الخنجي: حجم الاقتصاد بالمنطقة سيتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2013

اتحاد غرف الخليج يشدد على إزالة عقبات حرية تداول الأموال بالمنطقة

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى تسريع جهود إقامة السوق الخليجية المشتركة، وإزالة كافة العقبات أمام حرية تداول الأموال وحركة التجارة والاستثمار والعمل والتنقل بين مواطني دول المجلس، إلى جانب تجسيد المواطنة الاقتصادية في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار الاهتمام الخليجي بالتنمية والتوجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، لاسيما مع توفر الفرص والتسهيلات الاستثمارية وبروز دور صاحبات الأعمال كمكون متطور من مكونات القطاع الخاص. وتوقع رئيس الاتحاد خليل الخنجي أن يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي نحو 1.5 تريليون دولار عام 2013، لافتا إلى أن أغلب التوقعات تشيرا إلى نمو هذه الاقتصادات بمتوسط قدره 6% سنويا، ليكون واحدا من بين أكبر عشر اقتصاديات في العالم بحجم يناهز ثلاثة تريليون دولار، مضيفاً أن الاقتصاد الخليجي يعتمد في تقدمه على تطوير أساليب إدارة واستثمار النفط والغاز باعتبارهما موردين رئيسيين للدخل، وذلك من خلال استخدامهما لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة وتوفير مزيدا من الفرص الاقتصادية لسكان الخليج العربي، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي لهذه الدول كمركز للعبور والدعم التجاري واللوجستي وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وصولاً نحو تأسيس كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة الدولية.ودعا الخنجي خلال الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي نظمته غرفة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف الخليج، واختتم أعماله أمس إلى التفكير جدياً بضرورة إيجاد ترابط اقتصادي وثيق وتعاون بناء يجعل دول الخليج العربي قادرة على مواجهة التكتلات الاقتصادية القائمة والاستمرار في تحقيق معدلات النمو، حيث تبرز هنا أهمية تفعيل الشراكة بين أصحاب وصاحبات الأعمال لتعزيز حضورنا الاقتصادي على المستوى الدولي بما يمكننا من خلق فرص اقتصادية لطاقاتنا المتجددة من جيل الشباب والشابات.وقال الخنجي:إذا كانت الحكومات الخليجية قد أدت دورًا مميزا في جانب تمكين صاحبات الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري لهن، فإن غرف التجارة والصناعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مشاركتهن في عملية التنمية وتسخر من أجلهن جميع الإمكانيات والقدرات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صاحبات وأصحاب الأعمال يواصلون دعواتهم بأهمية وجود شراكة حقيقية مع حكوماتهم الخليجية في اتخاذ القرار الاقتصادي والمشاركة في رسم مسيرة التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمالوإيجاد أيدٍ عاملة وطنية مدربة وذات كفاءة، إضافة إلى تخليص أسواق الأعمال من الشوائب والمضار التي تواجهها مثل الروتين والبيروقراطية والمحسوبية، والعمل على تحقيق المزيد من الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة في إدارات الشركات.