في الذكرى ال 28 لارتكاب نظام الملالي أكبر مجزرة في التاريخ بإعدام 30 ألف سجين

يثبت التسجيل الصوتي لأحد أبرز قيادات النظام الإيراني آية الله المنتظري تورط قيادات نظام الملالي وعلى رأسهم الخميني بارتكاب المجزرة بحق السجناء السياسيين في عام 1988، التي راح ضحيتها 30 ألف سجين معظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كان النظام يعتقلهم في سجونه في جميع المحافظات الإيرانية، وقبل وفاة الخميني بعام واحد أمر الخميني بتنفيذ حكم الإعدام بجميع هؤلاء السجناء وحتى الأطفال والنساء والحوامل ممن اعتقلتهم سلطات الملالي. التسجيل الذي بثته شبكة ال «بي بي سي» نشره أحمد منتظري نجل القيادي البارز في نظام الملالي آية الله منتظري الذي أقاله الخميني من منصبه عام 1988 ووضعه في الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 2009.
وطالبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة هذا الملف إلى العدالة الدولية، وتشكيل محكمة دولية لمقاضاة منفذي وآمري هذه الجريمة.
وناشد آلخو ويدال کوآدراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وبقية الجهات المعنية الدولية لتشغيل جميع الآليات الضرورية لإنجاز هذا الملف وعدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم.
وقال کوآدراس في تقريره حول الجريمة، إنه وبحسب اتفاقية جنيف فإن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وعلى المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التحقيق في هذا الملف وإحالة المجرمين الذين شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.
وقال کوآدراس إن ما يساعد أكثر على تفعيل هذه القضية أولاً أن النظام الإيراني لا يزال يواصل القتل وارتكاب المجازر، والقتل الجماعي منذ 1988، مشيراً إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وآخرهم إعدام 25 سجيناً في مطلع أغسطس الجاري، وقال «إن ذلك مثال بارز على حقيقة النظام».
وأضاف کوآدراس أن نفس المسؤولين المتورطين في مجزرة 1988 ما زالوا على رأس عملهم في أجهزة النظام الإيراني ومستمرين في القتل وارتكاب المجازر ضد مختلف شرائح المجتمع الإيراني.
وقال کوآدراس «فعليه ونظراً لما ورد آنفاً نناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يدرج ملف المجزرة أمام اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في سبتمبر المقبل، وكذلك اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد في نفس الشهر».
كما ناشد کوآدراس مجلس الأمن التدخل والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضمن قرارها بهذا الشأن ومطالبة بتشكيل دولية للتحقيق حول ملف هذه المجزرة كجريمة ضد الإنسانية.
وأورد تقرير اللجنة الدولية للبحث عن العدالة نص فتوى الخميني أو الأمر الذي أصدره في 25 يوليو عام 1988 التي تقول «نظراً لأن المنافقين الخونة لم يعتقدوا إطلاقاً بالإسلام وكل ما يقولون ليس إلا من منطلق مكرهم ونفاقهم… ونظراً لعلاقاتهم مع الاستكبار العالمي وضرباتهم الفادحة علينا منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية إلى الآن، يعتبر كافة السجناء المصرّين على مواقفهم في سجون البلاد، محاربين فهم محكومٌ عليهم بالإعدام».
وبحسب التسجيل الصوتي لآية الله منتظري، فقد سأل موسوي أردبيلي رئيس القضاء آنذاك الخميني هل تشمل هذه الفتوى المجاهدين المدانين بالسجن في مدد محددة وقضوا قسماً من فترة حبسهم؟ وكذلك عن ملفات السجناء في المدن التي تعمل مستقلة غير خاضعة لمركز المحافظة هل يتم إعادتهم إلى مراكز المحافظات أو تبقى مستقلة؟ فأجاب خميني قائلاً: «في جميع ما ورد آنفاً، من بقي على نفاقه، يجب أن يعدم؛ فأعدِموا أعداء الله بسرعة وفي مراكز المحافظات، كل موضوع ينفذ أسرع فهو المطلوب».
وآنذاك اعترض منتظري على تنفيذ حكم الإعدام بحق آلاف واعتبرها لا تخدم مصالح النظام، وقال في رسالة إلى الخميني «إن إعدام آلاف الأشخاص ليس في صالح النظام. إن مجاهدي خلق نحلة فكرية ولهم منطق فبقتلهم نحن نروِّج لهم. وإن كنتم مصرِّين على هذه الفتوى فلا تعدموا النساء والحوامل».
