الأمم المتحدة تدين جرائم نظام الملالي

رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار السادس والستين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، وقالت: بعد 66 مرة من الإدانة الأممية، على المجتمع الدولي أن يتحرك لاعتماد إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والجريمة المستمرة ضد الإنسانية من قبل نظام الملالي. وأكدت رجوي أن الصمت والتهاون تجاه الجرائم العديدة التي ارتكبتها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على مدى أربعة عقود، يشجّعها في استمرار جرائمها ضد الإنسانية. وأضافت أن قتل أكثر من 1500 من المواطنين والشباب الإيرانيين وجرح 4 آلاف منهم واعتقال 12000 شخص خلال انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر الماضي، يشكل واحدًا من أفظع الجرائم في القرن الحادي والعشرين ويعد جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس.
وشدّدت رجوي على أن المسؤولين عن المجزرة الكبيرة في الشهر الماضي، هم خامنئي وروحاني وآخرون من قادة النظام الذين كانوا ضالعين في كل جرائم النظام، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988. وأضافت يجب إنهاء حصانة هؤلاء المجرمين، وعلى مجلس الأمن الدولي اعتبار جرائم هذا النظام، بما فيها مجزرة عام 1988 ومجزرة عام 2019، جريمة ضد الإنسانية ليتم تقديم المتورطين فيها للعدالة.
وأكدت ضرورة تعيين بعثة من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول مجزرة نوفمبر الماضي وزيارة المعتقلين في السجون، وأضافت أن هذا النظام هو أكثر الأنظمة وحشية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم، نظام يسحق الحقوق الأساسية للشعب الإيراني بشكل صارخ على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذن يجب طرده من المجتمع الدولي.