«الشورى» يوصي بخطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية

انتقد أعضاء مجلس الشورى تأخير وزارة الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الشاغرة لديها ما جعل تلك الوظائف تزيد عاما بعد عام حتى وصلت إلى 156 ألف وظيفة. وتساءلوا عن أسباب هذا التأخير على الرغم من وجود أوامر ملكية تحث على توظيف السعوديين.
وكما أشاروا خلال جلسة المجلس أمس إلى بطء الوزارة في تنفيذ الأوامر الملكية التي نصت على تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود، مؤكدين أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين، بحيث يتماشى مع توجه الدولة بتحديد حد أدنى لأجر المواطن الموظف في القطاع الحكومي. كما تناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلا للمتعاقدين، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، وحث الأعضاء كذلك على وضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة. وذكرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها أمام المجلس أن هناك صعوبات في إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية بسبب أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك، وأن أنظمة الخدمة المدنية تعد الوظائف المشغولة بغير السعوديين تتركز في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية والتي تتمتع باستقلالية نظامية في الإعلان عن الوظائف لها. وطالبت بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإشغال تلك الوظائف. وبينت اللجنة أن عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ أكثر من 941 ألف وظيفة، يشغل السعوديون منها 866 ألف وظيفة، 580 ألفا للرجال وأكثر من 282 ألف وظيفة للنساء. وأوصت اللجنة بأن تقوم الوزارة بوضع خطة لسعودة الوظائف الحكومية في مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أعوام، وتشكيل لجنة منها ومن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة وإلغاء الوظائف التي يثبت عدم الحاجة إليها وفق جدول زمني محدد.
وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم إن هناك ارتفاعا في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة وكذلك المشغولة بغير السعوديين متسائلا لماذا لا تحل الوزارة هذه المشكلة وتسخر وظائفها للسعوديين فقط التي تبلغ نحو 231 ألف وظيفة بإمكانها أن تحل مشكلة البطالة، مبينا أن جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة، وان وزارة الخدمة لديها إشكالية في حلها.
كما اقترح العضو حمد القاضي أن يكون هناك تقاعد مبكر للمرأة بعد أن تبلغ خدمتها 25 عاما كأحد حلول مشكلة البطالة لدى النساء، وكذلك تقسيم الوظيفة لدى النساء بحيث تعمل المرأة نصف دوام والأخرى النصف الثاني.
إلى ذلك وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة.
وفي شأن آخر أسقط المجلس طلب عدد من الأعضاء لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات، حيث سبق للمجلس الموافقة عليها. كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة وأبدى موافقته على مشروعها .