شركات التقسيط تطالب بإشراف مؤسسة النقد على أعمالها وإيجاد تشريعات تحفظ حقوقها

اعترف مستثمرون ومختصون بنشاط التقسيط بارتفاع نسب المرابحة التي تقدمها شركات التقسيط حاليا والتي تعتبر عالية مقارنة بما تقدمه البنوك ، وبرروا ذلك بعدم وجود انظمة ولوائح تساعدها على وجود ضمانات كافية للمقرضين، اضافة إلى المزايا التي تتمتع بها البنوك من ضمانات سداد المقترضين وتحويلات مرتباتهم الشهرية مما أدى لقيام البنوك من تخفيض نسبة المرابحة إلى 2 %.
واشارو الى أن عدم وجود مظلة تنظم قطاع التقسيط رفع من نسب المرابحة لشركات التقسيط مابين 8 إلى 12 % ، واكدوا بأنه لوكانت هناك ضمانات أخرى كضمان تحويل راتب المقترض لكان هامش الربح في القروض اقل من نصف نسب المرابحة المعمول بها حاليا . وقال عبدالله السلطان رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض: إن عدم وجود جهة اشرافية ترعى قطاع التقسيط اضر بشركات القطاع وساهم بتشتيت جهد شركات التقسيط والتي لايوجد لها أية مرجعية مالية حاليا سوى إصدار تراخيصها من قبل وزارة التجارة.
وأشار إلى تعارض بين مرجعية شركات التقسيط والتي تشرف عليها وزارة التجارة والتي اعتبرها فاقدة للإمكانيات لمراقبة قطاع التقسيط وتنظيمه التنظيم الأمثل اضافة إلى عدم تهيئها لمراقبة قطاع التمويل وسن الانظمة المالية التي تكفل وجود الأطر النظامية والرقابية على هذا القطاع الحيوي وأن تكون تابعه لهيئة مستقلة تشرف عليها مؤسسة النقد بحكم الاختصاص المالي لهذه الشركات. ودعا السلطان الجهات المشرعة لإيجاد انظمة وتشريعات تساعد شركات التقسيط والتي تسيطر على سوق جزئي يتجاوز حجمه العشرين مليار ريال بشكل يضمن استمرارية أعمالها بالسوق المحلي وبخاصة في ظل ترقب شركات القطاع الخاص بدء تنفيذ الرهن العقاري والذي سيعزز من نمو سوق التمويل بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
خالد الجاسر
وطالب مؤسسة النقد بالسماح لشركات التقسيط بإلزامية تحويل رواتب المقترضين أسوة بما تقوم به البنوك والمصارف المحلية.
من جهته أكد خالد عبد الكريم الجاسر احد المستثمرين في نشاط التقسيط ورئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض سابقا بأن نسب المرابحة التي تقدمها شركات التقسيط حاليا تعتبر عالية وأضعاف ما تقدمه البنوك بسبب عدم وجود انظمة ولوائح تساعد شركات التقسيط على وجود الضمانات الكافية للمقرضين في ضل المزايا التي تتمتع بها البنوك من ضمانات سداد المقترضين وتحويل الراتب مما يمكنها من القدرة على تخفيض نسبة المرابحة إلى 2%.
واعتبر ان العلاقة طردية بين نسب المرابحة لشركات التقسيط ونسب المخاطرة، فكلما زادت نسب المخاطرة زادت نسب المرابحة لدى شركات التقسيط، مبينا أن حل هذه القضية مرتبط باقتناع مؤسسة النقد أن شركات التقسيط جهات تمويلية مماثلة للبنوك وأن يوضع لها آلية ونظام موحد يشمل جميع شركات التمويل، إضافة إلى إتاحة تحويل راتب المستفيد من شركة تقسيط وعدم إخلاء طرفه من البنك إلا بعد حصوله على إخلاء طرف من الشركة الممولة.
وأكد أن من أبرز المعوقات التي تواجه شركات التقسيط وجود أفراد وجهات تعمل في معارض السيارات تمارس التقسيط دون الحصول على تراخيص وسجلات تجارية لممارسة التقسيط بشكل رسمي.
وطالب بضرورة توحيد الانظمة والضمانات لجميع الجهات التمويلية بالسوق المحلي لخلق بيئة تنافسية عادله ومتوازنة ولتقديم خدمات تنافسية بسوق الإقراض والتمويل المحلي بأقل المخاطر وبأقل مرابحة مما يعطي خيارات متعددة أمام المقترضين.