اقتصاد خليجي

نشرت صحف سعودية، توقعات الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات، من بينها: «من الممكن أن يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي 1.5 تريليون دولار عام 2013، مؤكدا أن أغلب التوقعات تشير إلى نمو بمتوسط قدره ستة في المائة سنوياً، ليكون واحداً من بين أكبر عشر دول ذات اقتصاد قوي على مستوى العالم بحجم يقدر في ثلاثة تريليونات دولار.
بحثا عن كل ما يمكن أن يرفع من القيمة الفعالة للأداء الاقتصادي لدول الخليج العربي، وسعيا لتحقيق مفهوم النمو الاقتصادي، لابد من التأني قبل الخوض في اقتصاديات العام الجديد، حيث لا يسعنا إلى طرح خطط تنموية قد تتحقق على المدى البعيد، وأيضا على المدى القصير، ليكون اقتصادنا خاليا من الشوائب، وذات قوة موحدة شبيهة في القوة العسكرية الموحدة التي اقرها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا.
عندما يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي 1.5 تريليون دولار، يعني أن تحقيق التكامل بين دول الخليج من شأنه أن يسهم في إحداث تطور في اقتصاديات هذه الدول.
لا يمكن فصل السياسة والاقتصاد، فكلاهما مكمل للآخر، فعلاقات الدول قائمة على مقومات رئيسية أبرزها الجانب الاقتصادي، فقوة الخليج العربي الاقتصادية، سترفع أضعافا مضاعفة من قوة أدائه العسكري وموقفة السياسي الموحد، لما يتمخض عنه من نتائج ملموسة، تنعكس على تعزيز المواطنة الخليجية، وترفع من قيمة الأداء الاقتصادي الفعال، الذي يحقق نموا ملحوظا.
التوقعات التي كشف عنها، ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات الذي عقد في مسقط أخيرا، حملت تفاؤلا اقتصاديا، ربما يتطلب من الخبراء والمعنيين، التعمق فيه، فعندما يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي 1.5 تريليون دولار، يعني أن تحقيق التكامل بين دول الخليج من شأنه أن يسهم في إحداث تطور في اقتصاديات هذه الدول، التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 1.4 تريلون دولار.
التكامل الاقتصادي، يقتضي دعم قدرات كل دولة في المجال التي تتميز فيه، من خلال تقديم المساندة الفنية والمالية، لتشجيع الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الصادرات، وتبادل التجارة بين الدول بصورة أكثر مرونة، لاسيما أن التكامل من شأنه أن يبعدنا عن المنافسة، ويجعل من دول الخليج تسير وفقا لرؤية متكاملة، لتوزيع الأنشطة عليها، وفقا لإمكانيات كل دولة، فمن يتميز ويمتلك المؤهلات في القطاع المالي يتم دعمه فيها، ومن يمتلك القدرة في الجانب الصناعي يتم دعمه، وهكذا.
التوقعات ستسهم في تحويل دول الخليج، إلى قوة اقتصادية عالمية لها وزنها، كما أنه يمنحها قدرة تفاوضية، أكثر مرونة مما هي عليه الآن.