مصر.. مأزق مرسي يوحِّد معارضيه ومخرجان لتجاوز الأزمة

يحبس المصريون أنفاسهم، بانتظار المجهول في ظل تأزم الوضع السياسي منذ الخميس الماضي، حيث أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانه «الدستوري» الذي قلب موازين الأوضاع. بشكل غير مسبوق.
وبينما شنّ القضاة أعنف هجوم على الرئيس، خلال اجتماع ناديهم، حتى ساعةٍ متأخرة من الليلة قبل الماضية، علقوا فيه عمل المحاكم اعتبارًا من الأحد، تتجه الأنظار إلى ما سيحدث يوم الثلاثاء، من مليونية حاشدة، وحذرت وسائل إعلام وأصوات سياسية من حدوث مذابح متوقعة، وخرجت إحدى صحف الصباح المستقلة بعنوان باللون الأحمر: «حرب شوارع على الأبواب».. في إشارة إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين وتياراتها المختلفة بتنظيم مليونية مؤيدة للرئيس في ميدان عابدين القريب.
وصعدت القوى السياسية من رفضها لقرار مرسي، وبدت الخيام في ميدان التحرير تطبيقًا لاعتصام مفتوح حتى عودة الرئيس عن قراراته، وسط أنباء عن صدع يضرب مؤسسة الرئاسة المصرية.. وأعلنت استمرارها فى الاعتصام بميدان التحرير حتى تتحقق مطالبها، والتى جاء فى مقدّمتها إسقاط الإعلان غير الدستورى والديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي وإسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
مع تصاعد الدعوات للجيش بالتدخل، التزمت القيادة العسكرية الصمت، مكتفية ببيان أصدرته قبل يومين، بأنها لا تخوض في الأمور السياسية، وتكتفي بمراقبة الوضع ولن تتدخّل إلا في حال انسحاب عناصر الشرطة، لتأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية في البلاد.
ضغط على الرئيس
بينما يبدو أن الضغط السياسي والشعبي يتزايد على مرسي بشكل لم يكن يتوقعه هو على الأقل، أعلن مستشار الرئيس، أيمن الصياد، الليلة قبل الماضية، أن الطاقم الرئاسي التقى بالرئيس السبت والأحد، للبحث عن مخرج قانوني للأزمة، نافيًا علمه أو استشارته بالإعلان الدستوري، وقال إنه «لم يُسأل أو يُستشر في صدور الإعلان الدستوري، ولم يشارك فيه»، مؤكدًا اعتراضه عليه. فيما أعلن الشاعر فاروق جويدة على الهواء استقالته من منصبه كمستشار للرئيس، لينضم إلى سمير مرقس، الذي استقال الخميس أيضًا احتجاجًا. الصياد لم ينف أو يؤكد، احتمال تراجع مرسي، وأشار واعتبر أن إلغاء الإعلان الدستوري ليس حلًا كافيًا للخروج من الأزمة الحالية، وتابع: ‹›هناك قرارات مطلوبة في الوقت الحالي، لا يجب أن تسمى بالتراجع أو الاستكمال، ونحن بحاجة لخطوات إلى الأمام››.
من جهته، قال أيمن علي، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، إن الدكتور مرسي، وجد نفسه في مأزق بعدما علم أنه سيتم حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشعب وفقدان شرعيته، ولذلك أصدر الإعلان الدستوري للحفاظ على الاستقرار في مصر.
حل مقترح
يأتي ذلك فيما التزم القصر الرئاسي الصمت تمامًا، ولم يظهر الرئيس، إعلاميًا منذ خطابه «لأهله وأحبابه» أمام قصر الاتحادية الجمعة، ويدور في الكواليس، توقعات بحل مرتقب، خلال الساعات المقبلة، وربما قبل الثلاثاء لامتصاص الغضب المتزايد. وقالت مصادر من داخل القصر، إن هناك مخرجين عرضتهما الهيئة الاستشارية للرئيس لتجاوز الأزمة، أولهما إضافة عبارة للمادة الثانية التي تحصّن قرارات الرئيس تجعل هذا التحصين قاصرًا على اللجنة التأسيسية للدستور فقط، وليس مجلس الشورى أيضًا كما نص الإعلان الدستوري، وثانيهما سبق أن أفصح عنها الصياد، الليلة قبل الماضية، ومفادها إصدار مذكرة تفسيرية تحدّد مجالات حصانة قرارات الرئيس بما يضمن عدم التدخّل فى أعمال السلطة القضائية.. فيما علمت (اليوم) أن هناك رأيًا يقضي باللجوء لاستفتاء شعبي، قال المصدر إنه غير مضمون في الحالة الراهنة، في ظل إجماع كبير على رفض الإعلان الدستوري برمته.
الجيش يراقب
ومع تصاعد الدعوات للجيش بالتدخّل، التزمت القيادة العسكرية الصمت، مكتفية ببيان أصدرته قبل يومين، بأنها لا تخوض في الأمور السياسية، وتكتفي بمراقبة الوضع ولن تتدخّل إلا في حال انسحاب عناصر الشرطة، لتأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية في البلاد.
