توقعات بارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي والخليجي في 2011

نتيجة عودة الزخم التدريجي إلى الاقتصاد والتعافي المستمر من الأزمة المالية العالمية..

توقع تقرير عقاري حديث أن ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي العربي والخليجي خلال العام المقبل 2011 نتيجة عودة الزخم التدريجي إلى الاقتصاد والتعافي المستمر من الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الأثر المباشر لعوائد أسعار النفط التي يتوقع أن تستقر فوق مستوى 70 دولارا للبرميل خلال المدى القصير.
وتابع تقرير شركة المزايا القابضة تسلمت "الرياض" نسخة منه ، أن العوامل الديموغرافية المفضلة المتمثلة في شريحة الشباب الكبيرة وقوى العمل المناسبة بالإضافة إلى قطاعات إنتاجية وخدمية ستعمل على إعادة النشاط إلى العرض في معادلة السوق العقارية لتواكب الطلب الفعال الموجود أصلا، هذا إن تم معالجة قضايا أساسية مثل التمويل العقاري والتشريعات الملائمة وأشكال التطوير المناسبة.
وبين التقرير العقاري أن دولاً خليجية وعربية ستقود قاطرة الاستثمار العقاري في العام المقبل خصوصا السعودية ومصر لتمتعهما بمزايا اقتصادية وسوقية ضخمة بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية، حيث تأتي السعودية كأكبر دول الخليج من حيث المساحة والسكان بينما تتربع مصر على عرش أكبر الاقتصادات العربية وما يزيد على 80 مليون نسمة يسعون إلى الحصول على شقق وعقارات خلال السنوات المقبلة.
وكانت دراسة نشرت سابقا توقعت أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تصل إلى 7% حتى العام المقبل مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة "غلوبال " أن إسهام القطاع في الدخل الإجمالي شكل نسبة قدرها 7.2% العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8% خلال عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال العام إلى حوالي 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام 2010.
ولاحظ التقرير أن الاستثمارات الجديدة في العقارات في السعودية وخصوصا في العقارات السكنية والتجارية والسياحية (الضيافة) والمقدرة بين 300 إلى 400 مليار دولار حولت السعودية إلى أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، حيث ما زال قطاع العقار السعودي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع نشاط الأسواق العقاريّة العالمية، حيث تشير الإحصائيات إلى حاجة المملكة لحوالي 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الخمس المقبلة.
وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة بالإضافة إلى التدفق المستمر للقوى العاملة التي ما زالت ترى في السعودية فرصة كبيرة وجاذبة على صعيد سوق العمل، وهو ما يشكل فرص نمو واسعة النطاق لكثير من المستثمرين المحليين والخليجيين.
إلى ذلك، قال تقرير المزايا القابضة إن الاقتصادات العربية والخليجية ستعزز من نموها خلال العام المقبل مسترجعة الكثير مما فقدته خلال الأزمة العالمية، حيث أشارت بيانات صادرة مؤخراً عن حجم الاقتصادات العربية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال إفريقيا خلال العام 2009، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتأثر القطاعات الخدماتية والإنتاجية الأخرى بالأزمة المالية.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج خلال العام الماضي بلغ نحو 874 مليار دولار، وبتراجع حاد عن العام 2008 بنحو 18 بالمئة، في حين تخطى حجم اقتصادات دول الخليج حاجز التريليون دولار، موضحا أن الدول العربية الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي، ولو بوتيرة أقل مقارنة بالدول الخليجية، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6.4 بالمئة، لتسجل نحو 784.6 مليار دولار مقارنة ب838 مليار دولار في العام 2008. وذكر التقرير ذاته أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة يكون قد انخفض بنسبة 13 بالمئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.66 تريليون دولار مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه خلال العام 2008 حين بلغ نحو 1.91 تريليون دولار، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية، وما كان لها من تأثير سلبي على أسعار النفط، وأسواق المال والعقار.
وأفاد التقرير بأن السعودية تعتبر من الدول العربية الأكبر حجماً في اقتصادها، بناتج إجمالي بلغ 376 مليار دولار خلال العام 2009، وبالتالي شكل اقتصاد المملكة نحو 43 و23 بالمئة من إجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على التوالي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أيضاً أن يتخطى من جديد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج التريليون دولار، ليشكل نحو 1.6 بالمئة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي في حين يشكل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو 26 و23.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي للعام 2010 على التوالي. أما على صعيد الدول الخليجية، فذكر التقرير أن توقعات النمو للعام 2010 في الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن دولة قطر ستتصدر الدول الخليجية من حيث نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 29 بالمئة، ليصل بذلك حجم الناتج المحلي القطري الإجمالي في العام 2010 إلى 126.5 مليار دولار مقارنة ب98 مليار دولار في العام 2009.