نواب بريطانيون يطالبون بالعدالة لضحايا مجازر الملالي

طالب عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان، الحكومة البريطانية بإدانة المجزرة التي ارتكبها النظام الإيراني بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988، داعين المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران إلى إدانة هذه الجريمة البشعة كجريمة ضد الإنسانية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين فيها إلى العدالة.
وناشد المشاركون في المؤتمر الذي أقيم في مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، الحكومة البريطانية بدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبين باتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
وكان 80 نائباً في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا إلى الحكومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في إيران» في العام 1988.
وقدم د. طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمكتب حقوق الإنسان ليونامي، تقريراً جديداً حول «التحقيق بشأن الإعدامات الجماعية للعام 1988» من قبل مركز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 في إيران، حيث تم تقديمه رسمياً في سبتمبر خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأكدت روايات عوائل الضحايا وسجناء سياسيين سابقين كانوا شهوداً على هذه الجريمة، أنهم طالبوا الحكومة البريطانية بمساعدتهم لضمان العدالة، كون الكثير من أعضاء الجمعية الإيرانية البريطانية تأثروا بشكل مباشر بهذه الجريمة.
وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموجهة للحضور، حيث أكدت السيدة مريم رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشكر على بذل جهودكم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكذلك مشاركة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
وأضافت: إن التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر. وأردفت رجوي أن حركة المقاضاة من أجل شهداء المجزرة، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان خامنئي أو روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولا تحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
ودعت رجوي، المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة، مطالبة بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
في شهر أغسطس، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جرى عام 1988 لحسين علي منتظري نائب الخميني آنذاك الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الإعدامات الجماعية، وقال: هذه هي أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإيرانية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتكبتموها أنتم بأيديكم.
إلى ذلك، أكدت المقاومة الإيرانية أن فرض عقوبات أميركية على 18 كياناً وفرداً تابعين للنظام الإيراني خطوة ضرورية في وجه ديكتاتورية الملالي بصفتها العامل الرئيس لإثارة الحروب والأزمات في المنطقة.
وقالت المقاومة إن العقوبات فرضت على النظام بسبب تورطه في تصدير الإرهاب والتطرف والسعي لتطوير الصواريخ الباليستية، ولكن هذه الخطوة يجب أن تكتمل بإدراج قوات الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وطردها من دول المنطقة.
وشددت على أن اعتماد الصرامة هي السياسة الوحيدة الصحيحة تجاه نظام يشكل المصدر الرئيس لتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة وإلى مساحات واسعة من العالم اليوم.