لهذا السبب تستغرق القضايا شهوراً وسنوات

تفتخر المملكة بأن دستورها هو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وان هذا الدستور العظيم هو الحق المبين لكل احتياجات المجتمع المسلم, ففيه من القوانين ما تعجز عنه الدساتير الوضعية لحفظ الحقوق العامة والخاصة.
وفي المملكة تقوم حكومتنا الرشيدة بحماية هذا الدستور بتوفير القضاة الشرعيين الاكفاء وانشاء المعاهد العلمية الدينية والجامعات الاسلامية لتخريج القضاة ومن في حكمهم وانشاء العديد من مجمعات المحاكم الشرعية في كل مناطق المملكة, وأخيراً ما صدر من تعليمات ملكية بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لتطوير القضاء الشرعي والاهتمام بالقضاة فهم يحملون أمانة عظيمة وكبيرة في حل المنازعات والقضايا الشرعية واصدار الاحكام المناسبة لها.
إن أصحاب الفضيلة المشايخ يدرسون الملفات بأنفسهم ويقيمون القضية ويفكرون في الحكم عشرات المرات قبل أن يصدروه فأين الراحة التي يجدها القاضي بعد ذلك ناهيك عن التروي والخوف من الله عند اصدار الحكم.
لقد كتبت في الأسبوع الماضي عن الأطباء والضباط وما يعانونه في اداء أعمالهم وقلت إنهم من أتعس الناس وظيفياً وأكثر الفئات المعرضة للمساءلة والعقوبات بحكم دقة اعمالهم وقد ذكرت أنه توجد فئة ثالثة وهم القضاة, فالمتخاصمون أمام القاضي يعتقد بعضهم بأن الشيخ يعطل قضاياهم فتأخذ القضية أشهراً أو سنين حتى يتم البت فيها واصدار الأحكام بخصوصها, والمتخاصمون لا يعلمون مقدار الجهد الذي يواجه القاضي في دراسة ملف القضية, فإن أشكل عليه أي أمر شرعي فإنه يرجع إلى المراجع والفتاوى الشرعية وإلى الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء وهذه ليست بالعملية السهلة, إنها تحتاج إلى أيام وليالي للدراسة والتدقيق.
إن أصحاب الفضيلة المشايخ يدرسون الملفات بأنفسهم ويقيمون القضية ويفكرون في الحكم عشرات المرات قبل أن يصدروه فأين الراحة التي يجدها القاضي بعد ذلك ناهيك عن التروي والخوف من الله عند اصدار الحكم.
في قضايا التحقيق المدني يعمل إلى جانب مدير الادارة المختصة عشرات الموظفين القانونيين الذين تكون مهمتهم دراسة ملف القضية واعداد تقرير بما توصل إليه حيث يعرض ذلك على مدير ادارته, أما القاضي فهو وحده يدرس القضية ويراجعها فتأخذ منه وقتاً طويلاً حتى يستطيع اصدار حكمه الذي قد ينقض من المحكمة العليا.
لقد أحسن معالي وزير العدل عندما أصدر قراراً يقضي بمحاكمة من يتعدى على القضاء والقضاة وتأديبهم, فالقضاء والقاضي هما خطٌ أحمر لا يجب التعدي أو المساس به وبالجهود التي تبذلها الجهات المختصة.
إنني من هنا أدعو الله سبحانه و تعالى أن يعين رجال القضاء في بلادنا كما أنه يجب علينا احترامهم وتقدير جهودهم وعدم التقليل منها.
والله الموفق...