مافيا الحكم الإيرانية تقترب من قبضة العدالة

نشر نظام الملالي قواته القمعية بدءًا من قوى الأمن الداخلي ومرورًا بعناصر وزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس والقتلة المحترفين المرتدين بالزي المدني في مواقع متعددة بمدينة الأحواز خوفًا من استمرار وتوسع نطاق احتجاجات العمال وغيرهم من شرائح أبناء المدينة، وفرض النظام القمعي سيطرته بشكل واسع على العديد من الطرق حيث حظر وقوف السيارات.
ورغم اعتقال عشرات من عمال الفولاذ في الأهواز، واصل المتظاهرون إضرابهم لليوم الأربعين.
على صعيد آخر، استدعت مافيا التعذيب والإعدام والاغتيال، عددًا من عمال قصب السكر في شوش، وهددتهم. وذكرت مصادر المعارضة الإيرانية إن جلادي قضاء الملالي قد أصدروا أحكامًا على بعض من عمال هذا المعمل الذين اعتقلوا في أوقات سابقة.
وأدانت السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، الاعتقالات الوحشية والجماعية التي استهدفت العمال وقالت: الأعمال القمعية والمضللة لنظام الملالي ضد العمال وعدم التجاوب مع مطالباتهم ودهس حقوقهم الأساسية، يثبت مرة أخرى حقيقة أنه طالما هذا النظام المناهض للعمال قائم على السلطة، فإن وضع العمال والكادحين سيتدهور أكثر فأكثر كل يوم وسيستشري الفقر والبطالة والتضخم.
ودعت رجوي عموم المواطنين، لاسيما العمال والشباب إلى الاحتجاج على الاعتقالات ودعم العمال المضربين وطالبت المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بإدانة الممارسات القمعية لنظام الملالي ضد العمال بقوة والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين.
إلى ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا لإدانة النظام القمعي الحاكم في إيران على انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، فالقرار الخامس والستون الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي تزامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني المستمرة منذ سنة، نتيجة تهور القيادة القمعية وانتهاكاتها الصارخة لحق الإنسان من خلال الإعدامات الضخمة بمحاكمات صورية، وممارسة أعمال التعذيب وقتل المتظاهرين والاعتقالات التعسفية ضدهم، ورحبت السيدة مريم رجوي بالقرار ودعت إلى إحالة جرائم انتهاكات حقوق الإنسان الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وخصوصا مجزرة عام 1988 حينما أقدم النظام الدموي بإعدام ثلاثين ألف من المعارضين السياسيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق دون محاكمات، ويعلق خبير الشؤون الإيرانية د. سفيان التكريتي أنه من الثابت أن الدكتاتورية الدينية أوصلت الإنسان الإيراني إلى أدنى مستويات الفقر والحرمان، لذا فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديد يعطي دلالات واضحة ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالوضع الإيراني العام، فأمام النظام الدكتاتوري ثلاثة ملفات، المشروع النووي، دعم الإرهاب العالمي، انتهاكات حقوق الإنسان، هذه الملفات الخطيرة سوف تطيح بالنظام الفاشست خلال الأشهر القادمة لا محالة، وكان لصوت الملايين من الجاليات الإيرانية الذين تظاهروا في أكثر من خمسين مدينة في القارات الخمس الأثر البالغ لإيصال معاناة الإنسان الإيراني إلى أروقة الأمم المتحدة، ويضيف التكريتي أن الشعب الإيراني إذ يرحب بالقرار الخامس والستين لإدانة النظام القمعي الحاكم في طهران، يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد النظام وأن لا يكتفيا بإصدار القرارات فحسب، إن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان تعد من الجرائم الدولية كونها ضد الإنسانية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الواردة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة، فالنظام ما زال يقمع الشعب في جميع المدن ويتحدى بهذا إرادة المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة، وبكل الأحوال يعد قرار الإدانة الجديد انتصارا باهرا لطلائع المقاومة الإيرانية الممثل الوحيد للشعب الإيراني التي أفلحت في جهودها بإصدار هذا القرار، وأن حشد الملايين من الجاليات الإيرانية كان له الأثر البالغ في تغيير بوصلة الرأي العام العالمي والأمم المتحدة إلى معاناة الشعب الإيراني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد أن بلغت جسامتها بشكل مرعب في ظل تجاهل النظام لقرارات الأمم المتحدة بل إنه لا يهتم بها كثيرا لأنه في مأمن عن المحاسبة القضائية الدولية.