ترشيد الانفاق الحكومي للحد من التضخم

لقد من الله على بلادنا الغالية بنعمة البترول منذ تأسيسها، حيث ساهم في النمو الاقتصادي للمملكة في مختلف مناحي الحياة. ويعد دخل البترول المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، بل يعد عصب الحياة الاقتصادية للعالم وعلى رأسه الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمانيا واليابان وغيرها.
وتعتمد المملكة على الواردات الأجنبية من السلع الاستهلاكية والمعدات من عدد من الدول منذ حوالي ثمانية عقود وبالتالي تحتاج للدولار الأمريكي لدفع قيمتها، لكن الدولار فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم، خاصة بعد تزايد الإنفاق الحكومي في المملكة. عقود المشاريع فاقت الخيال واصبحت تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، بل ساهم الإنفاق الحكومي في تزايد معدل التضخم في المملكة ما أضعف القيمة الشرائية للريال السعودي على مدى أربعة عقود لم تشهد الحكومة خلالها إجراء تعديل جوهري في سلم رواتب موظفي الدولة، ناهيك عن ضعف دور إدارة حماية المستهلك لحماية المواطن من جشع بعض التجار في رفع الاسعار بدون مبررات اقتصادية.
وللتحكم في معدل التضخم في المملكة لابد من ترشيد الانفاق الحكومي، وذلك بوضع الضوابط للتكاليف، وذلك للحد من التضخم في هذا الجانب لانه يؤثر في أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مباشر وغير مباشر.
وللتحكم في معدل التضخم في المملكة لابد من ترشيد الانفاق الحكومي، وذلك بوضع الضوابط للتكاليف، وذلك للحد من التضخم في هذا الجانب لانه يؤثر في أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مباشر وغير مباشر. إن تحديث الأسلحة وتكنولوجيا الأسلحة وتنويع مصادرها ذكاء استراتيجي يقلل من تحكم الدول الأخرى في المملكة ويزيد من قوتها التفاوضية وبالتالي يقلل من تكلفتها على ميزانية الدولة ويقلل من معدل التضخم الذي يضر الوطن والمواطن، لكنني أؤكد على توسيع قاعدة التصنيع المحلي للكثير من المعدات العسكرية الثقيلة من خلال شراكات استراتيجية مدروسة مع الشركاء الذين يعتمد عليهم في المدى البعيد.
ولا يتوقف الترشيد الحكومي على الإنفاق العسكري فحسب، إنما هناك مشاريع اقتصادية عملاقة بعضها في المراحل النهائية من الانجاز والبعض الآخر في الطريق بينما هناك مشاريع متعثرة بسبب المبالغة في التكاليف وسوء تقديرها. ونعلم أن هناك مشاريع تنجز في دول مجاورة بتكاليف اقل بكثير من تكاليف مثيلاتها في المملكة، وهذا يعود إما لسوء تقدير تكاليفها أو للفساد الإداري والمالي الذي يساهم في تزايد معدل التضخم في المملكة على حساب المستهلكين الذين لم يطرأ تحسن ملموس على دخولهم. أسعار تتفاقم ورواتب تتراجع قوتها الشرائية بسبب تزايد التضخم المالي.
ويجب ألا يطلق العنان للإنفاق الحكومي مهما كانت مصادره بدون رقابة ترشيدية حتى لا يتفاقم التضخم المالي ويزيد معدل الفقر ويتراجع النمو الاقتصادي. الانفاق على الصناعات التحويلية في المملكة أساس التنمية الاقتصادية لأنه يولد وظائف في بلادنا بينما الإنفاق على الواردات الخارجية يولد وظائف لاقتصادات أخرى على حساب التنمية الاقتصادية المحلية.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com