أقام منتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية، يوم أمس، وضمن فعاليات دورته الثالثة، ندوة علمية بعنوان "النظام القضائي السعودي" وذلك بمركز الرحمانية الثقافي بالغاط، التابع لمؤسسة الامير عبدالرحمن السديري الخيرية. افتتح الفعالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن السديري بكلمة عبر فيها عن ترحيبه بالجميع، وأشار إلى أن الندوة تقام ضمن الفعاليات الثقافية السنوية للمنتدى، وتثير قضية مهمة على المستوى الوطني، متمثلة بالنظام القضائي. ثم شكر السديري محافظة الغاط على دعمها المتواصل وتفاعلها مع المركز. و افتتح الجلسة الأولى الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ، متحدثاً عن تطوير القضاء بالمملكة بصورة عامة، ومشيراً إلى إشكالية تأخير تطبيق بعض الأنظمة، ثم قدم المديميغ فضيلة الشيخ أحمد مباركي، عضو هيئة كبار العلماء، الذي شكر القائمين على المنتدى، ثم تحدث عن اهتمام المؤسس الملك عبدالعزيز غفر الله له المبكر بالقضاء، وبدأ بالحديث عن مسيرة تطوير القضاء في المملكة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأكد الشيخ مباركي على أن المملكة أولت القضاء الكثير من الاهتمام والرعاية والإصلاح، لتحكيم الشريعة الإسلامية في كافة مجالات الحياة، الجنائية والشخصية والتجارية، وأشار إلى أن تطوير القضاء استغرق عقوداً من جهود أهل العلم والاختصاص. وتحدث فضيلته عن القضاء في نجد في عهد المؤسس، وأن سمته الأبرز كانت البساطة في صدور الأحكام دون تخصص ودون وجود مكان ثابت للقاضي، إذ كانت القضايا تعرض عليه عند المسجد وفي بيته وكل مكان دون تحديد، وينفذ أمير المنطقة الحكم بشكل سريع، ودون وجود توثيق أو سجلات لغير ما يتعلق بالإرث أو العقارات، وفي حالة وجود ملاحظات على الحكم يرفع للملك مباشرة، والذي كان بمثابة محكمة استئناف. وذكر بأن القضاء في الحجاز ونجد توحد تحت رئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكانت رئاسة القضاء تشمل الإشراف على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتابعة المساجد، وحتى الفتوى إلى أن أُسست هيئة الإفتاء. وفي نقاط سريعة، أشار فضيلته إلى صدور الأنظمة كنظام المرافعات في عهد الملك فهد رحمه الله، وإلى مساهمات الكليات الشرعية والمعاهد وخاصة معهد القضاء الأعلى، في تطوير القضاء وإصلاحه، ونظام خادم الحرمين الشريفين الذي دعم القضاة لتحقيق العدالة. ثم جاءت الورقة الثانية للشيخ القاضي يوسف الفراج، والذي ذكر بأن النظام الجديد للقضاء يأتي بعد تاريخ حافل من العدل والتجديد، وأنه جاء لمواكبة مستجدات معاصرة.أما عن النظام الجديد، والذي صدر عام 1428ه، فيشير الفراج إلى تعديل الكثير من الأنظمة المتعلقة بالاختصاص القضائي، وقدر عدد الأنظمة التي ستعدل بالأربعين نظاماً، بالإضافة إلى صدور نظام المرافعات قريباً.وتحدث في ورقته عن المحاكم العليا، التي تشرف على المحاكم الأقل منها، وتراقب تشكيلها وعملها. وأن محاكم الاستئناف ستتولى النظر في القضايا القابلة للاستئناف، وستفتتح محاكم الاستئناف في كل مناطق المملكة. وأشار الفراج إلى إنشاء المحاكم المتخصصة ومنها العمالية والشخصية والجزائية والتجارية والعامة، وأكد على أن الوقت قد حان لتدوين الأحكام القضائية وإن خالف ذلك بعض المتخصصين، مع التأكيد على عدم وجود اضطراب كبير في الأحكام، لأن القضاة حنابلة تيميون، فطريقة التفكير واحدة غالباً. ثم تحدث عن المبادئ الرئيسية في النظام القضائي الجديد، والتي شملت حصر الأعمال القضائية في المحاكم، وتعزيز الضمانات القضائية، وتدوين الأحكام، واستقرار الأقضية، والتخصص القضائي. وذكر بأن من سمات النظام القضائي الجديد أنه لن يمس الجانب الموضوعي من القضاء، وإنما يتعلق بالجوانب الإجرائية والاختصاصات، وأن المراد من هذه الأنظمة تقديم الخدمة وتيسيرها ووهب الحياة الكريمة بوصول الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون للقضاء دور في دفع عجلة التنمية الوطنية. وفي تعقيب على المداخلات أكد الفراج على أن التزام القضاة بالمذهب الحنبلي لأنه فقههم لا لأنهم ملزمون به. وعلق فضيلة الشيخ مباركي على إحدى