تشدّد سياسي
القوى السياسية، أعلنت في بيان لها في ساعة متأخرة من ليل الأحد، عدم قبولها التفاوض مع الرئيس، إلا بعد سحب إعلانه وإلغاء كافة قراراته، لتنضم بذلك إلى القضاة والمحامين والصحافيين وممثلي العمال والفلاحين، وبقية تيارات اليسار السياسي.
وطالبت القوى المدنية في البيان الذي أصدرته، وتلقت (اليوم) نسخة منه، بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية، وعدول الرئيس مرسي عن قراراته الأخيرة. وحمّل المعتصمون والمتظاهرون بالميدان الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل والتعذيب والاعتقالات التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه المعتصمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ومسؤوليته المباشرة عن ذلك.
النائب العام يهاجم
وفي مؤتمر حاشد، شنّ النائب العام المقال، الدكتور عبدالمجيد محمود، أعنف هجوم له على مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وكشف أسرارًا خطيرة، بشأن مخاطبات له مع رؤساء الوزراء عصام شرف وكمال الجنزوري وهشام قنديل بشأن قضايا فساد مالي وإداري، تم تجاهل الرد عليها، مشيرًا إلى أنه أرسل للرئيس أيضًا ولكن لم يرد.
وتساءل محمود، الذي استقبل بعاصفة من التصفيق عن: لماذا لم يطالب أحد بفتح ملفات الاعتداء المتزامن على السجون خلال الثورة، وتهريب المحكوم عليهم منها، وقال في إشارة ساخرة :»لأن مَن هربوا منها هم من يحكمون اليوم».
مخاوف من اغتيالات
وبينما حذر منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم، من «اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكّرين» الشهر المقبل، قائلًا إن هذه «ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أى عهد رئيس مصري سابق»، مشيرًا إلى أن «هذه الاغتيالات ستكون مشتركة من جانب النظام السياسي والإسلاميين». قلل رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الدكتور عماد جاد، من هذه التسريبات، معتبرًا أنها «مجرد تهديدات».
واعتبر جاد أن «الإعلان الدستوري الذي فاجأنا به الرئيس محمد مرسي هو انقلاب لم نرَه في الحروب على مدار التاريخ، فلم يحدث أن تجرّأ رئيس على تجميع كل السلطات في يده بهذا الشكل».
وأوضح خلال لقاء تليفزيوني، صباح أمس، أن «الدعوة لتنظيم مليونية الثلاثاء خطيرة جدًا، وأشعر بالخطر من تنفيذها، وأتوقع أن تكون هناك ترتيبات لإطلاق النار واستخدام العنف المفرط وستسيل الدماء ثم يتم فرض حالة الطوارئ، مما سينتج عنه انقلاب حقيقي داخل مصر».
استمرار الاعتصامات والاشتباكات
ميدانيًا، اعتصم مجموعة من القوى المدنية، وانتشرت الخيم داخل حلقة الميدان الرئيسية، تواصلت الاشتباكات بين المئات من المتظاهرين، وقوات الأمن المركزى، لليوم السادس على التوالى، بشارع قصر العينى.
وفي مشهد يُعيد إلى الأذهان ما حدث أثناء ثورة 25 يناير، اعتلى عدد من أفراد الأمن المركزي الجدار الخرساني الذي أنشأته قوات الأمن فجر أمس، بمنتصف شارع قصر العيني أمام المجمع العلمي، وكثفوا من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى تراجعهم إلى الميدان هربًا من دخان القنابل، كما أصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق، وتمّ نقلهم عن طريق الدراجات البخارية إلى مستشفى الميدان عند مدخل شارع طلعت حرب.
ولم يكتف المتظاهرون بميدان التحرير للتعبير عن استيائهم، حيث تظاهر العشرات منهم بإلقاء الحجارة وعدد من زجاجات المولوتوف على قوات الأمن أمام مدخل السفارة الأمريكية بجوار شارع عبدالقادر حمزة، وفى الوقت الذي فشلت قوات الأمن في إيقاف الاشتباكات، ألقى المتظاهرون قنابل مسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن عليهم داخل مقر السفارة، كما حطموا إشارات المرور واستخدموها كحواجز لمنع تقدّم قوات الأمن، فيما ألقى عدد منهم الحجارة على مبنى الهيئة العامة للصرف الصحي المواجه للسفارة الأمريكية بحجة تواجد عددٍ من ضباط الشرطة بداخله. ووصل صدى القنابل المسيلة للدموع إلى داخل محطة المترو، مما أدى إلى انتشار حالات إغماء بين الركاب.
من جانب آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، إخلاء سبيل 29 متهمًا في أحداث الاشتباكات التي دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود وشارع قصر العيني. والتي كانت النيابة قد وجّهت للمتهمين، تهمة البلطجة وإثارة الشغب وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّى على أفراد الشرطة عقب الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود.