توقعات بارتفاع التدفقات النقدية الخليجية إلى 81.3 مليار دولار عام 2011م

حجم المشاريع ينخفض إلى نحو تريليوني دولار العام الجاري

توقع التقرير النصف سنوي للأمانة العامة لغرف مجلس التعاون الخليجية أن ترتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 مليار دولار عام 2009إلى 66.4 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2011. وستأتي معظم التدفقات الاستثمارية من استثمارات الملكية الخاصة حيث يتوقع أن ترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009 إلى 55.9 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 68 مليار دولار عام 2011. والملاحظ أن معظم هذه الاستثمارات سيكون استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار عام 2010 و 61.5 مليار دولار عام 2011 في حين أن الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 3.7 مليارات دولار عام 2010 و 6.4 مليارات دولار عام 2011.
وأشار التقرير" أن البيانات الصادرة حديثا أظهرت أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض إلى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة مع 2.1 تريليون دولار عام 2009 و 2.4 تريليون دولار عام 2008 ورأى التقرير أن حكومات دول الخليج عليها ألا تخفض برامج الإنفاق الحالية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك لا بد من اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعا يعد أمرا أساسيا في هذه المرحلة. كذلك عليها العمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة، وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات، ويمكن في أسوأ الحالات التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني. ويرى التقرير أن الإنفاق على البنية التحتية مثل توسيع الإنفاق على الصحة وإنشاء المزيد من المدارس والطرق ومشاريع البنية الأساسية.
قدم التقرير مخلصا عاما حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع العام 2009. وشدد التقرير أن المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
وبين التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونا تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
وأشار التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الجاري محققة مكاسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودي. وأسهمت العديد من العوامل في هذا الصعود أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، عدا عن جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة التي سجلت أرباحها نموا مقبولا في الربع الأخير من العام المنصرم. وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010 بلغت 761.08 مليار دولار .
سوق العمل
وقال التقرير إن احتياجات سوق العمل في دول المجلس ستنمو بصورة كبيرة في السنوات المقبلة، وذلك بفعل النمو المتوقع للاقتصاديات الخليجية، وسيزداد الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة خصوصا، سواء من المواطنين الخليجيين أو من الوافدين، كما ستزداد ضغوط منظمات العمل الدولية، ما يتطلب إيجاد قوانين مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف، في الوقت الذي تستجيب فيه لالتزامات عضوية دول المجلس في منظمة العمل الدولية وفي منظمة التجارة العالمية التي أخذت تلعب دورا متناميا في هذا الصدد على المستوى الدولي.وفي مثل هذه الظروف، فإن مسألة التنسيق الخليجي تحتل أولوية وأهمية استثنائية، فانتقال الأيدي العاملة، بما فيها الأجنبية بين دول المجلس أصبح أمرا متاحا، وذلك بفعل قيام السوق الخليجية المشتركة، مما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لتنظيم سوق العمل الخليجي لضمان استقرار هذه السوق وتطورها بما يخدم كافة أطراف الإنتاج.
وقدم التقرير نظرته المستقبلية للوضع الاقتصادي في دول المجلس مؤكدا على أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية. ان النمو الاقتصادي يعطي قوة دفع قوية للقطاع الخاص. وقيام دول المجلس بتبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف سوف يمنح القطاع الخاص ثقة اكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي. غير أن القطاع الخاص يحتاج أيضا إلى إضفاء مرونة اكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات سوق العمل الأخذ بتنفيذها في العديد من دول المجلس الرامية للاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية.