مصر: ضربة قضائية ثانية و85 ألف عسكري لتأمين استفتاء السبت

في ضربة قضائية ثانية خلال أقل من 72 ساعة، قرر نادي مستشاري النيابة الإدارية عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور والمقررة السبت المقبل، فيما أعلن مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة أن مجلس الإدارة في اجتماعه أمس قرر ترك الأمر لاختيار أعضائه احتراما لإرادتهم وقناعتهم الشخصية. وأوضح المستشار سمير القماش عضو المجلس، أن نحو 1400 عضو بالهيئة قرروا الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، من إجمالي 2800 عضو.
الجيش مستعد
وبينما استمرت الاستعدادات لاستفتاء السبت، أكد مصدر مسئول بالقوات المسلحة، أنها ستبدأ مساء غد الجمعة في الانتشار أمام لجان المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور في 17 محافظة، لتأمين سير الاستفتاء لقرابة 27 مليون مقترع، بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطية القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة.
المعارضة ترفض
من جهتها، رفضت القوى المعارضة للدستور الدعوة التي وجهتها الجمعية التأسيسية للدستور لحوار وطني لمناقشة المواد المختلف عليها في الدستور الذي يجري الاستفتاء عليه حاليا،حيث أكد الدكتور عبدالغفار شكر أن دعوة الجمعية التأسيسية للحوار مع قادة الجبهة من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى غير مشروعة، لأن الجمعية أصبحت غير ذى صفة. وأشار شكر إلى أن هذه الدعوة ليست لإقامة حوار إنما لمناظرة يتحدى فيها عدد من الأعضاء المختلفين والرافضين للدستور.
ويقول الدكتور عمرو حلمى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى ووزير الصحة الأسبق، إنه لا وجود للجمعية التأسيسية للدستور قانونا بعد أن أصدر الرئيس قرارا بحلها بعد انتهائها من عملها عقب استكمال صياغة مسودة الدستور التى تم الاستفتاء عليها، لتبدأ الآن فى الدعوة لحوار وطنى مع القوى السياسية حول المواد الخلافية، منتقدا أن تبدأ الجمعية التأسيسية فى حوار حول مواد الدستور الآن بعد أن بدأ الاستفتاء بالفعل، ورغم أنه كان هناك وقت قبل ذلك وكان بالإمكان تأجيل هذا الاستفتاء.
من جانبة قال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين إن رفض قوى المعارضة للحوار الوطني يثبت أن هدفهم هو اسقاط الرئيس المنتخب، مضيفا في تصريحات ل»اليوم»، أن الجماعة تقبل الحوار مع أي فصيل دون وضع شروط مسبقة لأنهم لم يضعوا شروطا للحوار
وأوضح حلمى أن دعوة الجمعية التأسيسية للتحاور مع القوى السياسية مقبولة موضوعا، ولكنها أتت فى موعد حرج، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى طلبت مهلة للحوار، وتم رفضها وغير معلوم لماذا الإصرار على حوار ليلة الاستفتاء الذى ستعقد جولته الثانية يوم السبت، رغم كل التحفظات على الانتهاكات والإجراءات المنقوصة للجولة الأولى.
إسقاط الرئيس المنتخب
من جانبة قال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ان رفض قوى المعارضة الحوار الوطني يثبت أن هدفهم هو اسقاط الرئيس المنتخب، مضيفا في تصريحات ل»اليوم»، أن الجماعة تقبل الحوار مع أي فصيل دون وضع شروط مسبقة لأنهم لم يضعوا شروطا للحوار، مؤكدا ان عدم الحوار ولم الشمل سوف يثير الفوضى في البلاد، داعيا الجميع للحوار من أجل الخروج من الازمة الراهنة.
هدوء بالاتحادية والتحرير
من ناحية أخرى خيم الهدوء على ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية بعد انتهاء فعاليات مليونية «لا للتزوير» وغادر أغلب المشاركين في المسيرات محيط القصر الرئاسي بعد انتهاء فاعليات المليونية، فيما واصل ممثلون عن بعض القوى السياسية الاعتصام للأسبوع الثاني على التوالي.
من جهته قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن مكتب الإرشاد سيناقش قرار تنظيم مليونية يوم الجمعة لدعوة المواطنين للتصويت ب»نعم» فى الجولة الثانية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأضاف: «قرار تنظيم المليونية أمر يخضع للمناقشة داخل مكتب الإرشاد، وإذا كان هناك من يطالب بتنظيم مليونية، فسيتم إضافة هذا الأمر لجدول أعمال الاجتماع، وسيصدر القرار وفقا لآليات الشورى المتبعة داخل الجماعة».
تجاوزات الاستفتاء
وقدمت لجنة ثلاثية من جبهة «الإنقاذ الوطنى»، للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار زغلول البلشى، أمين اللجنة العليا للانتخابات، مذكرة بالتجاوزات التى رصدتها خلال الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، فى وقت تسود فيه حالة من التخبط داخل اللجنة العليا بعد إعلان نادى قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية.
وذكرت الجبهة خلال تقريرها عدداً من المخالفات، منها، «دعوة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للمواطنين للتصويت بنعم بما يُعد إخلالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، واستخدام المساجد للدعوة والحشد للتصويت بنعم دون تدخل أجهزة الدولة للحيلولة دون ذلك، وغياب الإشراف القضائى الكامل، وحرمان أعداد كبيرة من المواطنين من التصويت، والتأثير على آراء أعداد أخرى داخل مقرات الاقتراع، وانتحال عدد من رؤساء اللجان صفة قضاة، واكتشاف حالات لتسويد بطاقات، ووجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل مراكز الاقتراع وتوجيه الناخبين للتصويت بنعم».