إيران.. نظام هيمنة لا حل إلا بسقوطه

تجمع مئات من الشخصيات الفرنسية والعربية وأبناء الجالية الإيرانية المناصرة للمقاومة الإيرانية في مبنى بلدية باريس الدائرة الخامسة في ساحة بانتئون الشهيرة الثلاثاء، وقد أشرفت على هذا المؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية. وكان هدف هذه الندوة إبراز قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من تصرفات النظام الدكتاتوري الحاكم في إيران. ودشّنت الاجتماع السيدة فلورانس بيرتو عمدة الدائرة الخامسة لبلدية باريس بترحيبها بالمشاركين في الاجتماع، وتحدث في الاجتماع شخصيات سياسية فرنسية وعربية، وتطرق الحديث إلى فشل الاتفاق النووي في تحجيم مطامع الملالي والمشروع الصاروخي للنظام الإيراني الذي يهدد المنطقة وكذلك تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سورية والعراق واليمن.
وبعثت السيدة مريم رجوي رسالة مقتضبة متلفزة إلى المؤتمر جاء فيها:
«إن نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية والملالي يعيشون حالة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوى في إيران وفي العالم. ولهذا السبب نرى أن روحاني قد نزع قناع الاعتدال من وجهه، ودافع عن قوات الحرس والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومع ذلك، يقترب الوقت لمحاسبة قادة النظام. وتتوسع حركة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري كل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية. ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي».
وأضافت السيدة رجوي: «يجب خلق عقبات أساسية أمام وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة، ويجب أن نذهب أبعد من ذلك، وأن يتم رهن كل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاكمين في إيران إلى العدالة. إن إنهاء الحصانة من الملاحقة والمعاقبة سيؤدي إلى انتصار حقوق الإنسان ويقرّب نهاية هذا النظام وكل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة ديمقراطية.»
وتحدث المشاركون عن التقدم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة في حركة مقاضاة المسؤولين الإيرانيين بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية حيث ركّزت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير في تقريرها على ضرورة التحقيق حول مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في العام 1988، كما تم التركيز على هذا الموضوع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً. وأدت انتهاكات حقوق الإنسان في حكم الملالي إلى إدانته في الاجتماع الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة والستين.
وأكد سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق في كلمته قائلاً "ان النظام الايراني يمثل تهديدا للمنطقة ولا يمكن الحوار معه لأنه يريد ان يهيمن على الدول العربية والاسلامية ويعمل لعدم استقرارها. الشيء الوحيد الذي يجب التركيز عليه بسبب هذه الجرائم هو إسقاط هذا النظام حتى تتخلص الشعوب العربية والإسلامية من نير التطرف والإرهاب".
والوزير الفرنسي السابق برنارد كوشنر أكد قائلا "نحن نطالب المجتمع الدولي ان يتبنى قضية مجزرة ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين ليس فقط بهدف تخليد ذكرى الضحايا بل لمحاكمة ومعاقبة الجناة أيضا. وتخليد ذكرى الضحايا يتطلب منا تصعيد الضغوط حتى يتم الاعتراف بهذه الجرائم وتبدأ التحقيقات الدولية".
وجاء في كلمة وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة راماياد "اذا لم يقبل النظام الايراني بوضع حد لبرنامجه النووي وسحب ميليشاته من دول المنطقة يجب اعادة فرض العقوبات عليه". ويليام بوردون قال في كلمته إن "مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 تعد من أكبر المجازر بعد الحرب العالمية الثانية. يجب وضع نقطة الختام على حصانة المتورّطين في هذه المجزرة، وكذلك يجب اعتبار الجلادين في طهران مجرمين ضد الإنسانية خاصة وإنهم التقوا اليوم بجزّار دمشق وكل هؤلاء مجموعة من الفاسدين المجرمين".
وأعلن جان ميشل لوغرة في هذا المؤتمر عن تأييد ألفين من عمداء المدن الفرنسية لتعيين هيئة تحقيق من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن مجزرة عام 1988
وعلى هامش المؤتمر اقيم معرض تذكاري عن مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.