المداخلات بأن القاضي يأخذ بالراجح مطلقاً حسب حكم الدليل، وهذا ما يراد له أن يطبق في تدوين الأحكام. وفي مداخلة للفريق طيار ركن عبدالعزيز الهنيدي، أثار موضوع زيارات القضاة للدول الأخرى للاستفادة من تجاربهم ومتابعة الإجراءات القضائية المتبعة هناك، كما تحدث عن كفاءة السكرتارية ودورهم في تسريع الإجراءات القضائية، وإلى أن تقنين القضاء سيساهم في ترسيخ العدالة وشعور الناس بالطمأنينة خاصة في التعاملات الدولية. أما المحامي عبدالناصر السحيباني فأشار إلى أن المحكمة العليا بوضعها المبادئ تخطو نحو تدوين الأحكام، وأثار موضوع النظر في الجوانب المادية للقضاة، والمكانة الدينية للقاضي، والتي تحمل جانباً سلبياً – حسب تعبيره – إذ تسهم في تعالي القاضي على المجتمع، وممارسته لأكثر من دور ديني كإمامة المسجد والإفتاء.وأجاب الشيخ مباركي أن عدم الإقبال على القضاء بسبب المكانة الدينية للقاضي من رواسب الماضي، وأن معايير اختيار القضاة خففت اليوم. الشيخ أحمد مباركي والدكتور إبراهيم المديميغ وأكد الفراج على أن زيارات متعددة تمت إلى دول مختلفة كان آخرها إلى ألمانيا، للاستفادة من التجارب المتبعة في تلك الدول، ومنها زيارة إلى فرنسا بعد الحج، لتبادل الخبرات، وأكد على مشاركة أكثر من نصف القضاة في دورات خارجية.وفي سؤال حول استثناء الإعلاميين من المثول أمام القضاء، ومثولهم أمام لجنة تتبع لوزارة الثقافة والإعلام، أشار الفراج إلى أن من يتصف بصفتين يحاسب مرتين، بصفته الشخصية في المحكمة الجزائية، أما بصفته المهنية فيحاسب في اللجنة الخاصة بها. أما الجلسة الثانية، فأدارها الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وتحدث فيها بداية الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقي حول التحديات التي تواجه النظام القضائي الجديد، وفي بداية حديثه أكد على أن الكثير من التحديات التي تواجه النظام الجديد كانت متوقعة وكانت لها حلول مقترحة، ولكن التحدي الأكبر أن كثيراً من هذه التحديات ما زال قائماً، وكثيراً من الحلول لم يأخذ حقه من التنفيذ، ومن هذه التحديات الحاجة إلى إصدار الأنظمة الإجرائية التي اقتضاها النظام الجديد، وتعديل الأنظمة القائمة، كنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وأنظمة المرافعات والإجراءات. كما أشار إلى الحاجة إلى استكمال متطلبات حجم العمل لدى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وسد احتياجاتها من الوظائف الإدارية والفنية. كما اشار الدكتور المرزوقي إلى ضرورة الإسراع في وضع المدونة الفقهية بما يعين القضاة على معالجة ما يعرض عليهم من قضايا، ويحسن أن تكون شارحة ومؤصلة بما يبين الأقوال التي اعتمدت عليها، بحيث يسهل على القضاة طريق الوصول إلى الحكم في القضية. ونبه المرزوقي إلى الحاجة إلى الارتقاء بمهنة المحاماة لأداء دور فعلي خادم للقضاء، ورغم أنه يوجد نظام للمحاماة إلا أنه ظل بحاجة إلى دعمه بهيئة رقابية ذاتية تراقب سلوك المنتمين إلى هذه المهنة وتصنفهم بحسب الخبرة على درجات التقاضي المستحدثة. وختم الدكتور محمد المرزوقي بالحديث عن ديوان المظالم، وأن التحديات بالنسبة إليه أخف، نظراً لأن اختصاصاته قلصت لتقتصر على وظيفته الأساس باعتباره جهة قضاء إداري، لكنه لا يزال يواجه تحدياً قائماً باستمرار الوضع على ما هو عليه، حيث لم تنقل بشكل فعلي الاختصاصات الزائدة على وظيفته الأصلية. ثم جاءت الورقة الثانية في الجلسة، والتي ناقش من خلالها المحامي الأستاذ (من اليمين) المحامي عبدالله الحبردي والدكتور محمد المرزوقي والدكتور محمد آل الشيخ عبدالله الحبردي ما تم تنفيذه من النظام القضائي الجديد وما لم ينفذ، وبعد مقدمة أكد فيها على حداثة النظام الجديد وتطوره، وصعوبة التغيير السريع في مشروع بهذا الحجم، لا يراد منه مجرد إحلال نظام مكان نظام، وإنما تغيير شامل وتطوير لنظام تعود عليه المجتمع لأكثر من سبعين سنة. وما نفذ من هذا النظام بالنسبة إلى القضاء العام، النص على آلية العمل التنفيذية للأنظمة الجديدة في كثير من المهام والأمور التي يجب أن يقوم بها مجلس القضاء الأعلى السابق ووزارة العدل قبل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية، حيث يجزم الحبردي بأن الدراسات والأبحاث والمقترحات لعملية الانتقال واستحداث وظائف وتهيئة المباني قد تم قبل صدور الأنظمة الملكية الجديدة.