حقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بالتحقيق في إعدامات ومجازر إيران

طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف أول أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في «مجزرة» يقولون: إن نظام الملالي ارتكبتها في 1988م وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود أدلة جديدة لديهم.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه «المجزرة».
وقالت انغريد بيتانكور خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن تشكيل لجنة تحقيق «هو أمر مهم جدا في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها «ضحية وناجية من عمل إرهابي».
وبحسب منظمة العفو الدولية «أمنستي» فقد أعدمت السلطات الإيرانية بين اغسطس 1988 وفبراير 1989 حوالى خمسة آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.
ولم تكد إيران تطوي جزءا من مشكلاتها مع الغرب في ملفها النووي، وملف الإعدامات الشهير ب«المشانق المعلقة» وانتهاكاتها المتعددة ضد حقوق الإنسان، حتى عادت بها مجازر الإعدامات الجماعية التي نفذتها قبل 3 عقود إلى الواجهة.
وكانت الإعدامات الشهيرة، استندت حينها إلى فتوى الخميني، الذي أصدر قبل تنفيذها بفترة قصيرة سراً «فتوى شرعية»، لإعطاء الشرعية على عمليات الإعدام في رسالة جاء فيها: إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله، واليساريين مرتدون عن الإسلام.
وفي نهاية أغسطس اتخذت هذه القضية أبعادا جديدة بعد نشر تسجيل صوتي لحسين علي منتظري، النائب السابق للخميني والذي أصبح لاحقا رمزا لمعارضة النظام والذي توفي 2009م.
وبحسب التسجيل الذي يعود إلى 1988 والذي نشره نجل منتظري، واصف الأخير عمليات الإعدام هذه بأنها أفظع جريمة ترتكب في إيران.
وتنضوي المجموعة المطالبة بالتحقيق، في إطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم «العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران» ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا انغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، والرئيس السابق لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق طاهر بومدرة.
في السياق قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، داخل إيران وخارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما أعلن ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين،خلال المؤتمر الصحفي.
وأكدت اللجنة امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية «لم تكن مكشوفة لحد الآن»، مشيرة إلى أن المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعادها، وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة. صحة هذه المقابر تم تأييدها من مصادر مختلفة.
وتتهم مجاهدي خلق وزير عدل نظام إيران مصطفى بور محمدي، بانه كان أحد ابرز المسؤولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى ان عشرات من المسؤولين الرئيسيين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر في إيران.