اعتمد النظام الطائفي الحاكم في إيران، الذي وصل إلى سدة الحكم بشكل غير مشروع في عام 1979، على سياسة انتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب خارج إيران، والآن بعد مضي ما يقارب من 39 عاماً منذ بداية هذه الحكومة، لم يحدث أي تحسن في هذين المجالين في إيران، بل على العكس كل عام يضاف هذا النظام إلى القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان. حيث أدانت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، دكتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، وتعد هذه هي الإدانة ال64 من قبل مختلف أجهزة الأممالمتحدة، ووفقاً لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني كل عام تحت عنوان حامل «الرقم القياسي لعمليات الإعدام بالنسبة لعدد سكان البلدان». ولذلك، ففي الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها. هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلك وبسبب عدم اتخاذ خطوات أبعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلى إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما دفع النظام إلى العمل على تعزيز انتهاكاته ضد الإنسانية. إيران، تحت حكم الملالي، أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان فيها من أساسيات الدستور الإيراني. ووفقاً للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، تم إعدام 520 شخصاً منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر ومن بين كل هؤلاء، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سوى عن 91 حالة إعدام!. ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، كان هناك 28 حالة إعدام علنية أربعة منهم دون سن 18 عاماً، و12 منهم من النساء، و47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية، و22 حالة أخرى كانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أكثر من 640 سجيناً، ومورست بحقهم شتى أنواع التعذيب قدرت ب85 حالة، ومن التعذيب النفسي 56 حالة، ويقبع حالياً أكثر من 30 صحفياً، و18 مدوناً في السجون. ووفقاً لتقرير «مراسلون بلا حدود» 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. وفيما يخص عمل الأطفال ووفقاً لاعترافات الوكالات الحكومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث إن أكثر من 10 ملايين شخص من مجمل عدد السكان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوماً بعد يوم، وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود 7 ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع، و3 ملايين و200 ألف من الأطفال المتسربين عن التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، استمرار قتل العتالين الكرد من قبل قوات الحرس الثوري على الحدود الغربية لإيران، ففي العام الماضي استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ما أدى لمقتلهم. وكانت آخر جرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحكومة الإيرانية هو الإهمال المتعمد لحالة منكوبي «الزلزال الذي ضرب غرب البلاد». وبدلاً من مساعدة الشعب المنكوب، أرسل النظام الغاشم قوات الحرس الثوري وقوات مكافحة الشغب إلى هذه المناطق، لنهب المساعدات الشعبية المقدمة لمنكوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري بوضع أموال المساعدات في جيوبهم. وبالنظر إلى الوقائع في إيران تحت حكم الملالي فإنه لا توجد عائلة إيرانية واحدة في مأمن من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في إيران، وبشكل حقيقي تحولت إيران تحت هذا الحكم إلى سجن للشعب الإيراني. هذا النظام الذي قتل أكثر من 120 ألفاً من أبناء الشعب الإيراني ومن جملة جرائمه اللا إنسانية «مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988»، ومنذ بداية فترة رئاسة روحاني حتى الآن تم إعدام أكثر من 3200 شخص، وموجات الإعدام ما تزال في تزايد مستمر. وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي في هذا الصدد: «لا يوجد شيء أفضل للقيام به من إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران لمجلس الأمن الدولي حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في إيران وربط استمرار العلاقات الدولية مع هذا النظام بوقف حالات الإعدام والتعذيب والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران». وأكدت رجوي وقوف الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، فهو يزداد يوماً بعد يوم، وأن الشعب الإيراني سيسقط نظام الملالي، حيث إن هناك بديلاً ديمقراطياً عن نظام الملالي يؤمن بحرية الانتخابات، وبمساواة المرأة والرجل، وبفصل الدين عن الدولة، وبتساوي حقوق الأقليات العرقية والدينية، وكما يؤمن أيضاً بإيران بلا نووي.
