قالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة إن عددًا من مكاتب الوزارة خاصة في المدن الرئيسية بالمناطق خاطبت الدكتور توفيق الربيعة، مطالبة بآلية لضبط المؤسسات الصغيرة والفردية والعاملة في مجال خدمات البيع بالتقسيط، بعد ان كثرت مشاكلها من جراء تعثرها في سداد قروضها مع البنوك بسبب الصعوبات التى تواجهها في تحصيل مستحقاتها من عملائها. وأضافت المصادر إن هناك 300 سجل تجاري فردي على مستوى المنطقة الشرقية، يمارس أنشطته وهو غير مرتبط بمؤسسة النقد العربي السعودي اسوة بالشركات الكبرى العاملة في هذا المجال التي تتجاوز 50 شركة على مستوى المنطقة الشرقية. وقالت المصادر: «هناك بعض اصحاب هذه السجلات ألزم منشأته بأمور مادية وشيكات وكمبيالات بمبالغ متفرقة لعدد من الجهات مما سبّب صعوبة في الالتزام بالسداد والدخول في مرافعات وقضايا بسبب عدم وجود جهة منظمة أو مراقِبة لهذا النشاط المهم، باستثناء شركات التقسيط الكبرى والتي هي في الأساس تتابع من مؤسسة النقد العربي السعودي». ومن جانب آخر قال رئيس لجنة التقسيط بغرفة الشرقية خالد السناني: «عدم وجود جهة إشرافية ورقابية تتولى الإشراف على قطاع التقسيط زاد من الإضرار بهذه الشركات وساهم بزيادة جهد شركات التقسيط والتي لا يوجد لها أية مرجعية مالية حاليًا سوى إصدار تراخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة. وأضاف السناني إن هناك أكثر من 54 شركة تقسيط في المنطقة الشرقية برأس مال يفوق 10 مليارات ريال، مطالبًا بإيجاد جهة مسؤولة تتولى مراقبة قطاع التمويل وتسنّ الأنظمة المالية التي تكفل وجود أنظمةٍ رقابية على هذا القطاع الحيوي وتشرف عليها مؤسسة النقد لهذه الشركات والتي ستضمن حق الطرفين. وفي نفس السياق اشار عدد من المستثمرين بنشاط التقسيط إلى وجود خلل بين مرجعية شركات التقسيط والتي تشرف عليها وزارة التجارة، والتي اعتبروها فاقدة للإمكانيات لمراقبة قطاع التقسيط وتنظيمه التنظيم الأمثل اضافة إلى عدم تهيئها لمراقبة قطاع التمويل وسن الانظمة المالية التي تكفل وجود قواعد وأسس نظامية ورقابية على هذا القطاع الحيوي وأن تكون تابعه لهيئة مستقلة تشرف عليها مؤسسة النقد بحكم الاختصاص المالي لهذه الشركات. وطالبوا الجهات المشرعة لإيجاد انظمة وتشريعات تساعد شركات التقسيط والتي تسيطر على سوق جزئي يتجاوز حجمه العشرين مليار ريال بشكل يضمن استمرارية أعمالها بالسوق المحلي. وأشارو الى أن عدم وجود مظلة تنظم قطاع التقسيط رفع من نسب المرابحة لشركات التقسيط ما بين 8 إلى 12 بالمائة، مؤكدين أنه لوكانت هناك ضمانات أخرى كضمان تحويل راتب المقترض لكان هامش الربح في القروض اقل من نصف نسب المرابحة المعمول بها حاليًا.
