مصر تضمّد جراحها بمليونية «الكارت الأحمر» وحظر بمحيط «الاتحادية»

فيما تتجه الأنظار، إلى ما سوف يحدث اليوم الجمعة في ميدان التحرير، حيث تعتزم القوى السياسية تنظيم مليونية «الكارت الأحمر» للرئيس المصري محمد مرسي، وسط ترقب بالغ، من الجميع، عقب ليلة سوداء شهدتها مصر الأربعاء، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات الدامية التي عصفت بمصر أمام القصر الرئاسي المصري إلى 7 قتلى، بمصر الجديدة الليلة قبل الماضية، فيما قدرت مصادر صحية اقتراب عدد المصابين إلى 700 إصابات بعضهم خطيرة، جرّاء اتهامات لميليشيات جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الأسلحة النارية وطلقات الخرطوش الحي تجاه معارضي الرئيس. وأعلن أمس، عن وفاة مصور صحفي إكلينيكياً، بعد تعرضه لإطلاق نار في الرأس، من قبل عناصر تابعة لمؤيدي مرسي، قالت مصادر طبية: إنها أطلقت عليه من على مسافة 5 أمتار مباشرة. وشهد قصر الاتحادية الرئاسي، والشوارع والميادين المحيطة به، أسوأ ليلة منذ الثورة المصرية في 25 يناير 2011، وتحديداً عقب موقعة الجمل الشهيرة التي راح ضحيتها قرابة 30 شخصاً. وتواصلت الاشتباكات طيلة 15 ساعة من الكر والفر، بين الجانبين، امتدت حتى الصباح، وما أن هدأت حتى عاد العنف المتفرق مرة أخرى قبل الظهر.
وقالت أنباء لم يتم التأكد من صحتها إن وزير العدل المستشار أحمد مكي، قدم استقالته في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، لرئيس الوزراء هشام قنديل، وقالت تغريدة للإعلامية بثينة كامل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحمد مكي تقدم باستقالته أمس لقنديل ودلوقتي مرسي بيحاول يقنعه بالتراجع».
نزول الحرس الجمهوري
وبينما انتظرت الأوساط السياسية ما سيقوله الرئيس في خطاب يفترض أن يكون قد ألقاه مساء أمس، لوحظ منذ صباح الخميس انتشار عناصر قوات الحرس الجمهوري حول القصر، وانتشرت فجر الخميس 9 مدرعات تابعة لقوات الحرس لتأمين محيط القصر.. وشوهدت أربع مدرعات وهي تتمركز على نفق العروبة بطريق صلاح سالم، وانتشرت باقي المدرعات في محيط القصر الجمهوري.
فيما يبدو أنها مهمة جديدة للحرس الذي ظهر على الساحة لأول مرة، وصرح قائد قوات الحرس الجمهورى اللواء أركان حرب محمد زكى ان تواجد قواته فى محيط القصر الرئاسى بحي مصر الجديدة جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى، كما حدث مساء الأربعاء.
وكشف مصدر رفيع، رفض الكشف عن اسمه ان نزول قوات الحرس الجمهوري، يعكس خلافاً عميقاً داخل وزارة الداخلية التي يرفض قياديون بها الدخول في الصراع، وتحميلهم مسؤولية ما يحدث.. إلا أن بياناً للرئاسة المصرية بعد ظهر أمس، فرض حظر التجول بمحيط القصر، دعا لضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية فوراً، في إشارة خفية، لانسحاب عناصر الإخوان ومؤيديهم من المنطقة، وقد لوحظ فعلاً إخلاء المئات منهم لمحيط القصر.
رفض الأحكام العرفية
من جهتها، كشفت مواقع إخبارية ان قادة القوات المسلحة، رفضوا توجهاً لدى الرئيس المصري، بفرض الأحكام العرفية وحظر التجوال لقمع المتظاهرين غير المؤيدين له والمتواجدين في محيط قصر الاتحادية والطرق المؤدية إليه. وأكدت أن قرار الرئيس لاقى رفضًا تامًا من الجيش، الذي أعلن عدم تدخله في الشأن السياسي الذي تشهده مصر الآن، رافضين استخدام العنف بأي شكل ضد الشعب.
استقالة نائب رئيس حزب الإخوان
من جهة أخرى أعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور رفيق حبيب اعتزال العمل السياسى والانسحاب من أي دور له فى مؤسسة الرئاسة كمساعد للرئيس والحزب، وأعلن حبيب على صفحته على الفيس بوك: «قررت اعتزال أي عمل سياسي، والانسحاب من أي دور سياسي، الآن ومستقبلا، بما في ذلك الانسحاب من أي دور في مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، مكتفيا بدوري الأصلي كباحث ومحلل سياسي
وأنباء عن استقالة وزير العدل
وقالت أنباء لم يتم التأكد من صحتها : إن وزير العدل المستشار أحمد مكي، قدم استقالته في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، لرئيس الوزراء هشام قنديل، وقالت تغريدة للإعلامية بثينة كامل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «أحمد مكي تقدم باستقالته أمس لقنديل ودلوقتي مرسي بيحاول يقنعه بالتراجع». من جهته، قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للاستفتاء المزمع إجراؤه 15 ديسمبر الجاري، إنه اعتذر عن الاستمرار في منصبه، والمشاركة في استفتاء سالت عليه الدماء.
التليفزيون.. حصار واستقالة
وفيما أعلن عن أن ثلاثة من عمداء الحرس الجمهوري توجهوا إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو للإشراف على عملية تأمينه. وهو ما اعتبره محللون تخوفاً من محاولة الاستيلاء عليه، أو تحسباً لانقلاب، قدم رئيس التليفزيون المصري، عصام الأمير استقالته رسميًا احتجاجًا على ما سماه «الطريقة التي تدار بها البلاد بعد الإعلان الدستوري الأخير».
وقال «الأمير»، في تصريحات صحفية الخميس: إن سبب اعتذاره عن الاستمرار في إدارة التليفزيون المصري هو «الطريقة التي تدار بها البلاد منذ الإعلان الدستوري الأخير، الذي أدى إلى انقسام المصريين». ملمحا بذلك إلى سيطرة إخوانية على التليفزيون الرسمي للدولة.
عصيان دبلوماسي
وفي تطور لافت، أعلن في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، قرابة 170 من أعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية (منهم 9 سفراء، و8 دبلوماسيين بدرجة وزير مفوض وعشرات المستشارين والملاحق وسكرتارية السلك الدبلوماسى الأول والثانى والثالث) رفضهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والذى كان مقررا له يوم غد السبت في سفارات وقنصليات مصر حول العالم، ما اضطر الخارجية المصرية لإلغاء أعمال مؤتمر صحفي كان مقررا صباح أمس للإعلان عن إجراءاته.
وأكد بيان للدبلوماسيين الرافضين، إدانتهم للأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية ورفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين.