية على الرساميل لاستعادة الثقة والطمأنينة في ظل التراجع في أسواق الأسهم والعقارات».
ورأى أن دورة الكساد والتراجع الحالية «هيكلية وغير دورية، لذا ليست قصيرة المدى هذه المرة». ولفت إلى أن «معدلات النمو في الاقتصادات العربية غير النفطية لا تزال تراوح بين 3 و4 في المئة في مقابل معدلات سالبة في الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة، ما يؤشر إلى تأخير الخروح من دوامة الأزمة الطاحنة والمتمادية». وشجع المصارف على «تسهيل تمويل المشاريع الحقيقية والقطاعات المنتجة خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة». ودعا إلى تعزيز معايير «الأخلاقيات الإسلامية المساهمة في ضبط إدارة المال». ولاحظ أن النموذج التنموي في الإمارات وتحديداً في دبي «لا يزال واعداً ومباشراً».