كشفت وسائل إعلام إيرانية إصلاحية أخيراً نصّ الحوار الذي دار بين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية الأسبق آية الله موسوي أردبيلي في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009، والذي برر الولي الفقيه قمع المحتجين على نتائج تلك الانتخابات عندما قارن إعدام المعارضين في فترة ولاية آية الله الخميني مؤسس النظام بتعامل السلطة الخاضعة له مع المحتجين. ووفقا لتقرير أورده موقع العربية.نت كتب موقع "جرس" الإصلاحي نقلاً عن مصادر مطلعة أن آية الله موسوي أردبيلي، وهو من كبار مراجع التقليد في قم، كان التقى بعد بضعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية بالمرشد الأعلى علي خامنئي فحثه على إطلاق سراح السجناء السياسيين فرد عليه بالقول: "في فترة حكم الإمام (آية الله الخميني) كنتَ تشغل منصب رئيس السلطة القضائية وفي تلك الحقبة تم إعدام معارضي النظام طبقاً لأوامر قائد الثورة الراحل وأنا كنت رئيساً للجمهورية. واليوم أنا لم أطلب إعدام المعارضين بل يتم سجنهم فقط والآن أنت تحتج على هذا؟!". وتقول مصادر المعارضة الإيرانية إن الخميني كان قد أمر في صيف عام 1988 بإعدام كافة المعارضين في السجون الذين لم يغيروا موقفهم من السلطة وخلال شهر رمضان في ذلك التاريخ أعدم ما يقارب 4500 سجين، الأمر الذي أثار احتجاج نائب ولي الفقيه آية الله حسين علي منتظري، حيث قدم استقالته من منصبه وفرضت عليه إقامة جبرية طويلة الأمد في بدايات حكم آية الله خامنئي بعد وفاة الخميني. كما سبق أن تناقلت الأوساط السياسية الإيرانية أقوالاً مماثلة نسبت إلى خامنئي بخصوص طريقة التعامل مع المحتجين ومقارنتها بالنهج الذي كان متبعاً في فترة الخميني في التعاطي مع المعارضين، ففي أعقاب احتجاج الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي على قمع الطلاب المحتجين في الجامعات الإيرانية رد عليه خامنئي بالقول: "الإمام المعظم الراحل كان أمر بإعدام المعارضين ولكن أنا طلبت قمعهم أو سجنهم وأنت تحتج على هذا". وتفيد مصادر إعلامية إيرانية بأن الأوساط السياسية في طهران وقم ترى في أقوال المرشد الأعلى محاولة لإظهار سعة الصدر لديه مقارنة بقائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، وهي في نفس الوقت رسالة تهديد فحواها أنه بإمكانه إعدام المعارضين لو أراد ذلك. وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية أن النظام الإيراني قام ويقوم يومياً بإعدام 10 أشخاص، أي إعدام ما يزيد على 3600 شخص في العام الواحد، وهو رقم يضع إيران في المرتبة الثانية بعد الصين، وبإمكان المرشد الأعلى إلغاء الأحكام الصادرة. يُذكر أن من يحتل منصب الولي الفقيه في إيران يعد صاحب الكلمة الأولى دستورياً في هذا البلد ويمسك بيده القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، كما ينبغي على الحكومات الإيرانية أن تترك له اختيار الوزراء السياديين كوزير الأمن والاستخبارات ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير النفط، وكذلك كافة القرارات ذات الأهمية الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي تتخذ من قبله أو بالتنسيق معه، كما بإمكانه إلغاء حتى قرارات مجلس الشورى الإيراني.
