عصابات طهران تشن حملة وحشية ضد عمال الأحواز

واجهت السلطات الإيرانية العمال الأحوازيين المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عام بالاعتقال وسط حملة وحشية قمعية. وأكد المحلل السياسي الأحوازي في لندن محمود أحمد الأحوازي بأن نظام ولاية الفقيه الإرهابي واجه المتظاهرين من العمال الأحوازيين الذين تأخرت رواتبهم لمدة عام في أحد المجمعات الصناعية في الأحواز بالقمع والاعتقالات، وأضاف بأن العمال البالغ عددهم قرابة 4000 آلاف لم يستلموا رواتبهم منذ 12 شهراً، مسالمين ولا يطالبون بسوى صرف مستحقاتهم الشهرية، حيث لا يزال نظام ولاية الفقيه خلال الأيام الماضية يقوم بتجاوزاته العنصرية على منازل العمال الأحوازيين والتي شملت أكثر من 150 منزلاً للعمال وأقاربهم مع تخريب لمقتنيات المنازل واعتقال 39 عاملاً حتى الثلاثاء، ولم يتمكن ذووهم من معرفة إلى أي جهة تم نقلهم إليها، خصوصاً أن استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات كانا مع الشرطة يقودان هذه العملية الهمجية القمعية ضد عمال يعانون من الجوع، ووقعوا ضحية نظام لا يهمه ماذا يعانون أمام حاجات أطفالهم الذين عليهم أن يؤمنوها، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أن يخرجوا عن صمتهم ويقفوا مع الشعب الأحوازي الذي يعاني من عنصرية واعتقالات ممنهجة بشكل يومي، فهذا النظام الإرهابي يبحث عن تجويع الأحوازيين ليجبرهم على الهجرة من وطنهم.
من جانبها رحّبت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الإيرانية، بصدور القرار الخامس والستين من الأمم المتحدة والذي يدين الانتهاكات المنظّمة الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وقالت إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام يدهس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد القرار على عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين، والاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام. ونبّهت رجوي: على الرغم من أن القرار لم يتناول العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الفاشية الدينية في إيران، إلا أنه لا يُبقي مجالًا للشك في أن هذا النظام هو الأكثر وحشية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم. إن تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم هذا النظام يشجّعه على التمادي وتوسيع رقعة هذه الجرائم، وأحدث مثال على ذلك هو الهجوم الوحشي على منازل عمّال الصلب في الأحواز واعتقال العشرات ممن يطالبون بأبسط حقوقهم. وأضافت رجوي أن حصانة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، والتي تُعدّ أبرز الأمثلة للجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً رئيسياً في تشجيع النظام على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية.