البنوك تُمسك بزمام السطوة في سوق الإقراض السكني

في ظل غياب تشريع مالي ائتماني مستقل للقطاع

طالب مستثمر في قطاع التقسيط السكني وزارة المالية بتأسيس تشريع مالي مستقل يعنى بتنظيم شؤون قطاع التقسيط بشكل عام وتقسيط المساكن بشكل خاص ،ويوثق سجلاته التأمينية لدى المقترضين حقوقياً .
واعتبر أن انفراج أزمة الإسكان مرهونة بتأسيس نظام مالي ائتماني مستقل لقطاع التقسيط السكني .
وحذر من أن إحجام وسطاء العقار المقسط عن التوسع في مشاريعهم السكنية مع قلة دخول وسطاء جدد بسبب تخوفهم من غياب تشريع مالي ائتماني لقطاع التقسيط ، ينذر بتفاقم أزمة الإسكان ويعطي البنوك مزيداً من السطوة على سوق الإقراض السكني .
وأشار إلى أن حجم المبالغ المقترضة من قبل الأفراد سواء لدى البنوك أو لدى شركات التقسيط ، يؤكد عدم قدرة أكثر من 40% من هؤلاء على الاقتراض من أجل السكن قبل 10 سنوات قادمة .
وقال خالد عبد الكريم الجاسر المتخصص في سوق التقسيط ان التقسيط من أجل السكن بات ينظر له بأهمية مع تمدد أزمة الإسكان وتزايد أعداد الشرائح التي تنتظر دورها لتأمين سكن التمليك في ظل غياب حلول تأمين السكن دون تقسيط للكثيرين نسبة لمتوسط مدخول الأفراد مع ارتفاع أسعار المساكن .
وقال ان هذه القاعدة وبالرغم من أنها تبدو جلية مع الأرقام الكبيرة والتي تبين حجم الطلب على المساكن وبرغم دور وسطاء العقار في دفع عجلة الاستجابة لأرقام الطلب على السكن إلا أن ذلك لم يقابله تحرك فاعل من جهات ينتظر أن يكون لها دور في تعزيز وتحسين بيئة العمل في قطاع التقسيط السكني لجذب استثماراته كحاجة اجتماعية ملحة .
وأشار إلى أن المستثمرين في قطاع التقسيط كان لهم اجتماعات متكررة ومن خلال لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع المسئولين في مؤسسة النقد السعودي ،حيث طالبوا مراراً بتأسيس تنظيم مستقل لقطاع التقسيط ، غير أن مؤسسة النقد تتذرع بأنها جهة تنفيذية وإنشاء جهة خاصة بائتمان تجارة التقسيط بحاجة لقرار من وزارة المالية .
وطالب الجاسر وزارة المالية بالنظر في إنشاء قواعد مالية ائتمانية منظمة لسوق التقسيط بشكل عام وسوق التقسيط السكني بشكل خاص ، مشيراً إلى أن قطاع التقسيط بالرغم من حجمه الكبير إلا أنه لا زال دون جهة ترعى حقوقه ، وقال " بالرغم من أنه ومن المفترض أن يكون مرجعنا مؤسسة النقد ، إلا أننا لم نحظ ولو بقليل من اهتمامها الموجه للقطاعات المصرفية " .
وأضاف " إن الطلب على الوحدات التي تتراوح مساحاتها بين 300م إلى 500م كبير جداً ، وعليه فحتى الآن يصعب جداً الحصول على هذه الوحدات مع حجم المديونيات لعدد غير قليل من الموطنين مع عدم وجود الوسيط وهو الجهة الممولة ، وإن وجد الوسيط فالمرابحة بطبيعة الحال عالية مع قلة وجود الوسطاء بسبب خلو السوق من جهة ترعى حقوقه وتقلل من نسب المرابحة التي يراها الكثيرون عالية .
وأشار إلى أنه بحسب حجم المديونيات التي تثقل كاهل الأفراد في القطاعات المصرفية والمقسطة فهناك أكثر من 40% من المدانين لن يستطيعوا الاقتراض من أجل السكن قبل عشر سنوات قادمة مما يستدعي العمل على سن التشريعات التي تعزز نمو الاستثمارات السكنية بنظام التقسيط بمرابحة معقولة .
وقال خالد الجاسر " نسعى ليكون لنا كمستثمرين في قطاع التقسيط والتقسيط السكني ماهية أمام مؤسسة النقد لنحصل على صفة تحصيل الراتب لتقل المخاطرة ومن ثم يكون لنا مجال لتقليل المرابحة ونرضى أن نقلل المرابحة طالما ستنخفض المخاطرة " .