ندوة أممية تبحث انتهاكات إيران لحقوق الشعوب غير الفارسية

ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هامش دورته ال36 أول أمس ندوة بعنوان "انتهاكات الدولة الإيرانية لحقوق أبناء الشعوب غير الفارسية" وذلك بتنظيم من المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الأخرى من مختلف الدول من بينها "المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومركز جنيف الدولي للعدالة، والمنظمة الدولية للتعليم وغيرها.
وأكدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" في بيان صحافي أمس زودت ال"الرياض" بنسخة منه بأن السياسيين الأجانب المشاركين بالندوة شددوا في كلماتهم على ضرورة إبراز انتهاكات ايران في مناطق الشعوب غير الفارسية وخاصة الأحواز بصورة أكبر، والتي كانت مغيبة طوال الفترة السابقة، وأضافوا أن إيران لا تستثني شيء في استهداف أبناء هذه الشعوب، بل النظام نفسه يدير شبكات اتجار المخدرات في أوساط الشباب لتدميرهم والتخلص منهم.
من جانبه قال رئيس المنظمة الأحوازية للدفاع حقوق الإنسان فائز رحيم إن المنظمة ترى أنه من واجبها أن تلفت انتباه الحضور إلى أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الأحواز العربي والأقاليم التابعة للشعوب غير الفارسية في عموم إيران، أملاً في أن تسهم جهودها في إيصال معاناة شعب الأحواز والشعوب غير الفارسية الرازحة تحت استبداد الدولة الإيرانية، إلى مسامع كل المنظمات والهيئات المعنية بالشأن الإنساني في العالم.
وأكد أن انتهاك الاحتلال الايراني لحقوق الإنسان شمل شتى مناحي الحياة وبصورة ممنهجة سواء في الأحواز أو باقي المناطق التي يتم تغطيتها، مشيراً إلى أنه رغم أن الإمكانيات لا تكفي لحصر كافة الانتهاكات ولكن النزر اليسير من جرائم هذه الدولة، كافي لتحريك الضمير الإنساني في العالم للاهتمام بأوضاع ضحايا تجاوزات الدولة الإيرانية، ونوه بأن هذه التجاوزات زادت وتيرتها واتسعت رقعتها بعد الاتفاق النووي بين الدولة الإيرانية والمجتمع الدولي، وكأن الاتفاق جاء ليطلق يد إيران لارتكاب المزيد من الجرائم ويعطيها الحصانة من أي مساءلة، مبيناً بأن الاتفاق المشؤوم كان يتضمن إعطاء الضوء الأخضر لهذه الدولة في انتهاك حقوق الإنسان كما تشاء في عموم جغرافيتها وخاصة في إقليم الأحواز، ودلل على الانتهاكات الفارسية في حق الأحواز بإصدار المحاكم الفارسية مؤخراً حكم بالإعدام ضد ناشطين اثنين من أبناء الأحواز وهما عبدالله عباس الكعبي وقاسم عبيد الكعبي بعد اعتقالهما في 21 أكتوبر لعام 2015، ومنذ الاعتقال حتى صدور الحكم لم يسمح لعوائلهما بالزيارة، بل لم يسمح لهما بحق تعيين محامين للدفاع عنهما قانونيا، لا لجرم ارتكباه وإنما لإصرارهما على النشاط ومواجهة إيران سلمياً دفاعا عن الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للشعب العربي الأحوازي، كما أن السجون اكتظت بكل فئات الشعب الأحوازي الذين قاموا ضد الظلم ونادوا بالحقوق من صحافيين وسياسيين وطلاب وعمال وفلاحين ونساء وشيوخ.
ونبه رحيم على أن انتهاكات الاحتلال تنوعت بين اختطاف دون توجيه مذكرة اعتقال، وعدم الإفصاح عن مصير المعتقلين قبل صدور الأحكام، وانتزاع الاعترافات بالتعذيب، والحرمان من حق تعيين المحامين إلا في حالات نادرة، وضرب مثالا على ما يقوم به الاحتلال الفارسي من نشر الجهل والأمية بين أبناء الشعوب غير الفارسي، وأضاف إلى جرائم الاحتلال جريمة الإضرار بالبيئة، فإقليم الأحواز الذي تجري فيه خمسة أنهار رئيسية للمياه بات يعاني من شح المياه في السنوات الماضية، وذلك نتيجة لتحويل مسار هذه الأنهار إلى مناطق ومحافظات إيرانية خارج الأحواز لأغراض سياسية واقتصادية، حيث نتج عن هذه السياسة العدائية، الإضرار بالقطاع الزراعي، ولفت إلى حالة البطالة الدائمة بين الأحوازيين لانعدام فرص العمل في الدوائر والشركات والمصانع على امتداد الأحواز نتيجة لإتباع سياسة الفصل العنصري المعتمدة لدى المسؤولين الإيرانيين في الأحواز، مستنداً إلى الإحصائيات التي نشرت من بعض الدوائر الإيرانية والتي تشير إلى أن 30 ألف مواطن أحوازي هاجروا من قرى مدينة الفلاحية جنوب الأحواز خلال خمس سنوات فقط، بسبب سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي في الأحواز، واعتبر أن الانتهاكات التي تم الإشارة إليها هنا بعجالة لا تشكل 5 % من مجمل انتهاكات إيران لحقوق الإنسان في الأحواز والتي تعاني منها الشعوب غير الفارسية أيضاً على امتداد إيران والذين يشكلون السواد الأعظم من سكان هذه الجغرافيا بينما تختلف الظروف والأحوال في مناطق الأقلية الفارسية التي انفردت بالسلطة على حساب الأكثرية السكانية.
وناشد المشاركين في اجتماعات ومؤتمرات الدورة الحالية من مجلس الأمم المتحدة بإصدار بيان إدانة شديد اللهجة ضد انتهاكات الدولة الفارسية لحقوق الشعوب غير الفارسية والضغط عليها للسماح للمنظمات الحقوقية الدولية لزيارة السجون، والاطلاع على أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن لمدد طويلة بمحاكمات غير عادلة، بالإضافة إلى الاطلاع إلى الوضع الإنساني المتأزم في الأحواز ومناطق الشعوب غير الفارسية.