«سلم الرواتب».. جامد منذ 30 عاماً! «الأسعار جنونية» والمواطنون تحملوا فوق طاقتهم

انتقد كثير من الموظفين في المؤسسات الحكومية تقادم سلم الرواتب الجامد منذ أكثر من ثلاثين عاماً؛ رغم أن النظام قد تضمن بنداً يشير إلى ضرورة إعادة النظر فيه كل عامين، وإبداء المرونة؛ غير أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
ويرى معظم الموظفين أن سلم الرواتب غير منسجم تماماً مع تكلفة المعيشة الحالية في المجتمع، وزيادة حجم التضخم، حيث تشهد الأسواق في المملكة منذ عام 2004 حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار مستمر لعدد كبير من السلع الاستهلاكية والأساسية التي لها ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمستهلك، ما جعل المواطن يضيق ذرعاً بسبب ما أصاب قوته الشرائية من انخفاض شديد، الأمر الذي أثر بشكل واضح على قدرته الاستهلاكية المرتبطة بشراء السلع والخدمات التي يحتاج إليها بالقدر والحجم الذي اعتاد عليه في السابق. «الرياض» تتناول في هذا التحقيق مدى كفاية المبررات الاقتصادية والمعيشية الحالية لزيادة رواتب الموظفين، وهل الزيادة أفضل..؟ أم تأمين الخدمات الأساسية مثل السكن، وتخفيض أسعار فواتير الخدمات؟
ارتفاع الأسعار
في البداية أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود د.حمد بن محمد آل الشيخ أن مسلسل ارتفاع الأسعار لن ينتهي في ظل الواقع الراهن. وقال: معظم الارتفاعات الحاصلة في أسعار الطاقة والغذاء سببها عالمي، وان كانت هناك مبالغة في بعض الأحيان في الارتفاع بسبب جشع التجار. لذا فإن دخل الأفراد سيواصل تراجعه بسبب تآكله مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، كما أن التغير في أسعار المستهلك سيكون في تصاعد، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والإيجارات يثير داخل المملكة قلقاً متزايداً لدى المستهلكين؛ خصوصا الطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل التي بدأت تشكو من تردي أوضاعها المعيشية؛ في الوقت الذي يطالب فيه البعض بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة "الارتفاع الجنوني"، وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين، بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار، فتلك الزيادات الحاصلة بالأسعار يراها الكثيرون أنها غير مبررة وفي الوقت ذاته تدافع وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار ملقيةً باللوم على تأثير السوق العالمي كسبب رئيسي في الارتفاع.
التضخم والرواتب!
وأضاف آل الشيخ أن ارتفاع الأسعار المستمر هو ذو علاقة وثيقة مع التضخم الذي يؤدي لانخفاض الرواتب والأجور الحقيقية، وبالتالي فإن الرواتب تفقد أهميتها بسبب ارتفاع التضخم، ومع تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فإن الجو العام للاقتصاد السعودي أصبح يشجع على مراجعة سلم الرواتب وإعادة النظر فيه سواء لموظفي القطاع العام والخاص أوالمتقاعدين، من أجل المحافظة على مستوى جيد من الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، وللمحافظة على ذلك فلابد أن تستخدم زيادة الرواتب كوسيلة رئيسية لمحاربة تأثير الغلاء، إضافة لإحكام السيطرة على الأسعار في السوق ومنع أي مبالغة في رفعها، ولكي يتم تعديل سلم الرواتب بشكل سليم فإنه ينبغي مراعاة عدد من الأمور منها ربط الراتب بإنتاجية الموظف، ومراعاة أفضلية رواتب الموظفين من حيث المستوى التعليمي والتدريب المهني والتميز في الأداء، مما يؤدي لزيادة الكفاءة الوظيفية، مع ضرورة مرونة سلم الرواتب، أي أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة مع مرور الزمن على مستوى تكاليف الصحة والإسكان والخدمات العامة.
رواتبنا الأقل خليجياً
وأشار إلى أن سلم الرواتب والأجور في المملكة للوظائف العامة يبقى هو الأقل بين دول الخليج، فالإمارات والكويت والبحرين وقطر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بمستوى رواتبها وأجورها موازياً في ذلك لمستويات التضخم الحاصلة هناك، فعلى سبيل المثال، فإن الحكومة الإماراتية أقرت زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساسي للموظف.
سلم البدلات المؤقتة
وفي سؤال حول القطاع الحكومي هل أصبح غير مغرٍ للقطاع الأكاديمي بسبب الامتيازات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس، أوضح د.آل الشيخ أن تلك الامتيازات هي عبارة عن بدلات؛ والبدلات لا تندرج ضمن سلم الرواتب
د. حمد آل الشيخ
الأساسي، فهي تحدد بناءً على عدة عوامل، مشيراً إلى ان الأهم من ذلك أن هذه البدلات تمثل حلولاً ومعالجات مؤقتة بحكم الضغوط التي تحدث في بعض القطاعات المعينة وليست بصورة ثابتة أو دائمة، و في نفس الوقت يظل سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس للجامعات منخفضاً مقارنةً بالدول المجاورة، مؤكداً على أن مراجعة جدول سلم الرواتب الحالي وتماشيه مع مستويات الأسعار والتضخم أصبح ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني خصوصاً أن العديد من الدول القريبة المجاورة استطاعت تحقيق ذلك وبموارد أقل إلى حد ما.
الزيادة مرفوضة!
وقال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم أن النظرة المتعجلة بزيادة الرواتب مقارنة بالتغيرات الاقتصادية أو التضخم الذي يحدث في الاقتصاد العالمي أو المحلي غير مناسبة، وكثيراً ما يفكر آخرون أن تزداد الرواتب سنوياً بزيادة تغطي هذا الصرف أو التضخم، ولكن الواقع أو الراصد لكيفية صرف رواتب الموظفين والموظفات في القطاع العام أو حتى القطاع الخاص يجد أن 30-35% تذهب إلى بند الإسكان، ويذهب تقريبا10-15% إلى برنامج التربية والتعليم أو الرعاية الصحية ويشكلان هاجساً رئيسياً من الرواتب، أما الأكل التقليدي فهو لا يشكل مصاريف رئيسية من بند الرواتب، لذلك ما نتمناه بدلاً عن إطلاق الدولة زيادة في الرواتب التي سيترتب عليها زيادة في التضخم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ خاصة وأن المؤسسات التجارية ليست شركات ضخمة وبالتالي أي زيادة هي زيادة في السلع أو الخدمات لذلك ما نتمناه أن تقدمه الدولة هو الحلول السريعة لبرامج الإسكان باعتبارها هاجساً لأكثر من 60-70% من المجتمع السعودي الذين يعانون من هذه المشكلة، وبالتالي لو تم زيادة رواتبهم فلن تحل هذه المشكلة بينما لو وفرت الدولة هذا الهاجس، ثم طورت برامج التربية والتعليم وبرامج الرعاية الصحية فإن المصاريف التقليدية لن تشكل هاجساً رئيسياً.
د. توفيق السويلم
وأضاف: لو عرفنا أن لدينا في المملكة أكثر من مليون «محل» وحوالي 650 ألف مؤسسة فردية في حين لو كان لدينا مؤسسات عامة لقدمنا خدمات اجتماعية أخرى، ولذا لا أرى أن زيادة الرواتب هي الحل لمواجهة التضخم وتبعاته، ولكنني أرى أن الحل يكمن في توفير الخدمات المساندة، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى تأهيل مواردنا البشرية، حيث إن الدولة أطلقت في ميزانيتها 137 مليار ريال للتربية والتعليم والتدريب؛ وتأهيل مواردنا بطبيعة الحال مكلف ولكن عدم التأهيل أكلف؛ لأن مخرجات التعليم عموماً لا تناسب حاجة السوق لذلك عندنا 417 ألف عاطل عن العمل وهؤلاء الكفاءات لا يفتقدون للتخصصات العلمية أو الشهادات لكنهم ليسوا مؤهلين للعمل وإحدى مشاكل التأهيل في العمل هو تعليمهم على أخلاقيات وقيم وبروتوكولات العمل. وتساءل قائلاً: لماذا وزارة الشؤون الاجتماعية تعطي نصف مليون عائلة فقيرة مساعدات بدلاً من أن تأهلهم وتحولهم من عوائل معاقة إلى عوائل منتجة حتى لا تكون عالة على هذه الوزارة. ووصف وزارة الخدمة المدنية بالوزارة التقليدية من مدرسة الإدارة القديمة، وقال: إنها تحتاج إلى ضرورة التماشي مع التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تعيشها المملكة، وتمنى أن يجاري التطوير والتحديث الذي يعم كياناتنا الاجتماعية والتربوية، مشيراً إلى انه يجب أن نكون على مستوى التطور الحاصل لبلادنا التي قفزت قفزات مقارنة بثلاثين عاما مضت.
