كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد عن صدور “مدونة القضاء” قريبا والتي ستعالج قضايا مهمة منها زواج القاصرات التي تتولى علاجها الأجهزة القضائية. ولفت ابن حميد إلى أن القضاء سيتفيد من الخبرات المحلية والدولية والانظمة القضائية في العالم، نافيا فضيلته انقطاع القضاة عن العمل الآن، وقال من كانوا منقطعين عن العمل في السابق سوف تعالج قضاياهم وفق ظروفهم، مؤكدا الاستعداد الأن للمحاكم المتخصصة العمالية والتجارية ومحاكم المرور والاسرة التي تحتاج إلى تدريبجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للقضاة الذي بدأ اعماله أمس تحت عنوان"تأهيل القضاة رؤية مستقبلية", بحضور عدد كبير من القضاة في قاعة الامير سلطان بن عبد العزيز بفندق الفيصلية بالرياض , والذي يختتم اعماله مساء اليوم . واكد ابن حميد على استقلال القضاء في اداء دوره وقال: اننا نعمل على تطوير وتأهيل اداء القضاة , للوصول الى ما ننشده جميعا , لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن , واضاف:ان قضاءنا بخير , ولا يعني التدريب والتاهيل ان هناك نقصا او قصورا , بل اننا نريد المزيد من التطوير والتحسين في الاداء , وهدفنا قضاة المستقبل من الملازمين القضائيين الذين التحقوا الآن بسلك القضاء. واكد ابن حميد ان القضاء السعودي بخير , ويقومون باعمالهم على اكمل وجه , ونستعد الان للمحاكم المتخصصة العمالية والتجارية ومحاكم المرور والاسرة , وهذه المحاكم تحتاج الى تدريب وتاهيل للقضاة الذين يعملون في هذه المحاكم , مؤكدا جاهزية القضاة في هذه الجوانب ولكن نتطلع الى المزيد. ونفى الشيخ صالح بن حميد وجود قضاة منقطعون عن العمل الان , وقال "ان هذا الامر انتهى " , وعن الذين كانوا منقطعين عن العمل في السابق قال"كان هناك ظروف لهم , والان اما ان يستجيبوا ويعودوا الى اعمالهم , او ينسحبوا " مؤكدا دراسة ظروف هؤلاء , ونفى ان تكون هذه ظاهرة .وفي سؤال ل"المدينة" عن علاج ظاهرة زواج القاصرات , قال الشيخ صالح بن حميد ان كل هذه الامور ستعالج وفق اليات الاجهزة القضائية , وسوف تصدر "مدونة الاحكام القضائية" ستحل الكثير من الامور , مضيفا : ان هذه القضايا تعالج وفق منظومة شاملة , واكد على الاستفادة من الانظمة القضائية في العالم , في رده على سؤال "المدينة" عن سفر وفود قضائية سعودية لفرنسا ولدول اخرى اوربية وعربية , وقال الشيخ ابن حميد "نستفيد من جميع الانظمة القضائية في العالم ولكن لنا ثوابتنا. وأكد ان حركة تنقلات القضاء لها ضوابطها المحددة , وتعلن في اوقاتها وان هناك حركة تنقلات في شهر جمادى الثاني .وثمن الشيخ صالح بن حميد في كلمته في الجلسة الافتتاحية الدعم الكبير الذي يلقاه القضاة من خادم الحرمين الشريفين وقال: لقد استمرت العناية السامية بالقضاة والقضاء من الملك المؤسس إلى أن اكتمل عقد التطوير الشامل لمرفق القضاء على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسدد خطاه بموافقته الكريمة على نظام القضاء الجديد واليته التنفيذية مع ما سبق من أنظمة إجرائية، مؤكداً على استقلالية القضاء ووحدة التقاضي والأخذ بمبدأ التخصص النوعي من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والعمالي والجزائي والأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات وقضايا المرور ورفع مستوى الضمانات القضائية بإنشاء محاكم الإستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا واهتم يحفظه الله بقضاء التنفيذ وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء المحكمة العليا هذه من أبرز الملامح الرئيسة لهذه المرحلة العظيمة في تطوير مرفق القضاء لهذا الملك الصالح وهي تسجل لكل متابع المستوى الرفيع والاستقلال التام لقضائنا المستمد من شريعتنا السمحة. واضاف ابن حميد: استشعاراً من المجلس الأعلى للقضاء لعظم الأمانة والمسئولية الملقاة عليه في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم وتأسيساً على ما وضعه مشائخنا الذين سبقونا في قيادات القضاء وريادته ، فقد حرص المجلس أن تكون مسيرته في تطوير مرفق القضاء من خلال تحديد الأهداف ورسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج وفق رؤية استراتيجية شاملة يشارك فيها كافة أعضاء السلك القضائي