نظمت المعارضة المصرية تظاهرات جديدة أمس الثلاثاء خصوصا في القاهرة بهدف مواصلة الضغط وتعبئة المزيد من الناخبين ضد مشروع الدستور قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه السبت المقبل، فيما يبدو المشروع في طريقه للفوز ب «نعم» وسط استمرار الانقسام الحاد. وجاءت هذه التظاهرات متزامنة مع تصاعد الازمة بين القضاة والسلطة حيث اعلن نادي قضاة مجلس الدولة أمس الأول الاثنين مقاطعته الاشراف على الاستفتاء كما اعلن النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي قبل اقل من شهر، استقالته الامر الذي ندد به الاخوان المسلمون. ولم تظهر تظاهرات الأمس بالمستوى التي كانت ترجوه قوى المعارضة، حيث لم يشارك فيها أعداد كما كانت قبل وظهرت أعداد قليلة إلى حد ما. من جانبه، طلب أحمد مكي وزير العدل المصري، من مستشاري محاكم الاستئناف اختيار قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري، بالتزامن مع دعوة الجمعية التأسيسية لجلسة حوار مع رموز المعارضة التي تجمع أنصارها في عدة مسيرات تعبيرا عن رفضهم لمشروع الدستور الجديد. وقال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع، ولكن وزير العدل بادر إلى الطلب من القضاة التحقيق ببلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية. وبحسب سلام فإن وزير العدل «أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى استجوابه،» مشيرا إلى أن بعض البلاغات تضمنت اتهام رؤساء لجان بتزوير النتائج أو تعمّد تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة أو توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين.بدورها، وجهت الجمعية التأسيسية للدستور دعوة إلى رموز المعارضة، وعلى رأسهم محمد البرادعي، منسق «جبهة الإنقاذ الوطنية»، وقيادات أخرى بينها حمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي، لعرض اعتراضاتهم على الدستور في جلسة حوار علني مع رموز الجمعية التأسيسية الجمعة. من جهته، رد محمود ابوشوشة عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحافية الثلاثاء الاتهامات التي ساقتها قوى المعارضة وعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المصرية غير الحكومية. ونفى ابوشوشة بشدة امكانية اشراف غير القضاة على مكاتب الاقتراع كما تردد بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاستفتاء. وقال «هذا كذب ومستحيل ان يحدث لان وثائق الاستفتاء تسلم من المحاكم ويستحيل ان يتسلمها شخص ليس قاضيا». غير انه اقر بماخذين زدحام» و «تأخير» فتح بعض مكاتب الانتخاب إلى ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب «الحرية والعدالة»، والدعوة السلفية، وحزب النور، وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، عن تنظيم مليونية الجمعة المقبلة تحت مسمى «الدفاع عن العلماء والمساجد» بمسجد القائد إبراهيم؛ ردا على ما وصفته، تعدي بعض القوى على مسجد القائد إبراهيم ومحاصرة الشيخ أحمد المحلاوي لأكثر من 14 ساعة داخل المسجد .