كما تم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. وأضاف الحبردي، أن من ضمن ما نفذ من النظام القضائي الجديد، تشكيل المحكمة العليا والتي يترأسها فضيلة الشيخ عبدالرحمن الكلية، وتعيين أعضاء المحكمة، والتي من اختصاصها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة. وقد باشرت المحكمة العليا أعمالها أولاً في مقرها الموقت بالرياض، إلى أن استقرت في شهر رمضان المبارك في مقرها الجديد. كما تم نقل إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتم قبل أسبوعين فقط إصدار لائحة التفتيش القضائي الجديدة من قبل المجلس، كما تم إعادة تسمية محاكم التمييز في الرياض ومكة المكرمة لتكون محاكم استئناف، وقام مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم استئناف جديدة. أما عن ما لم يتم تنفيذه إلى الآن، فيشير الحبردي إلى تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وإصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأن الأعمال في المحاكم العامة والجزئية ومحاكم الاستئناف وديوان المظالم، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي على ما هي عليه حتى الآن. المشاركون في الندوة أ. د. أحمد بن علي بن أحمد مسير مباركي دكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى عام 1397ه، عمل ملازماً قضائياً بوزارة العدل، ثم انتقل إلى كلية الشريعة للعمل في حقل التدريس، وهو الآن أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو بالعديد من اللجان والهيئات ، ومنها هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ، وهيئة حقوق الإنسان، فضيلة الشيخ يوسف بن عبد العزيز بن محمد الفراج ماجستير من معهد القضاء العالي في الفقه المقارن، عمل في القضاء، ورأس اللجنة التأديبية للمحامين، عضو في لجنة إعداد نظام القضاء والتنفيذ والتمويل العقاري والرهن العقاري، واللوائح التنفيذية لنظام المرافعات والمحاماة والإجراءات الجزائية والتسجيل العيني للعقار، شارك في العديد من المؤتمرات حول التحكيم في التجارة الإلكترونية، ولديه العديد من البحوث والدراسات. د. محمد بن عبد الله بن محمد المرزوقي دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام، عمل مستشاراً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ثم خبيرا نظاميا، وبعد ذلك مستشاراً لرئيس مجلس الشورى ومشرفاً على إدارة المستشارين، ورأس عددا من اللجان الإدارية والفنية المتخصصة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، وشارك في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الاقليمية والدولية، لديه العديد من المؤلفات والبحوث العلمية. عبد الله بن عوض بن فلاح الحبردي بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الملك سعود ودبلوم دراسات أنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض، عمل في الإدارة القانونية بديوان المراقبة العامة، ثم التحق في سلك المحاماة ، ليصل إلى محام ممارس للعمل والترافع في القضايا التجارية والشرعية وإعداد العقود والاتفاقيات. مؤسسة الأمير عبدالرحمن السديري الخيرية • أسست مؤسسة الأمير عبدالرحمن السديري الخيرية بأمر ملكي عام 1403ه لخدمة المجتمع المحلي بمنطقة الجوف. • تهدف المؤسسة لأن تكون مركزاً علمياً وثقافياً يساهم في حفظ التراث الأدبي والأثري، وتسهم في دعم النهضة العلمية والثقافية بالجوف. • يعد مركز الرحمانية الثقافي أحد فروع المؤسسة، وقد أسس في مدينة الغاط سنة 1423ه. • يتكون مبنى المركز من قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمحاضرات، بالإضافة إلى مكتبة عبدالرحمن السديري ومكتبة منيرة بنت محمد الملحم، وبستان من النخيل ومسطحات خضراء تحيط بالمبنى. • من مشاريع المؤسسة: دار الخوف للعلوم، وبرنامج دعم الأبحاث، ومدارس الرحمانية، وجائزة عبدالرحمن السديري للتفوق العلمي والمجلس الثقافي وجائزة منيرة بنت محمد الملحم للتفوق العلمي.
