خبراء عالميون لإعداد أنظمة تمويل جديدة لحل أزمة الإسكان

علمت “المدينة” أن استراتيجية الإسكان الجديدة، التي يعكف فريق من الخبراء العالميين على إعدادها حاليا وسيتم الانتهاء منها في شعبان العام المقبل، ركزت على ضرورة القيام ببعض الأنظمة والتشريعات الرسمية من اجل الإسهام في القضاء على أزمة السكن من ناحية التمويل على وجه الخصوص.
وقال مصدر مسؤول ل “المدينة” إن الاستراتيجية أشارت الى اهمية قيام الجهات ذات العلاقة، خاصة مؤسسة النقد، بحساب أرباح كل من طرق تمويل الإسلامية المستخدمة، التي يترك امر تحديدها حاليا لكل بنك على حدة ولجان الرقابة الشرعية بتلك البنوك ووضع إطار للادوات المالية الاسلامية الذي تستخدمه المؤسسات التجارية والمالية والعاملة في قطاع تمويل الاسكان وتحديد قيمة نسبة القرض في حالة استخدام ضمان غير الرواتب وحدود مساهمات المقترضين نسبة الى اجمالي قيمة القرض في حالة الاسكان العائلي والاسكان الاستشاري.
وبحسب الاستراتيجية فإن الجهات ذات العلاقة عليها تحديد أقصى معدل في حالة تغيير معدل الربح لطريقة المرابحة، والحد الادنى لفترة تغيير معدل الربح لطريقة المرابحة في حالة استخدام معدل متغير وشروط استخدام الرواتب كضمانات في حالة المرابحة والايجارة بما في ذلك الحد الاقصى المقبول للاقساط سواء تم تمديدة الى التقاعد والى مدفوعات نهاية الخدمة. اضافة الى ذلك فهناك حاجة لتوضيح النواحي النظامية بين الاطراف المعنية مثل المقرضين واصحاب العمل والمقترضين ومؤسسات التقاعد، وتعريف الاصطلاحات المستخدمة في العقود المتعلقة بقطاع الاسكان، بما في ذلك اصطلاحات التمويل مثل العائد وتكلفة التمويل والتكلفة الاضافية والنسبة المعدلة للعائد والمقرض والمستأجر.
واشار المصدر الى انه ينبغي توضيح مسألة الضمانات الملحقة بطرق التمويل الاسلامي لقطاع الاسكان، وعلى ذلك ينبغي تحديد وقت نقل الوحدة السكنية لكل وسيلة من وسائل تمويل الاسكان بما في ذلك المرابحة والاجارة والمشاركة. كما ان هناك حاجة ملحة لانشاء قاعدة بيانات لتمويل الاسكان تتضمن بيانات الاسعار والتكلفة والعائد وذلك لوضع الاستراتيجيات المالية ذات الصلة للقطاع.
من جهة اخرى تضمنت الاستراتيجية اشراك 9 جهات حكومية في تنفيذ استراتيجية الاسكان، اضافة الى القطاع الاهلي الخاص والخيري وتشمل القطاعات الحكومية صندوق التنمية العقاري، البنك السعودي للتسليف والادخار، المؤسسة العامة للتقاعد، وزارة الاسكان. وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الجامعات، أرامكو، المؤسسات والجمعيات الخيرية، البنوك التجارية السعودية وفروع البنوك الاجنبية، شركات الانشاءات، شركات التطوير العقاري، شركات تقسيط الاموال، المقاولون.
تجدر الاشارة الى ان القطاعات العسكرية والجامعات تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع اسكانية ضخمة في مختلف المناطق والمحافظات من اجل اسكان منسوبيها، مما سيسهم في خفض ايجارات العمائر السكنية في مختلف المناطق والمحافظات.