شدد رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس القائمة العراقية إياد علاوي على أن حل مشكلات العراق يكمن في إسقاط نظام المحاصصة الذي قسّم الشعب. وقال في إجابته على أسئلة أرسلتها إليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني من القاهرة: إن حل مشكلات العراق لا يمكن اختزاله في إسقاط حكومة وتشكيل أخرى ، ودعا «الأطراف السياسية أن تتعظ من التجربة المريرة وتعمل على الخروج من نظام المحاصصة الخطير الذي قسّم الشعب العراقي». وفيما يتعلق بالمخاوف من إمكانية استعانة المالكي بالجيش لفض المظاهرات المناهضة لحكومته في أكثر من مدينة عراقية ، شدد على أن مثل هذه الخطوة ستكون «بمثابة الانتحار السياسي له». وحث علاوي الدول الداعمة لرئيس الوزراء وتحديدا إيرانوالولاياتالمتحدة «بإسداء النصح للمالكي بعدم القيام بمثل هذا العمل. ونفى علاوي أن تكون مطالبته مؤخرا للمالكي بالاستقالة من موقعه، هي محاولة شخصية لاسترداد مقعد رئاسة الوزراء ، وقال :»هذا قول مردود على من يطرحه ، ما تحدثت به هو طرح بديل من التحالف الوطني للمالكي ، وليس من أي كيان آخر .. لا العراقية ولا التحالف الكردستاني». وحول استجواب البرلمان للمالكي ، قال:»لقد حددنا مطالبنا في موضوع استجواب البرلمان للمالكي بمسألة اجتثاث البعث ولماذا جرى العفو عن البعض ولم يتم العفو عن آخرين .. بعض المسيئين يحتلون الآن مواقع عسكرية وأمنية مهمة ،بينما آخرون من الأبرياء لا يزالون تحت طائلة الاجتثاث ومحرومين من أبسط الحقوق». وأوضح :»الاستجواب الموثق من قبلنا سيكون على أسباب هذا التمييز ومساءلة رئيس مجلس الوزراء عن حقيقة هذا الأداء». ورفض علاوي توصيف البعض للاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بإسقاط المالكي بكونها جزء من خطة سنية بالمنطقة العربية تستهدف إسقاط القيادات الشيعية أو المدعومة من الشيعة من سدة الحكم بتلك المنطقة ، وقال :»المظاهرات بدأت بالأساس في الوسط الشيعي وبقيادة شيعية وطنية هي قيادة مقتدى الصدر ، والمظاهرات الشعبية هي عفوية ومطلبية بسبب المظلومية الكبيرة التي لحقت بالعراقيين نتيجة تصرفات النظام الحاكم». وعن تقييمه لموقف إيران من المالكي واحتمالية عدم تقبلها أن تفقد بلا مقاومة حليفا استراتيجيا هاما لها بالعراق، خاصة وهي لا تزال تحاول إنقاذ حليف آخر لها بسوريا ، قال :»إيران متمسكة بوضع الحكم في العراق الحالي حتى الآن وكذلك الولاياتالمتحدة .. ولكن إيران لا تريد أن تواجه مشكلة في العراق في ذات الوقت الذي تواجه فيه مشكلة في سوريا ، إضافة إلى مشكلات داخلية وتوترات كبيرة مع دول المنطقة والمجتمع الدولي». وتابع :»لابد من تعديل العملية السياسية لتصبح عملية شاملة تضم كل العراقيين ، إلا القتلة والإرهابيين ، وألا تقوم هذه العملية على التهميش والإقصاء والطائفية السياسية .. فبناء مؤسسات الدولة الناجزة لابد أن يعتمد على عوامل المهنية فقط والابتعاد عن أسس الجهويةوالطائفية السياسية». وتعليقا على الأزمات المتكررة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تقييمه لِما يراه البعض تدخلات تركية بشؤون العراق إما بإقامة علاقات مباشرة مع حكومة كردستان أو ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية ، قال :»المسؤولية يتحملها الكل ، لكن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب هي المسؤولية الأعظم». وتابع :»لابد من اعتماد سياسة الحوار والاحتكام للدستور والقوانين لترتيب الأوضاع ما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبين الحكومة والمحافظات الأخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود «خلل في الدستور يتعين إصلاحه .. هناك ضرورة لسَنِّ خمسين قانوناً على الأقل توضيحاً لبعض فقرات الدستور ، فضلاً عن الحاجة لسن قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية». وأردف :»لطالما تمنينا حل المشكلة الكردية في تركيا حلاً سلميّا ، وعلى حكومة العراق ألّا تسمح بنشاطات معادية لدول الجوار تنطلق من أراضي العراق .. ولا أرى تدخلات تركية في السياسة العراقية ،فهي لم تفرض خطوطا حمراء على هذه الجهة أو تلك ،ولم تضع شروطاً على الآخرين، كما تفعل بعض الدول الأخرى». وتابع :»لا بُدَّ من تعديل العملية السياسية لتصبح عملية شاملة تضم كلّ العراقيين ، إلا القتلة والإرهابيين ، وألّا تقومَ هذه العملية على التهميش والإقصاء والطائفية السياسية .. فبناء مؤسسات الدولة الناجزة لابد أن يعتمد على عوامل المهنية فقط والابتعاد عن أُسس الجهويةوالطائفية السياسية». وأكد أن بناء سلطة الدولة المدنية «يبدأ بنزاهة القضاء وسيادة القانون وبناء مهني لقوى الأمن الداخلي». وطالب علاوي بإطلاق حملةٍ للإصلاح الاقتصادي تتبنى محاربة الفساد بقوة وتشجيع القطاع الخاص وقطاع الاستثمار واقتصاد السوق، وإصدار قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية ،وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين الخاص والحكومي وإعادة تكوين مجلس الإعمار ومجلس النفط.