ولكن خميني لم يرفض وصية منتظري فحسب وإنما غضب عليه وأقاله من منصبه وبقي منذ ذلك الحين وحتى وفاته عام 2009 في الإقامة الجبرية في منزله.
ويبين هذا التسجيل تورط كلا جناحَي النظام أي الجناح المتشدد الذي يمثله علي خامنئي والمعتدل الممثل في الرئيس حسن روحاني وهاشمي رفسنجاني في هذه المجزرة، ويورد تسجيل منتظري أسماء أعضاء فريق الموت ومقرري تنفيذ الإعدامات في طهران وهم: مصطفى بورمحمدي ممثل المخابرات، وحسين علي نيري قاضي الشرع، ومرتضى إشراقي المدعي العام، وإبراهيم رئيسي مساعد المدعي العام، وهؤلاء لا يزالون يتبوأون مناصب عليا في النظام الإيراني.
فيما شكلت لجان مماثلة في بقية المحافظات الإيراينة.
ويقول منتظري «في سجون المدن ارتكبوا كل الجرائم.. ولكن كانت في الأهواز أكثر فظاعة».
ويقول منتظري «إن كافة الأشخاص الذين كانوا في طابور الإعدام سبق أن تم إعدام بقية أعضاء أسرهم أو كانوا في وقت الاعتقال في أعمار 15- 16 من العمر».
ويضيف منتظري: «إن فرق الموت أدانت سجناء بعمر 5 و6 سنوات عند سجنهم و10 إلى 15 عاماً»، وتساءل: «هل ينبغي أن نعدمهم دون فاعلية جديدة؟ يعني جميع أجهزتنا القضائية كانت خاطئة؟؟».
ويقول منتظري في التسجيل الصوتي «جاءني أحد قضاة الشرع من إحدى محافظات البلاد وهو شخص موثوق فيه، وكان ممتعضاً جدّاً ويقول بأن أحد مسؤولي المخابرات سأل عن أحد السجناء من منطلق تشخيص هل هو باقٍ على موقفه، سأله: هل تقبل بإدانة منظمة مجاهدي خلق؟ فأجاب: نعم، سأله: هل تقبل بإجراء مقابلة صحفية ضدهم؟ فأجاب: نعم. ثم سأله: هل تقبل بالمشاركة في الحرب ضد العراق؟ أجاب: نعم. وأخيراً سأله: هل تقبل أن تمشي على الألغام؟ فأجاب السجين: هل يقبل جميع الناس أن يمشوا على الألغام؟، وهنا قال المستجوب: يعني أنه ما زال مصرّاً على موقفه فأعدموه».
ونقل منتظري عن أحمد نجل الخميني قوله: «يجب إعدام عناصر مجاهدي خلق حتى لو كانوا أطفالاً في عمر 3 أو 4 سنوات، فمجاهدو خلق يستحقون الإعدام حتى من قرأ منشورهم وجرائدهم ومجلاتهم وبياناتهم، كلهم يجب إعدامهم».
ويشير تسجيل منتظري إلى أن فرق الموت أعدمت فتيات في عمر 15 عاماً وكذلك نساء حوامل.
ويقول منتظري «في الفقه لا يجوز إعدام المرأة حتى لو كانت ملحدة»، ويضيف «سبق أن قلت للخميني ذلك ولكنه قال لا يجب إعدام النساء أيضاً».
ويتساءل منتظري مَن هم المعتدلون «السيد موسوي أردبيلي وأنا أعرف أنه أكثر اعتدالاً من غيره، يقول في صلاة الجمعة بأن جميعهم يستحقون الإعدام. يجب إعدام السجين المنافق. وبدلاً من أن يقول هذه الإعدامات ليست صحيحة وتضرنا، يسأل: هل نعدم في المحافظات أو في المدن؟».
ويضيف منتظري في التسجيل «قلت لأحمد الخميني، ما كنت أتوقع أن يحدث كذلك، لقد ضاق الشعب ذرعاً حيث بلغ حالة الاشمئزاز من ولاية الفقيه، ما كنت أرغب أن تصل ولاية الفقيه إلى هذه النقطة».
ويقول منتظري «عندما تكشف هذه الحقيقة ولو بعد 50 عاماً سيقول الناس إن الخميني كان رجلاً سفاحاً».