رحّبت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، بصدور القرار الخامس والستين من الأممالمتحدة، والذي يدين الانتهاكات المنظّمة الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، معتبرة أن نظام خامنئي هو الأكثر وحشية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم، مشددة على أن تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم هذا النظام يشجّعه على التمادي وتوسيع رقعتها. » انتهاك الحقوق وقالت رجوي في بيان أمس تلقت «اليوم» نسخة منه: إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام يدهس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد القرارالأممي على «عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين»، و«الاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق»، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها «السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب» وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام. » الأكثر وحشية وأضافت رجوي: على الرغم من أن القرار لم يتناول العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الفاشية الدينية في إيران. ونوهت بأحدث جرائم الملالي، ممثلة في «الهجوم الوحشي على منازل عمّال الصلب في الأحواز واعتقال العشرات ممن يطالبون بأبسط حقوقهم». وأكدت رجوي أن حصانة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، والتي تُعدّ أبرز الأمثلة للجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً رئيسياً في تشجيع النظام على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية، خاصة وأن قادة هذا النظام إما شاركوا مباشرة في هذه الجريمة الفظيعة أو مازالوا مصرّين على الدفاع عنها ويحولون دون الكشف عن تفاصيلها، مثل أسماء الضحايا ومقابرهم. » حصانة الملالي وأشارت زعيمة المعارضة الإيرانية إلى أن حصانة قادة النظام تؤدي إلى استمرار الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وتؤكد لهم أيضًا أنه لن يتم محاسبتهم بسبب جرائمهم في أجزاء أخرى من العالم، الأمر الذي أدّى إلى توسيع الحروب والتطرف والإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة والعالم، لذلك يجب على المجتمع الدولي التحقيق في جرائم هذا النظام، وخاصة مجزرة عام 1988، وإحالة ملفات هذه الجرائم إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي وروحاني والمسؤولين الآخرين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وهذا ليس فقط حق للشعب الإيراني، وإنما أيضا ضرورة للسلام ولمكافحة الإرهاب. » احتجاجات الأحواز إلى ذلك، أرسل النظام الإيراني تعزيزات عسكرية إلى مدينة الأحواز، في محاولة لقمع الاضرابات والاحتجاجات العمالية الناشطة هناك. وذكر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن نظام الملالي بدأ باستخدام العنف ضد المتظاهرين، فضلا عن التوسع في حملات الاعتقال للعمال المتظاهرين من منازلهم وتعذيبهم. وأضاف المكتب: إن المتظاهرين دشنوا حملة ضخمة للتضامن مع المعتقلين على «تويتر» كرد على ما يقوم به النظام الإيراني تجاه العمال المنتفضين. وأورد المكتب أن العديد من الهيئات والاتحادات داخل إيران استنكرت ما يمارسه نظام طهران تجاه الشعب، منها اتحاد السائقين الذي طالب بضرورة الإفراج عن العمال المعتقلين، وكذلك اتحاد المعلمين والمثقفين الذي أدان تلك الممارسات القمعية تجاه العمال المحتجين.
