تواصل الانقسام في مصر: مليونيتا «الرحيل» و «الشرعية» اليوم والجيش يؤمن الاستفتاء

في خطوة، حاول من خلالها الرئيس المصري محمد مرسي، كسب أرضية شعبية، ألغى مرسي، قراراً لحكومته برفع أسعار بعض السلع وزيادة الضرائب على بعض المنتجات، كانت قد أصدرته الليلة قبل الماضية، وتسبب في مزيد من الاحتقان في الشارع، علاوة على التوتر الموجود حالياً.
من جهته، وفيما يعكس حالة الارتباك، نفى مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، علم الحكومة بقرار «الرئيس»، وقال: إنه لم يتم التشاور مع الحكومة بهذا الشأن، وأشار إلى أن الحكومة أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء السبت، تدافع فيه عن القرار، قبل أن تُفاجأ بتصريحات السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، التي أكد فيها إلغاء القانون لحين إجراء حوار مجتمعي حوله.
وأبدى المصدر، تخوفه من تراجع صندوق النقد الدولي الذي سيصوّت في 19 ديسمبر الجاري على الطلب المصري باقتراض 4.8 مليار دولار، بعذ ذلك.
تواصل الانقسام
سياسياً، استمر الانقسام على خلفية الصراع بين مؤسسة الرئاسة، والتيارات المدنية، حول الاستفتاء المقرر السبت، وقرارات الرئيس، خاصة بعد الإعلان الدستوري الجديد، الذي ألغى سابقه.
وتستعد القوى الرافضة، تنظيم مسيرات حاشدة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «الرحيل» أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وميادين أخرى بالمحافظات، فيما أعلن ائتلاف القوى الإسلامية (الذي يضم 12 حزباً سياسياً وحركة) عن تنظيم مليونيتين حاشدتين اليوم أيضاً، من أمام مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان بمدينة نصر بعنوان ( نعم للشرعية ) على أن تلتقى المليونيتان في موقع واحد يجري تحديده وفقا لمقتضيات الحال، مع استمرار كل الفعاليات الأخرى في جميع المواقع.
وفي خطوة مثيرة للدهشة، أعلن حزب النور (المتضامن مع الإخوان) عدم مشاركته في التظاهرات، وبرر ذلك، بأن الشارع ليس في حاجة لتصعيد جديد، إلا أن محللين، اعتبروا ذلك علامة على وجود خلاف بين الحزب وبقية التيارات الإسلامية.
اعتصام وإغلاق
من جهة أخرى، وبينما استمر اعتصام المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، حيث ارتفعت أعداد الخيام إلى 75 خيمة. شوهد الرئيس محمد مرسي، وهو يدخل إلى قصر الاتحادية عبر بوابة «2» وسط تعزيزات أمنية مشددة من الحرس الجمهوري، التي كثفت من تواجدها صباح «الاثنين»، أمام قصر الاتحادية لتأمينه، حيث قامت برفع الكتل الخرسانية أمام الأسلاك الشائكة ليصل ارتفاعها إلى ثلاثة أدوار، وسط هدوء حذر في محيط القصر.. ونشرت القوات 4 مدرعات أيضا بشارع الأهرام بمحيط القصر، كما كثفت تواجدها الأمني أمام ديوان المظالم.
وأغلق الحرس الجمهوري الشوارع الجانبية المؤدية إلى القصر الرئاسي بحواجز حديدية وأسلاك شائكة، حيث قامت مجموعة من المهندسين العسكريين بلحام الحواجز الحديدية. كما تم تقليص عدد من أفراد الحرس الجمهوري أمام القصر تحسباً لما قيل إن 5 مسيرات ضخمة ستتوجه اليوم إلى قصر الاتحادية دعماً للمعتصمين، واحتجاجاً على «الاستفتاء والغلاء» كما صرح ناشطون سياسيون.
وتستعد القوى الرافضة، تنظيم مسيرات حاشدة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «الرحيل» أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وميادين أخرى بالمحافظات، فيما أعلن ائتلاف القوى الإسلامية (الذي يضم 12 حزباً سياسياً وحركة) عن تنظيم مليونيتين حاشدتين اليوم أيضاً.
الجيش يؤمن الاستفتاء
أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن القوات المسلحة، ستبدأ اعتباراً من مساء الجمعة المقبلة، تسلم مقار لجان الاستفتاء المقرر، السبت، لتأمين مداخل اللجان ومخارجها، والدفع بدوريات للشرطة العسكرية لتدعيم القوات الموجودة أمام اللجان.
ولفتت المصادر إلى أن التعليمات أشارت إلى ضرورة التعامل بحيادية تامة مع أي طرف وعدم الدخول في أي سجال سياسي، وكذلك تأمين صناديق الاقتراع وقت الفرز.
موافقة مشروطة
وفي تطور لافت، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بشروط، منها تأمين اللجان، ومنع الدعاية خارجها، والتأمين على حياة القضاة المشرفين، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا.
توقيف المدنيين
وطلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ودخل حيز التنفيذ امس الاثنين، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر السبت ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها».
واضاف: «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة».