المعارضة الإيرانية تنتقد موغريني لتجاهلها عمليات القمع في إيران

عقدت في جنيف مساء أمس (الثلاثاء) بدعوة من منظمات غير حكومية ندوة حول واقع حقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في ديسمبر الماضي.
تحدثت خلال تلك الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانيون وكذلك شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، ناقشوا استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاكم في إيران في مواجهة الانتفاضة الشاملة للشعب الإيراني.
وأكد ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي، أن المظاهرات التي انتشرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية أجبرت مرشد النظام على خامنئي والرموز الآخرين على الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتصل روحاني، رئيس النظام، بالرئيس الفرنسي ماكرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذون من باريس مقرا لهم. وانتقد ستيفنسون بشدة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني؛ لأنها تتجاهل الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المتظاهرين من المواطنين الإيرانيين.
وأضاف أن نظام طهران ينفق المليارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سورية ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق ولإرهابيي الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
بدوره، أشار جوليو تيرزي -وزير الخارجية الإيطالي السابق- في كلمته إلى حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، حيث اعتقل أكثر من 8 آلاف منهم وقتل أكثر من 50 من المواطنين.
وانتقد بشدة السماح لوزير العدل في حكومة روحاني الذي كان أحد المسؤولين المباشرين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 بأن يلقي كلمته في مجلس حقوق الإنسان، وقال «هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب إلغاء حصانتهم».
وطالب تيرزي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراء حول مراقبة تعامل الملالي مع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وكذلك إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلى محكمة الجنايات الدولية.
من جانبه، انتقد عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي جيري هوركان النظام الدكتاتوري الديني في إيران وأنه يستغل حضوره في المجتمع الدولي ليتحدث عن حقوق الإنسان من لسان وزير عدله، بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال المظاهرات في إيران، وطالب بإلغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو النظام الإيراني في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
فيما أعرب رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق الدكتور طاهر بومدرا في مستهل كلمته عن تقديره العالي للفقيدة «عاصمة جهانغير» المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي وافتها المنية الشهر الماضي، خاصة أن جهانغير قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكد الدكتور بومدرا أنه كان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني في كتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بأنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، رغم ذلك سمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي ويلقي كلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي كلمة ألقاها عضو البرلمان الإيطالي نيكولا سيراسي، أكد أن الوقت الآن بحاجة إلى أن يعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل الفقيدة جاهانغير.
وشكر في الختام برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسكانديناوية الجهود التي يبذلونها هؤلاء الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد نظام الملالي.