إفراغ المقترضين للعقار بأسماء شركات محلية غير مرخصة خلل غير محمود العواقب

حقوق المقترض معرضة للضياع في حالة وفاة أو إفلاس ملاك الشركات.. اقتصاديون :

حذر مختصون اقتصاديون من قيام شركات غير مرخصة تمتهن نشاط التطوير العقاري اضافة إلى مكاتب عقارية في ممارسة البيع بالتقسيط دون وجود أي ترخيص رسمي أو ضمانات تكفل حقوق المشتري بعد إتمامه تسديد جميع الأقساط المترتبة عليه.
ودق المختصون في حديثهم ل"الرياض" ناقوس الخطر اثر قيام ملاك هذه الشركات باستغلال العقارات التي باعوها للعملاء بغرض الحصول على تسهيلات بنكية للتوسع في أعمالها وهو ما قد يعرض العميل لمخاطر جسيمة لا تحمد عقباها في ظل قيام العديد من الشركات الكبرى بالبدء في ممارسه نشاط التقسيط والذي يتوقع أن ينمو بنسب قوية خلال الأعوام المقبلة بعد صدور نظام الرهن العقاري.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالمجيد الفايز ان مجال التقسيط يعتبر نشاطا ماليا صرفا ورغم ذلك تمارسه شركات تجارية لا تخضع للرقابة والإشراف من الجهة المختصة وهي مؤسسة النقد، مضيفا بأن سوق التقسيط سوق كبيرة لا تحكمها ضوابط تحمي حقوق الطرف الأضعف وهو المواطن حيث ان الإجراءات المتبعة الآن تتطلب أن يتم إفراغ العقار باسم شركة التقسيط دون أي ضمانات تكفل حقوق المشتري بعد إتمامه تسديد جميع الأقساط المترتبة عليه.
وحول طبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عميل التقسيط قال الفايز المنشآت التي تعمل في نشاط التقسيط تنقسم إلى عدة فئات الأولى هي البنوك التجارية التي بدأت منذ وقت مبكر في مزاولته ربما لأنها تحصل على ضمانات كافية من قبل عملائها وهو ما يجعلها تتوسع فيه وتركز عليه عن طريق شراء العقار وتقسيطه على العميل بضمان راتبه الشهري ويعتبر هذا النوع آمناً إلى حد ما رغم ما يشوبه من إجراءات خاطئة تتمثل في إفراغ العقار المباع للعميل باسم البنك.
أما النوع الثاني من أنواع التقسيط بحسب الفايز فهو الذي يتم من خلال الشركات التجارية المرخصة والتي تخصصت في هذا النشاط وهي شركات تمتلك من السيولة ما يمكنها من مقابلة الطلب المتزايد عليه لكنها هي الأخرى تحتفظ بالعقار باسمها حتى ينتهي العميل من تسديد آخر قسط عليه، وهو ما يتيح لها استغلال العقارات التي باعتها للعملاء بغرض الحصول على تسهيلات بنكية للتوسع في أعمالها إذا ما رغبت ذلك وهو ما قد يعرض العميل لمخاطر جسيمة لا يعلم عنها إذا ما أقدمت الشركة على ذلك وعجزت عن تسديد تسهيلاتها البنكية لأي سبب من الأسباب.
وأضاف بأن النوع الثالث والأخير فهو ما درجت عليه بعض شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية في ممارسة البيع بالتقسيط دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ومن المعلوم أن معظم تلك المنشآت شبه فردية وتعتمد على شخص واحد، وهذا يعرض العميل لمخاطر قد لا تمكنه من إتمام إفراغ العقار الذي اشتراه وأكمل تسديد أقساطه باسمه في حالة الوفاة أو إفلاس مالك الشركة أو تعرضه لأي عارض صحي أو اختلاف الورثة من بعده أو تنكرهم للعقود التي أبرمها وجميع تلك الاحتمالات واردة.
عبدالمجيد الفايز
وعلى صعيد متصل شدد الفايز على ان نشاط التقسيط المحلي يحتاج لخطوة تنظيمية مماثلة لنشاط التأمين الذي تم تنظيمه عن طريق مؤسسة النقد بدءا من التصريح للمنشآت العاملة فيه والرقابة على ملاءتها المالية وقدرتها على سداد التزاماتها لحاملي بوالص التأمين.
وأفاد بان مؤسسة النقد هي الجهة التي ينبغي أن تشرف على الترخيص للشركات التي تعمل في نشاط التقسيط والرقابة عليها وسن التشريعات التي تضبط أوضاعه وتكفل حقوق أطرافه.
واختتم بأن توثيق العقود في جهة حكومية والتأشير على صكوك العقارات المباعة في كتابات العدل بأنها مرهونة قد يساعد على تجنب أي إشكالات قد تحدث في المستقبل.
من جهته اعترف خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة أماكن للتقسيط والتطوير العقاري والرئيس السابق للجنة التقسيط بغرفه الرياض بوجود فوضوية بنشاط التقسيط المحلي اثر قيام شركات وأفراد غير مرخصين بمزاوله النشاط بسبب غياب التشريعات التي تنظم قطاع التقسيط المحلي.
وقال إن الأمر تجاوز إلى دخول معارض السيارات بعمليات تقسيط كبيرة وطلب ضمانات بإفراغ العقار باسم هؤلاء الأفراد غير المرخصين مما ينذر بمخاطر كبيرة أبرزها التصرف بهذا العقار واستغلاله سواء من الشخص المفرغ له أو من ورثته بعد الوفاة وهي إشكالية خطيرة تنامت في ظل غياب تنظيمات واضحة وعدم وجود مرجعية رسمية مشرفة على هذا القطاع الحيوي.
وطالب بنفس السياق بضرورة تنظيم سوق التقسيط المحلي عبر انضمام شركات التقسيط من ناحية الإشراف والمتابعة إلى مؤسسة النقد بدلا من وزاره التجارة والاعتراف بأنها جهات تمويلية يجب ان تنضوي تحت انظمة ومتابعة ورقابة مؤسسة النقد.
وحذر الجاسر من استمرار قيام المقترضين بعمليات الإفراغ لشركات وأفراد غير مرخصين مما يعتبر مخاطرة كبيرة لاتحمد عقباها وأهمية توعية المجتمع لعدم الانجراف للإعلانات البراقة والتي تنتشر في الأمكنة والميادين العامة بأسماء ورموز مختصرة تستهدف شرائح المواطنين بنسبة فوائد كبيرة مما أدى إلى وقوع بعض المواطنين بمثل هذه القروض وأدى ذلك إلى ظهور مشاكل متعددة في المجتمع المحلي من ضمنها تعثرات مالية وإشكاليات اجتماعية واقتصادية على هؤلاء الأفراد وعلى أسرهم على حد سواء.