دراسة تطالب بإخضاع شركات التقسيط لرقابة «ساما» وإيجاد مرجعية موحدة وضمانات لحفظ الحقوق

فيما نادت لتفعيل دور المحاكم وسرعة الفصل في القضايا

طالبت دراسة حديثة بإخضاع شركات التقسيط لرقابة مؤسسة النقد العربي للتعرف على حجم أعمالها أو قروضها والعملاء المتعثرين عن السداد وضرورة العمل على الارتقاء بوعي المتعاملين بنظام التقسيط والسعي لإشراك شركات التقسيط والتأجير في نظام لتبادل المعلومات الائتمانية وتوحيد إجراءات الإفراغ والبيع والشراء للشركات العاملة بالتقسيط في مجال العقار.
وتوصلت الدراسة التحليلية التي أصدرتها غرفة الرياض عن قطاع التقسيط والتأجير التمويلي إلى أن الشراء بالتقسيط في المجتمع السعودي لم يعد مقصورا على الشرائح ذات الدخل المحدود وإنما أصبح أكثر طلبا لدى مختلف شرائح وطبقات المجتمع مع وجود اختلافات واسعة بين هذه الشرائح في نوعيات السلع المشتراه بالتقسيط.
ونصحت الدراسة التي صدرت حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة بإيجاد مرجعية موحدة لشركات التقسيط تتولى جميع الأمور التنظيمية ومتابعة شئون هذا القطاع الذي يعمل الآن تحت مظلة وزارة التجارة، كذلك إيجاد مظلة مالية تتولى الإشراف والرقابة والتنظيم والتنسيق مع الجهات الحكومية.
كما نادت الدراسة بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات مثل الافتقار للضمانات التي تحفظ حقوق المستثمرين وضرورة تركيز الجهات المسؤولة على إيجاد بنود تضمن الحماية لحقوق الأفراد المقترضين، واقترحت الدراسة إيجاد مركز معلومات بقاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولاً بأول.
ودعت الدراسة إلى تفعيل دور المحاكم وسرعة الفصل في القضايا ودور الغرف في حل هذه المشكلات عن طريق لجان التحكيم مع إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة وتنظيم عمل الشركات بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط مع ضرورة تطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.
ودعت الدراسة إلى أيجاد عقد تقسيط موحد لكافة شركات التقسيط تضمن جميع الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد وتوفير الضمانات للمقرضين والمقترضين كما طالبت بالتوسع في إنشاء المعاهد ومراكز التأهيل لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في قطاع التقسيط وتشجيع الشركات القائمة على تدريب موظفيها في هذه المعاهد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات التدريب والتأهيل وبناء الخبرات وإصدار التشريعات المشجعة نحو التطوير والتحديث مثل نظام التمويل الجديد الذي توقعت الدراسة أن يكون له دور كبير في حل مشكلة التعثر عن السداد.