وظائف نسائية بنصف الساعات والراتب

أسقط مجلس الشوري طلبا تقدم به عدد من أعضائه بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان للعودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها وبذلك يكون القرار الأساسى بشأن مشروع مواد النظام باقيًا، كما استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه، والعديد من المداخلات بشأن ما تقوم به الوزارة في مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية وتصنيف الوظائف واقتراح الأنظمة واللوائح.
ووضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة، وأشار امين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي إلى أن المجلس استمع للعديد من الآراء التي تناولت ضرورة النظر في موضوع تقاعد المرأة العاملة بعد 25 عاما من الخدمة، وكذلك تقسيم الوظيفة النسائية الواحدة على اثنتين من طالبات العمل بنصف ساعات العمل وبنصف الراتب الشهري في حال موافقة طالبة العمل، كما استمع المجلس إلى مداخلة أكدت على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة "رعاها الله "في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي، كما تناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات لجلسة مقبلة، كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية والتي تقع في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية.