«مجزرة 1988» للمعارضين في سجون إيران تطارد مرتكبيها من جديد

أحيا الشعب الإيراني في حزيران (يونيو) الماضي، ذكرى مجزرة السجناء السياسيين البشعة، التي ارتكبها النظام الإيراني بحق عدد من أبناء شعبه.
وتعد تلك المجزرة، التي بدأت أواخر حزيران (يونيو) 1988، ونفذتها فرق الموت، من أفظع الجرائم التي نفذت بحق الشعب الإيراني، إذ إن هذه العناصر هي الأكثر إجراماً وولاءً للنظام، والتي عدمت آلافاً من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران، فكان ضحية تلك المجزرة مؤيدو وأنصار حركة مجاهدي خلق المعارضة، إضافة إلى عدد من أنصار الفصائل اليسارية الأخرى، بما في ذلك فدائيو حزب «توده» الإيراني.
وشهدت هذه المجزرة أسوأ أشكال التصفية السياسية، إذ كان التحقيق المتتهي بالموت يقتصر على طرح سؤال على الضحية ليحدد اتجاه ولائه ومصير حياته، كما سجلت هذه المجزرة أكبر أعمال عنف في السجون سجلها التاريخ الإيراني.
ويشير إحصاء السجناء المحكومين بالإعدام إلى الغموض، إذ سجلت منظمة العفو الدولية أسماء نحو 4482 سجيناًَ اختفوا في تلك الأحداث.
وتؤكد المعارضة الإيرانية أن الذين أعدموا كانوا أكثر من ذلك بكثير، إذ إن رقم من جرت تصفيتهم يراوح بين ثمانية آلاف و30 ألف سجين سياسي، وحرصت السلطات على أن تتم عمليات الإعدام في تكتم وسرية تامة، وأن تنكر ذلك الحدث، ولكن لسعة نطاق العملية وبشاعتها تمكن الناجون ممن بقوا على قيد الحياة أن يدلوا بكلمتهم في شأن هذه الواقعة.
بدورها، أصدرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 1999، وبحسب المعلومات والدراسات التي أجرتها داخل البلاد وخارجها، وبالاستفادة من تقارير السجناء المطلق سراحهم، كتاباً يضم أسماء وأوصافاً كاملة ل20 ألفاً ممن سقطوا في هذه المجزرة.
وبعد مضي أعوام على تلك المجزرة، التي ماتزال أبعادها وأسرارها المروعة غير معروفة، بلغ حجم الإعدامات حداً دفع خليفة خميني آنذاك آية الله منتظري إلى الاعتراف بأبعاد المجزرة المروعة، فبعث برسالة إلى خميني ليعبر عن احتجاجه على «تنفيذ الإعدام بآلاف خلال بضعة أيام».
واتخذت هذه القضية أبعاداً جديدة بعد أن نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، والذي أصبح رمزاً لمعارضة النظام لاحقاً، والذي توفي في 2009، ليظهر تسجيلاً صوتياً يعود إلى 1988، والذي نشره نجل منتظري، فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها «أفظع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية».
وبعد نشر التسجيل، قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، وقبل تنفيذ عمليات الإعدام بفترة قصيرة، أصدر الخميني سراً فتوى لإعطاء عمليات الإعدام صفة الشرعية، في رسالة جاء فيها: إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله، واليساريون مرتدون عن الإسلام.
وتفيد بعض التقارير بأن الخطوات التمهيدية للحادثة تم التخطيط لها قبل أشهر عدة من بدء تنفيذ الإعدامات، إذ قام المسؤولون على السجون بخطوة الاستجواب في نهاية 1987، وفي بداية 1988 تمت إعادة الاستجواب، وتفريق جميع السجناء السياسيين بحسب انتماءاتهم الحزبية ومدة عقوبتهم.
وبدأ التنفيذ الفعلي لعمليات الإعدام في الساعات الأولى من ال19 من حزيران (يونيو) 1988، مع عزل السجناء عن العالم الخارجي، بإغلاق أبواب السجون أمام الزوار، والاتصالات الهاتفية، والرسائل والطرود البريدية، وحتى الأدوية.
وأُقفلت زنزانات السجون، وتم إفراغها من أجهزة المذياع والتلفاز، وأغلقت الأماكن التي لها علاقة بالسجناء، كصالات المحاضرات وورش العمل وعيادات العلاج، ليقتصر وجود السجناء على زنزاناتهم فقط، وطلب من الحراس وموظفي السجن عدم التحدث مع السجناء.
كما منعت عائلات السجناء المُعدَمين من المطالبة بتسلم جثث أولادها ومن إقامة العزاء لهم أو الحداد عليهم بأية طريقة كانت، وفي حال التزمت بهذا مدة عام فسيكشف لها عن مكان قبر فقيدها، مبررين ذلك بأن أسماء السجناء عليها ملاحظات، وذلك لتعلقهم بأعضاء مجاهدي خلق.
وطالبت مجموعة من الحقوقيين أخيراً الأمم المتحدة بفتح تحقيق في شأن «المجزرة»، مؤكدة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية لم تكتشف من قبل، مشيرة إلى أن «المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر، إضافة إلى مقاطع لهذه المقابر.
إلى ذلك، أقيمت في بلجيكا ندوة لتخليد ضحايا مجزرة السجناء 1988 الإيرانية، في حضور عدد من أنصار المعارضة الإيرانية ومواطنين بلجيكيين، إضافة إلى إقامة مؤتمر برلماني ومعرض لتخليد الضحايا، في حضور أعضاء من البرلمان البريطاني بشقيه من أحزاب مختلفة، في إحدى الصالات في مجلس العموم، أكد خلاله النواب البريطانيون دعمهم حراك المقاضاة لمحاكمة منفذي المجزرة.
ويواجه عدد من رموز النظام تهماً مختلفة تحمّلهم مسؤولية المجزرة، منهم خامنئي ولي الفقيه الحالي، رئيس الجمهورية آنذاك، وحسن روحاني رئيس الجمهورية الحالي، وهو ما يفسر استمرار عذابات الشعب الإيراني في ظل حكومة الإعدامات العمياء.
ويذكر تقرير رفعه مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في إيران أن «ازدياداً واضحاً» في خطورة انتهاكات حقوق الإنسان هناك، وتحدث التقرير عن «إجراءات عقابية اتخذتها الدولة في حق أفراد في المجتمع المدني»، وهي إشارة إلى الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكات حقوق المرأة، والأقليات الدينية، والعرقية.