على اختلاف درجاتهم من خلال ورش العمل وحلقات النقاش التي عقدها ويعقدها المجلس في تطوير أعماله الإدارية وإعداد اللوائح والقواعد وإجراءات العمل تنفيذاً للمادة السادسة من نظامه. وأضاف: في هذا السبيل أكمل المجلس إعداد التصور لهيكلية المجلس الإدارية وأنشأ عدداً من الإدارات منها ما يهتم بتقديم الخدمة للقضاء ومنها ما يتعلق بالمراجعين، كما أكمل إصدار عدد من اللوائح وقواعد العمل من أهمها لائحة التفتيش القضائي وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم وقواعد تنظيم حركة النقل للقضاة ولائحة التفرغ للدراسات العليا ولائحة الحج والعمرة ، وفي إطار إنشاء المحاكم انشأ المجلس ثلاث عشرة محكمة استئناف في مناطق المملكة يتم افتتحاها وفق برنامج زمني مدروس. وقال : إيماناً من المجلس بأهمية الاستعانة بالخبرات فقد تم الإستعانة بعدد من الخبرات الإدارية والعلمية من جامعات المملكة وبيوت الخبرة المحلية والدولية في إعداد دراساته وخططه وبرامجه والتي من أهمها الخطة الزمنية لإنشاء محاكم الإستئناف والمحاكم المتخصصة في مناطق المملكة وتحديد احتياجاته من القضاة والخطة التطويرية لهيكل المجلس وأعماله الإدارية والخطة الإستراتيجية لتدريب القضاة. واضاف بن حميد : نلتقي اليوم في برنامج من برامج المجلس التطويرية والذي يهتم بالتواصل مع القضاة وهم الشركاء في صنع القرارات ورسم الخطط والبرامج لتطوير مرفق القضاء، وتأكيداً من المجلس على عظم الأمانة الملقاة عليهم. فقد اختار المجلس أن يكون الموضوع الأول لملتقى القضاة (( تأهيل القضاة رؤية مستقبلية )) لما للتأهيل من أهمية بالغة في العملية التطويرية لمرفق القضاء فالحكم بين الناس أمر عظيم، فهو يتطلب معرفةً بتطبيق النص الشرعي على الوقائع والمنازعات مما يستلزم العلم بنص الشارع وفهم المراد منه وتحديد محل النزاع واستنباط الحكم بالبينات والقرائن والأمارات والفراسات. ونظراً لهذه الأهمية واستشرافاً للمرحلة القادمة من تاريخ القضاء في المملكة جاء اختيار تأهيل القضاة أول موضوع في القضاء لأول ملتقى للقضاة بهدف التعرف على الاحتياجات التدريبية للقضاة والصعوبات والمعوقات التي تواجه التدريب بما يمكن المجلس من إعداد وتنفيذ خططه وبرامجه التدريبية للقضاة. مؤكدين على أهمية التعاون والشراكة العلمية والعملية بين الجهات القضائية والجهات ذات الإختصاص والإهتمام بالشأن القضائي والعدلي من الفقهاء والقانونيين والمستشارين والمحامين والمثقفين ومجتمع رجال الأعمال والإعلام والمؤسسات العامة والخاصة ومراكز البحوث والدراسات، مما يحقق الإستفادة المنشودة من أهل العلم والخبرة ، وإننا على يقين بأن هذه الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش تجعل القاضي أكثر مهنية وكفاءة مما يرفع درجة الرضى المهني ويعين على تحديث المعلومات والخبرات الشرعية والنظامية ومتابعة المستجدات في البنية القضائية مع الإنفتاح على آفاقٍ وممارسات جديدة ومواكبة المتغيرات في القضايا الإجتماعية والسلوكية ومتغيرات الأعراف والعادات. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء الشيخ عبد الله اليحيي انه لا يوجد اي تعارض بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل , ولا توجد اي تجاذبات , ولكن هناك اختصاصات مشتركة بين المجلس والوزارة , وشكلت لجان لتحديد اختصاصات كل طرف , وأكد على العمل على جذب خريجي الكليات الشرعية وتاهيلهم للعمل في القضاء , ونفى ان يكون الامر مقتصرا على خريجي كلية الشريعة بجامعة الامام فقط , مؤكدا ان الفرص متاحة بالتساوي امام جميع خريجي كليات الشريعة في الجامعات السعودية , واشار الى وجود معايير جديدة في اختيار القضاة وانه تم اعتمادها ويجري العمل بها.وفي الجلسة الأولى للملتقى استعرض الشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الورقة التي أعدها حول "التأهيل القضائي" وشهدت الجلسة انتقادات حادة للصحف والكتاب السعوديين الذين يتعرضون للقضايا المنظورة أمام القضاء , وقال الشيخ الحصين ان هذا لا يجوز , وانه يمس القضاء ويؤثر عليه , ولا يوجد بلد في العالم يسمح بالتعليق على الاحكام المنظورة أمام القضاء , او النيل من الاحكام القضائية , مطالبا بضرورة ان يكون الاعلام عند مسؤولياته ويعرف ان هذا خطر كبير.