سلبيات التضخم
وحول تعريف التضخم ومسبباته وبعض آثاره، يقول الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي في الغرفة التجارية بجدة د.خالد بن عبدالرحمن البسام إن التضخم ببساطة هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن التضخم يعد ظاهرة من أبرز القضايا الاقتصادية التي حضيت باهتمام كافة المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء لما لها من آثار سلبية عميقة على مختلف الأصعدة، إلى جانب أن معظم اقتصاديات الدول تواجه ضغوطاً تضخمية بين الحين والآخر.
د. خالد البسام
واضاف ان المملكة شهدت منذ بداية العقد الحالي موجات ارتفاع في الأسعار -أي ارتفاع في معدلات التضخم- ولا تزال تعاني منها إلى وقتنا الحاضر، ويعزو ذلك إلى ارتفاع الأسعار وأسباب داخلية وأخرى خارجية، مشيراً إلى أن الأسباب الداخلية تتمثل في أن المملكة تعاني من عدم توفر شروط المنافسة الكاملة في هذه الأسواق، لذلك تشهد ممارسات احتكارية ساهمت بوضوح في ارتفاع المستوى العام للأسعار، إلى جانب أن هذه الممارسات تقف عقبة أمام انخفاض الأسعار، ويتمثل السبب الثاني في كون السيولة المحلية المتمثلة بعرض النقود قد نمت نمواً مطرداً خلال الثماني سنوات الماضية، مما ساهم في خلق ضغوط تضخمية طوال العقد الحالي، كما أن السبب الثالث يتضح في أن الطلب الكلي للاقتصاد السعودي شهد بكل مقوماته نمواً متسارعاً لم يواكبه نمو كاف في العرض الكلي الأمر الذي ساهم في تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في المملكة. وأشار إلى أن الأسباب الخارجية تكمن في ارتفاع معدلات التضخم في الدول التي تستورد منها المملكة بشكل رئيسي مثل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن السبب الثاني يكمن في انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم
العملات الرئيسية وهي في الغالب عملات الشركاء التجاريين للمملكة، فيما يرى أن السبب الثالث يتعلق بأسعار البترول التي شهدت ارتفاعات حادة منذ بداية العقد الحالي وبلغت هذه الارتفاعات ذروتها في عام 2008م مما ساهم في ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل السلع على المستوى العالمي، مما عزز الضغوط التضخمية عالمياً ومن ثم محلياً. وقال د. البسام إنه على الرغم من انحسار تأثير معظم الأسباب التي ساهمت في حدوث التضخم في المملكة إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة، بسبب ربط استيراد معظم الاحتياجات والسلع الأساسية بيد أشخاص، وعدم فتح الأسواق المحلية للمنافسة الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات احتكارية في معظم الأسواق، وأصبحت تقف عائقاً أمام الانخفاض.
واضاف أن أبرز الآثار السلبية للتضخم كونه يؤدي إلى انخفاض معيشة النسبة العظمى من أفراد المجتمع وهم أصحاب الدخول الثابتة، كما أنه يخل بالتركيبة الطبقية للمجتمع، حيث تتسع شريحة الطبقة الفقيرة وتنحسر شريحة الطبقة الوسطى، وبذلك يسوء توزيع الدخل القومي في فترات التضخم، ونُفقد الثقة في العملة المحلية.