دراسة تطالب بإخضاع شركات التقسيط في السعودية لرقابة مؤسسة النقد لمعالجة حالات الغش في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط

طالبت دراسة تحليلية عن قطاع التقسيط والتأجير التمويلي صادرة عن غرفة الرياض بإخضاع شركات التقسيط لرقابة مؤسسة النقد العربي للتعرف على حجم أعمالها أو قروضها والعملاء المتعثرين عن السداد، وضرورة العمل على الارتقاء بوعي المتعاملين بنظام التقسيط، والسعي لإشراك شركات التقسيط والتأجير في نظام لتبادل المعلومات الائتمانية وتوحيد إجراءات الإفراغ والبيع والشراء للشركات العاملة بالتقسيط في مجال العقار.
ودعت الدراسة إلى تفعيل دور المحاكم وسرعة الفصل في القضايا، ودور الغرف في حل هذه المشكلات عن طريق لجان التحكيم، مع إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة وتنظيم عمل الشركات بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط، وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط مع ضرورة تطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.
ودعت الدراسة إلى أيجاد عقد تقسيط موحد لكافة شركات التقسيط تضمن جميع الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد وتوفير الضمانات للمقرضين والمقترضين،
وأشارت الدراسة إلى أن الشراء بالتقسيط في المجتمع السعودي لم يعد مقصورًا على الشرائح ذات الدخل المحدود وإنما أصبح أكثر طلبًا لدى مختلف شرائح وطبقات المجتمع مع وجود اختلافات واسعة بين هذه الشرائح في نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط.
ونصحت الدراسة التي صدرت حديثًا عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة بإيجاد مرجعية موحدة لشركات التقسيط تتولى جميع الأمور التنظيمية ومتابعة شئون هذا القطاع الذي يعمل الآن تحت مظلة وزارة التجارة، كذلك إيجاد مظلة مالية تتولى الإشراف والرقابة والتنظيم والتنسيق مع الجهات الحكومية.