العراق... «شرق أوسطي» أم «عربي»؟!

لم يشهد العراق هذا الانقسام منذ العام 1534، عندما انتزعت الإمبراطورية العثمانية العراق من السيطرة الفارسية التي امتدت مدة قرنين بعد احتلال بغداد من المغول عام 1258م، حول توجهاته السياسية والمجتمعية ورؤيته تجاه مستقبله، مثل ما هو حاصل الآن في ظل الانتخابات التشريعية الحالية ونتائجها المتوقعة التي تعتبر شبه معروفة بفوز أحد الائتلافات الرئيسة المتحالفة.
وبنظرة سريعة نجد أن الطيف السياسي العراقي في هذه الانتخابات تكوّن من الائتلافات السياسية الرئيسة الآتية:
أولاً: قائمة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي، وهو الائتلاف الأوفر حظاً بالفوز بحسب نتائج الفرز الأولية، إذ تملك الوسائل والإمكانات التي تساعدها على الفوز، على رغم أنه انقلب على كل الذين تحالفوا معه في انتخابات 2006.
ثانياً: قائمة «الائتلاف الوطني العراقي»، ويضم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، وهو الائتلاف الذي يضم أكبر طيف من الأحزاب الشيعية.
ثالثاً: قائمة «الكتلة الوطنية العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، التي تحالفت مع قائمة صالح المطلك ومظفر العاني، اللذين أبعدا عن الانتخابات بسبب اتهامهما بعدد من التهم السياسية، التي أقصتهما عن الانتخابات، على رغم تهديد قائمة الكتلة الوطنية العراقية بمقاطعة الانتخابات.
رابعاً: التحالف الكردستاني بين الحزبين التقليديين الكرديين – الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني – مع ظهور بعض الأحزاب الكردية الصغيرة الأخرى التي بدأت تنافس الحزبين الرئيسين في إدارة إقليم كردستان العراق.خامساً: القوائم السنية، التي يبدو أنه لن يكون لها حظ كبير في هذه الانتخابات، نظراً إلى توزعها بين القوائم الشيعية الأخرى، التي ستكون الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، نظراً إلى تعرضها لكثير من التهديدات والملاحقات القانونية من كثير من اللجان المشكلة لاجتثاث البعث أو غيرها من اللجان ذات الأهداف السياسية الواضحة.
يرى كثير من المحللين أن نتائج الانتخابات العراقية سيكون لها انعكاس على العلاقات مع دول الجوار، إذ يتوزع ولاء القوائم الرئيسة والمتصدرة في النتائج الأولية، لدولة واحدة هي إيران، التي بدأت تتخذ من العراق نقطة انطلاق لها تجاه الدول الأخرى لتقسيم الوطن العربي طائفياً، والضغط عليه والنفاذ من خلال الطائفية للجسم العربي وإضعافه، إذ تحتفظ إيران بعلاقات متينة مع جميع زعماء قائمة ائتلاف دولة القانون وعلى رأسهم نوري المالكي، وكذلك زعماء قائمة الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم والجعفري والصدر والجلبي، إضافة إلى تأثيراتها غير المباشرة على باقي الكتل الأخرى، خصوصاً ما يوجد منها في جنوب العراق.
وفي اعتقادنا أن الرابح الرئيس من صراعات الانتخابات العراقية هو إيران، لعلاقاتها القوية، كما أسلفنا، مع الكتل الرئيسة التي تعتبر متقدمة بحسب نتائج الفرز الأولي للانتخابات، ما يعزز تأثيرها وقوة نفوذها في هذا البلد العربي، ومحاولة الاستعادة لهذا النفوذ الذي فقدته عام 1534 بسيطرة الإمبراطورية العثمانية على بغداد، وحتى سقوط العراق تحت الاحتلال الأميركي عام 2003. ليس هناك شك في أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات وما قد تفرزه من مساومات على تشكيل الحكومة هو العراق شعباً وقومية، مع غياب واضح للتوجه العربي أو حتى التنسيق العربي في ما يخص وضعه السياسي وتوجهاته المستقبلية، كما أن للمسؤولين العراقيين دوراً كبيراً في تحجيم وتراجع الدور العربي، من خلال توتير العلاقات مع دول الجوار العربية، إما باتهامها بتدريب المعارضة أو إيواء الكثير من المعارضين، أو اتهامات أخرى. ثمة حراك سياسي في ما يخص منصب رئيس الجمهورية، إذ يطالب السنة بأن يكون هذا المنصب من نصيبهم، ويؤيدهم بعض زعماء الأحزاب الشيعية مثل إبراهيم الجعفري. وما يخشاه الجميع أن تكون المسألة مجرد مناورة سياسية من الجعفري وغيره من زعماء الأحزاب الأخرى لكسب أصوات القوائم السنية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، والضغط على الأكراد في ما يخص الملفات العالقة معهم، مثل ملف كركوك وتصدير النفط وغيرهما من الملفات الأخرى، التي ما زالت غير متفق عليها أو غير محسومة من الكتل السياسية، وتستخدم كورقة في سبيل كسب التأييد الجماهيري في كثير من الأحيان.
إن الخوف كل الخوف أن تصبح مصالح الشعب العراقي ورقة مفاوضات تستخدمها الكتل السياسية في سبيل الفوز بتشكيل الحكومة، ما يضعف هذا البلد بشكل كبير، ويجعله دائماً عرضة للتقلبات السياسية، وتغير التحالفات بين الكتل والأحزاب السياسية المختلفة، بحسب توجهات ومصالح إقليمية، تسعى للحصول على نفوذ قوي لها في هذا البلد العربي، إذ تشير المؤشرات جميعها إلى أن هناك مفاوضات طويلة جداً ستجري بين مختلف الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة، ويمكن أن تستغرق شهوراً عدة، وهو ما يعيد إلى ذاكرتنا ما حصل في لبنان بعد الانتخابات الأخيرة وتعطل تشكيل الحكومة لشهور عدة حتى تدخلت الدول العربية الفاعلة كالمملكة العربية السعودية وسورية، وأنهت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية.
المتتبع للشأن العراقي يرى أن العراق في كل انتخابات تشريعية يبتعد أكثر فأكثر عن محيطه العربي، ما يزيد من المخاوف أن الأجيال العراقية المقبلة ستكون عرضة للاقتناع بأن العراق بلد شرق أوسطي وليس عربياً، ويزداد ويتضح كذلك التأثير والنفوذ الإيراني بشكل يؤدي إلى ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي المجدول والغياب العربي المطلوب من النخب السياسية المسيطرة. إن نظام المحاصصة الطائفية الذي بدأ يطغى ويسيطر على الانتخابات بعد أن أقرته الكتل السياسية في الدستور، سيضعف العراق ويجعله عرضة للتدخلات الخارجية التي لا تريد إلا تنفيذ مصالحها في العراق، ما يخشاه الجميع هو «لبننة» العراق في كل انتخابات وعند تشكيل أي حكومة، ليصبح حالة مستعصية على الحل من دون تدخلات خارجية. إن الدور العربي مهم ومهم جداً في العراق حتى لا ينحصر مستقبل العراق بين منافسة الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
* أكاديمي سعودي.