سوق التمويل والتقسيط يترقب صدور التشريعات المنظمة لتعزيز الاستثمارات

200 مليار ريال حجم القطاع يمثل 16% من الناتج المحلي

أكد اقتصاديون ل"الرياض" على أن صدور الانظمة المنتظرة والمنظمة لشركات التمويل والتقسيط سيزيد من دعم الاستثمارات في القطاع والذي تتجاوز استثماراته 200 مليار ريال مما يحفظ حقوق المقرضين والمقترضين على حد سواء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه شركات القطاع حاليا صدور نظام الرهن العقاري لتقديم عروضها ومنتجاتها التسويقية في السوق.
وقال عبدالله السلطان رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض إن شركات التقسيط تنتظر صدور الانظمة الجديدة خلال الفترة القادمة كنظام الرهن العقاري والانظمة الخاصة بتنظيم شركات التمويل والمتوقع صدورها قريبا، والتي سيكون لها أثر كبير في عملية تنظيم السوق وبخاصة أن الكثير من شركات القطاع غير منظمة حاليا، لأن شركات التقسيط تتبع لوزارة التجارة والتي يعتبر دورها محدودا في عملية التنظيم في ظل أن شركات القطاع بحاجة إلى تنظيم أكبر وبحاجة إلى جهات رقابية يكون دورها اشمل واكبر لتنظيم شركات القطاع. واعتبر أن هناك الكثير من المطالب الملحة لشركات القطاع ومنها إيقاف نشاطات الأفراد غير النظاميين والذين تنتشر إعلاناتهم بالشوارع والأماكن العامة، ولا يملكون سجلات تجارية مرخصة لممارسة نشاط التقسيط والتمويل نظرا لعدم وجود الخبرة والاحترافية في هذا النشاط، وكذلك استغلالهم حاجات أفراد المجتمع عبر نسب فوائد عالية ومركبة تثقل كاهل المقترضين.
طلعت حافظ
وأفاد السلطان بأن نسبة فوائد شركات التقسيط المحلية تتراوح بين 6 إلى 10%، معتبرا أن هذه النسبة معتدلة بشركات التقسيط على صعيد الدول العالمية نظرا لان تمويل وإقراض الأفراد يعتبر من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مشيرا إلى أن سوق التمويل المحلي خلال العامين الأخيرين كان مستقرا في الوقت الذي بلغ فيه حجم القروض والتمويلات بالمملكة 200 مليار ريال، كان نصيب شركات التقسيط المحلية بين 15% إلى 20% من حجم السوق، منوها بأن الغالبية العظمى من السوق تسيطر عليها المصارف نظرا لامتلاكها تسهيلات وخدمات اكبر واشمل من شركات التقسيط.
من جهته قال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ إن قطاع التقسيط المحلي ينمو بشكل متصاعد، ويعود ذلك لتنوع التعاملات بالتقسيط لكل شرائح المجتمع سواء كان ذلك على مستوى السلع الاستهلاكية أو السلع المعمرة، إضافة إلى الطلب المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبين أن حجم الاستثمارات لشركات التقسيط المحلية يتجاوز 18 مليار ريال، وأن قطاع التقسيط له ذراعان رئيسيتان هما قطاع المصارف وشركات التقسيط والتي لا تتجاوز 300 شركة متنوعة في السوق ما بين شركات كبيرة وصغيرة.
وأشار حافظ إلى أن نظام مؤسسة النقد كفل حقوق المصارف المحلية عبر الآليات المتبعة في البنوك وبالتالي فهي لا تواجه أية إشكاليات في إقراضاتها أو تحصيل مديونياتها، كما أنها لا تواجه مشاكل في التنظيمات والتشريعات، ويبقى العامل المهم هو تنظيم الشركات العاملة بقطاع التقسيط عبر إيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات القطاع من حيث حفظ حقوق والتزامات الشركات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدوير رأس المال بشكل مستمر عبر الانتظام بعمليات السداد من قبل المقترضين.
ودعا لإيجاد آليات وتشريعات جديدة تنظم القطاع بشكل أكبر وأشمل مما سينعكس ايجابيا على القطاع ولضمان حقوق المقرضين والمقترضين على حد سواء، كما انه سيشجع على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع المهم ويؤدي إلى رفع التنافسية بالسوق مما يجعل أسعار منتجات التقسيط تكون معقولة ومتوازنة نتيجة لتوازن المخاطر وانخفاضها.
واعتبر حافظ أن ضمان الحقوق والالتزامات والواجبات أمر مهم لشركات التقسيط خصوصا أن هذا القطاع يعتبر قطاعا اقتصاديا مهما بحكم أنه قطاع ماليّ يقرض أموالا بمليارات الريالات مما يستلزم وجود أنظمة وضوابط منظمة لعمل القطاع.
وشدد على ضرورة إيجاد مرجعية لهذا القطاع الحيوي وبخاصة أن حجم الاستثمارات بالقطاع يتجاوز 200 مليار ريال شاملا قطاعات البنوك والشركات المتخصصة بالإقراض، معتبرا هذا الرقم مقبولا ومنطقيا بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 16%.